پایه پولی به نسبت میان اسکناس عرضه شده توسط بانک مرکزی و مجموع دارایی‌های این بانک که به عنوان پشتوانه اسکناس قابل قبول باشد، گفته می‌شود. هرچه این نسبت بزرگتر باشد، میزان نقدینگی و بدنبال آن تورم بیشتر است. به عبارت دیگر بزرگ بودن این نسبت نشانگر پایین بودن ارزش پول است.
منابع پایه پولی همان دارایی‌های بانک مرکزی است که شامل ذخایر ارزی، استقراض دولت از بانک مرکزی، سایر دارایی‌ها و تسهیلات اعطایی به بانک‌های تجاری است؛ مصارف پایه پولی همان بدهی‌های پولی است که شامل نسبت ذخایر قانونی، ذخایر اضافی بانک‌ها نزد بانک مرکزی و نسبت اسکناس و مسکوکات در دست مردم به شمار می‌رود.
یک بررسی اقتصادی از وضعیت رشد پایه پولی در نیمه نخست امسال نشان می‌دهد پایه پولی در فصل‌های اول و دوم امسال به ترتیب 3/4 درصد و 4/4 درصد داشته است.
رشد پایه پولی در نیمه نخست امسال، منجر به رشد این متغیر در مدت یاد شده نسبت به پایان سال 1394 به میزان 7/9 درصد شد که 3/1 درصد بالاتر از رقم مشابه در نیمه نخست سال 1394 است.
مهمترین عامل رشد پایه پولی در 12 ماهه منتهی به شهریور 1395 افزایش 203/5 درصدی خالص بدهی بخش دولتی به بانک مرکزی است که سهمی 15/9 درصدی در رشد پایه پولی داشته است.
افزایش قابل توجه این جزء پایه پولی در این مدت ناشی از افزایش بدهی بخش دولتی به بانک مرکزی (به ویژه بدهی دولت در مقایسه با بدهی شرکت‌ها و مؤسسات دولتی) به میزان 23/8 درصد و کاهش 23/6 درصدی سپرده‌های بخش دولتی در نزد بانک مرکزی بوده است.
با این حال همچنان خالص بدهی شرکت‌ها و مؤسسات دولتی به بانک مرکزی حدود سه برابر خالص بدهی دولت به بانک مرکزی است.
عامل دوم، بدهی بانک‌ها به بانک مرکزی افزایش بدهی بانک‌ها به بانک مرکزی به میزان 16/9 درصد و با سهمی در حدود 9/9 واحد درصد دومین عامل رشد پایه پولی در 12 ماه منتهی به شهریور امسال بوده است.
عامل سوم، افزایش خالص دارایی‌های خارجی بانک مرکزی به میزان 5/1 درصد و با سهمی در حدود 6/5 واحد درصد به طور عمده به دلیل کاهش بدهی‌های ارزی بانک مرکزی، سومین عامل رشد پایه پولی کشور در دوره تابستان 1394 تا تابستان 1395 بوده است.