این خلبانان که اکثر آنان از جانبازان دوران دفاع مقدس هستند، جهت تشکر از نمایندگان مجلس بابت تصویب ماده 37 گزارش کمیسیون تلفیق لایحه برنامه پنج ساله ششم توسعه در مجلس حضور یافتند. این مصوبه دولت را مکلف کرد که نسبت به برقراری عدالت در نظام پرداخت، رفع تبعیض و همسان سازی دریافت‌ها و برخورداری از امکانات شاغلین، بازنشستگان و مستمری‌بگیران کشوری و لشکری سنوات مختلف اقدام کند.
ماجرای نامه کمیسیون امنیت ملی
 و عضو فراکسیون امید
ابوالفضل حسن‌بیگی نماینده مردم دامغان در مجلس شورای اسلامی در گفت‌وگو با خبرنگار فارس، با اشاره به اخبار مربوط به جلسه کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی با وزیر امور خارجه و اخبار پخش‌شده در خصوص جلسه مذکور، گفت: گزارش منتشرشده در خصوص این جلسه از سوی جواد کریمی قدوسی عضو کمیسیون امنیت ملی اطلاعات سری نبوده است و در همین راستا نامه‌ای نیز تهیه و توسط 17 نفر از نمایندگان به ‌امضا رسید.
نایب ‌رئیس‌کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس اظهار داشت: تمام تلاش اعضای فراکسیون امید بر این بود که این گزارش را به ‌عنوان یک گزارش فوق‌سری جلوه داده و با آن برخورد کنند و وضعیتی را به ‌وجود بیاورند که هیچ نماینده‌ای در مجلس جرأت نکند موضع خود را اعلام کند.
حسن‌بیگی خاطرنشان کرد:‌ در جلسه‌ای که اعضای هیئت رئیسه کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس داشتند این نتیجه حاصل شد که گزارش ارائه‌شده توسط آقای کریمی قدوسی به ‌هیچ‌وجه فوق ‌سری و حتی سری هم نبوده است و در ادامه نیز جلسه‌ای با وزیر امور خارجه داشتیم که این هماهنگی و همراهی را داشته باشیم که مباحث فوق ‌سری که در آن جلسه مطرح شد در جایی طرح نشود.
وی ادامه داد: دوستان ما در فراکسیون امید باردیگر دست به بداخلاقی زدند و از جلسه تعدادی از اعضای کمیسیون امنیت با وزیر امور خارجه هم سوءاستفاده کردند و سوءاستفاده آنها این است که هم از وزارت خارجه و هم از کمیسیون برای رسیدن به اهداف خود هزینه کردند.
نایب ‌رئیس‌کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس اضافه کرد: در همین ارتباط در جلسه‌ای که اعضای کمیسیون داشتند بر این نکته تأکید شد که باید حقیقت بیان شود و نامه‌ای نیز در راستای حمایت از گفته‌های آقای قدوسی تهیه و به امضای حدود 17 نفر از نمایندگان کمیسیون نیز رسید و در این نامه عنوان شد که محکوم کردن آقای قدوسی از سوی اعضای فراکسیون امید کار درستی نبوده است.
وی افزود: در حالی‌که این نامه در صحن برای امضای نمایندگان توزیع شده بود، نامه دیگری از سوی آقای علیرضا رحیمی و کمال دهقان در محکومیت اقدام آقای قدوسی تهیه و تدوین و برای امضا توزیع شد که من به آنها گفتم طبق تفاهم صورت‌گرفته بنا نیست که شما موضوع را به‌گونه دیگر تفسیر و ترجمه کنید.
نایب‌ رئیس‌کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس اظهار داشت: یکی از اعضای فراکسیون امید نامه اول را که اقدام آقای قدوسی را مطابق با قوانین و مقررات دانسته بود، با عنوان جمع‌آوری امضا از نمایندگان از آقای ذوالنوری گرفت و بازنگرداند و وقتی مراجعه کردیم به این فرد که نامه را برای انتشار در رسانه‌ها در اختیار جراید و سایت‌ها بگذاریم، آقایان حاضر به پس دادن نامه نشدند و متوجه شدیم که نامه با امضاهایی که داشت توسط این افراد به ‌سرقت برده شده است.
اقدام خلاف قانون
عضو فراکسیون امید
حسن‌بیگی خاطرنشان کرد:‌ در مورد نامه دوم نیز که توسط اعضای فراکسیون امید در محکومیت اقدام آقای قدوسی تدوین شده بود، وقتی با امضاکنندگان نامه مذاکره می‌کردیم، آنها گفتند که ما تصورمان این بود که نامه‌ای که امضا می‌کنیم همان نامه اول است که اقدام آقای قدوسی را تأیید کرده و اطلاعی از نامه دوم نداشتیم و این اقدام اعضای فراکسیون امید موجب ایجاد بی‌اعتمادی نیز شد که آقایان به چه دلیلی نامه‌ای  که پیش از این بر روی آن توافق شده را به سرقت بردند و نامه دومی را تهیه می‌کنند که بعضی از اعضای کمیسیون با تصور اینکه همان نامه اولی موردتوافق است، آن را امضا می‌کنند.
نایب ‌رئیس‌کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس اظهار داشت: نکته دیگری که در مورد نامه اعضای فراکسیون امید در محکومیت اقدام آقای قدوسی باید به آن اشاره کرد این است که نامه مذکور علی‌رغم ادعای این آقایان که می‌گویند 14 امضا دارد، امضایی ندارد و من با هریک از امضاکنندگان آن که صحبت می‌کنم، می‌گوید من آن نامه را امضا نکرده‌ام.
وی افزود: آقایان نامه‌ای را تهیه کرده و با عنوان بیانیه آن را مطرح کردند و از نظر حقوقی ما به عنوان هیئت رئیسه کمیسیون اعلام می‌کنیم که این بیانیه نیست و این افراد کاری خلاف قانون انجام داده‌اند. ما این اقدام اعضای فراکسیون را شفاهاً در هیئت نظارت بر رفتار نمایندگان مطرح کردیم و شکایت خود را نیز به صورت مکتوب به این هیئت ارائه خواهیم کرد.
تکالیف دولت
 به منظور حمایت هدفمند از صنایع
نمایندگان مجلس شورای اسلامی،  دیروز در جریان بررسی ماده 57 لایحه برنامه ششم توسعه به بررسی ماده 57 پرداختند.
طبق این ماده، دولت و دستگاه‌های اجرائی ذی‌ربط مکلف هستند تا با انجام 9 موردی که در این ماده به آن اشاره شده به‌ رونق تولید، نوسازی صنایع، حمایت هدفمند از صنایع دارای اولویت سیاست‌های اقتصاد مقاومتی و همچنین توسعه صادرات غیرنفتی بپردازند.
همچنین نمایندگان مجلس، پنج وظیفه دولت در جهت مهار و کنترل گازهای مشعل، افزایش سوخت رسانی به کشتی‌ها، توسعه پایدار برق هسته‌ای، افزایش توان تولیدی برق و ارتقای توان علمی و فناوری در صنعت نفت را معین کردند.
ضمن آنکه دولت با رأی مجلس مکلف شد تا سهم نیروگاه‌های تجدیدپذیر و پاک با اولویت سرمایه‌گذاری توسط بخش غیردولتی (داخلی و خارجی)را با حداکثر استفاده از ظرفیت داخلی تا پایان برنامه به حداقل (5٪) ظرفیت برق کشور برساند.
دیگر آنکه مجلس به سازمان بنادر و شرکت فرودگاه‌ها اجازه داد نسبت به مشارکت با شرکتهای داخلی و خارجی برای تشکیل شرکت‌هایی جهت سرمایه‌گذاری و بهره‌برداری از بنادر اصلی و فرودگاهی اقدام کند.
توسعه تجارت الکترونیکی
 فرش دستباف
نمایندگان مجلس شورای اسلامی با الحاق ماده‌ای به ماده 57 لایحه برنامه پنج ساله ششم توسعه، وزارت صنعت معدن تجارت را مکلف به توسعه تجارت الکترونیکی فرش دستباف کردند.
نمایندگان مجلس، دیروز در ادامه بررسی مواد لایحه برنامه ششم با الحاق ماده‌ای به لایحه برنامه ششم مصوب کردند که توسعه و هدفمندسازی پژوهش، آموزش، تولید و تبلیغات و همچنین توسعه تجارت الکترونیک فرش و ایجاد خانه فرش در بازارهای هدف و مورد نظر برای هویت بخشی، ارتقاء کیفیت تولید و روان سازی، سفارش‌پذیری، حمایت از ایجاد و توسعه و تجهیز کارگاه‌های متمرکز و غیرمتمرکز و اتحادیه‌ها و شرکت‌های تعاونی فرش دستباف روستایی و شهری در سراسر کشور صورت گیرد.
تصویب کلیات لایحه بودجه 96
محمدباقر نوبخت رئیس‌ سازمان برنامه و بودجه در خصوص جلسه کمیسیون تلفیق بودجه مجلس شورای اسلامی، اظهار داشت: پس از بحث‌های کارشناسی در کمیسیون تلفیق بودجه و اظهارنظر نمایندگان فهیم و پرتلاش مردم در مجلس کلیات لایحه بودجه سال 96 با 80 درصد رای مثبت به تصویب رسید.
سخنگوی دولت همچنین تصریح کرد: دولت در خصوص پیش‌بینی منابع و تطبیق سیاست‌های بودجه‌ای با سیاست‌های اقتصاد مقاومتی توضیحاتی به نمایندگان مردم در خانه ملت ارائه داد.
پیش‌بینی تورم 7/6 درصدی
و حقوق کارمندان
سخنگوی دولت درخصوص حقوق بازنشستگان گفت: با توجه به اینکه دولت موظف است هر ساله با توجه به نرخ تورم میزان حقوق و دستمزد را افزایش دهد امسال با وجود پیش‌بینی تورم 7/6 درصدی تدابیری اتخاذ شد حقوق کارمندان 10 درصد افزایش یابد و برای کلیه بازنشستگان نیز ردیف ویژه‌ای درنظر گرفته شد تا نابرابری‌های پرداخت حقوق در طی برنامه توسعه تغییر یابد.
وی ادامه داد: برای سال 96 نیز در خصوص افزایش قیمت حامل‌ها باید کمیسیون تلفیق بودجه ابلاغ لازم را انجام دهد تا به چه نحوی عمل شود.
نوبخت در خصوص کنترل بازار ارز گفت: قطعا کنترل بازار ارز ادامه خواهد یافت به دلیل اینکه قیمت‌ها برای دلار و سایر ارزها از نظر ما غیرواقعی است. درخصوص قیمت ارز رئیس ‌کل بانک مرکزی سیاست‌های اقتصادی را تشریح خواهد کرد، ان‌شاءالله نسبت به کاهش قیمت دلار و واقعی کردن نرخ‌ها اقدام خواهد شد.