انتقال بیمه‌های درمانی به وزارت بهداشت تضییع حقوق بیمه شدگان است

به گزارش فارس، در بخش هایی از این بیانیه آمده است: مشکلات عدیده نظام سلامت با انتقال بیمه‌های درمانی از وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی به وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی رفع نمی‌شود بلکه این ادغام تنها فرار به جلو است. موضوع ادغام بیمه‌ها از طرف وزارتخانه‌ای مطرح می‌شود که به تکالیف خود در قانون نظیر راه‌اندازی نظام ارجاع و پزشک خانواده، پرونده الکترونیک سلامت، اجرای راهنماهای بالینی(گایدلاین)، یکسان سازی حق تعرفه فنی بین بخش خصوصی و دولتی و ایجاد سازوکارهای نظارت سیستمی بر فرآیندهای درمانی کشور عمل نکرده است.
در صورت انتقال بیمه‌ها به وزارت بهداشت، این وزارتخانه خریدار خدمتی خواهد بود که خود ارائه می دهد و خود بر آن نظارت می‌کند.
در این بیانیه آمده است: در هیچ یک از مدل‌های موفق نظام سلامت در دنیا، خریدار و ارائه دهنده خدمت یکی نیستند و انتقال منابع بیمه ای به وزارت بهداشت، با تشدید تقاضای القایی و افزایش هزینه ها باعث ورشکستگی کامل نظام سلامت کشور در آینده نزدیک خواهد شد. بند 7 سیاست‌های کلی سلامت ابلاغی مقام معظم رهبری نیز صراحتا بر تفکیک تولیت، تدارک و خرید خدمت از یکدیگر تاکید دارد. انتقال بیمه ها به وزارت بهداشت، نوعی راه فرار مقطعی برای جبران کسری بودجه طرح تحول سلامت ناشی از افزایش 200 درصدی تعرفه‌های نظام درمان است.
با انتقال مدیریت بیمه‌ها به وزارت بهداشت مخالفت کنید
علیرضا زاکانی، نماینده سابق مردم تهران در مجالس هفتم، هشتم و نهم نیز طی نامه ای خطاب به نمایندگان مجلس دهم  با اشاره به برنامه بندهای مربوط به حوزه سلامت در برنامه ششم توسعه کل کشور از آنها خواست از اتخاذ هرگونه تصمیم مغایر با سیاست‌های کلی سلامت پرهیز کرده و با انتقال مدیریت بیمه‌های درمانی به وزارت بهداشت مخالفت کنند.