به گزارش ایسنا، 28 مهرماه سال گذشته بود که شورای پول و اعتبار در هزار و دویست و هشتمین جلسه خود در راستای تحقق اهداف دولت تدبیر و امید برای ایجاد تحرک در اقتصاد، حمایت از تولیدکنندگان داخلی و ایجاد فضای رقابتی بین آنها در فروش محصولات داخلی، اعطای تسهیلات به بنگاه‌های تولیدی و خوروسازان و سازندگان ماشین‌آلات کشاورزی را از طریق تسهیلات خرید دین و مرابحه مصوب کرد.
در بند «ج» آن اعطای تسهیلات خرید کالاهای مصرفی بادوام ایرانی منتخب از طریق صدور کارت خرید کالای ایرانی مدنظر قرار گرفت. کارت خرید کالای ایرانی نیز ابزاری اعتباری عنوان شد که از سوی بانک‌های کشور برای عموم مردم که درآمد مشخص و ثابتی دارند صادر شود و دارنده آن بتواند تا سقف تعیین شده که متناسب با درآمد ماهانه و حداکثر معادل یکصد میلیون ریال است کالاهایی را که فهرست آنها از سوی وزارت صنعت، معدن و تجارت تعیین شده خریداری کند.
در نهایت شانزدهم آبان ماه بود که براساس اطلاعیه مشترک بانک مرکزی و وزارت صنعت، معدن و تجارت طرح خرید کالای ایرانی کلید خورد و در نهایت ابتدای دی ماه سال جاری به عنوان زمان پایان صدور این کارت‌ها در نظر گرفته شد. این درحالی است که متقاضیان می‌توانند تا پایان سال جاری از کارت‌های موردنظر استفاده کنند.
با گذشت حدود 13 ماه از زمان اعلام طرح مذکور اما مهم‌ترین نکته‌ای که این روزها باید به آن پرداخت اظهارات مسئولان وزارت صنعت، معدن و تجارت و نیز بانک مرکزی است، صحبت‌هایی که به خوبی نشان می‌دهد هر دو نهاد سعی در تبرئه کردن خود دارند و به دنبال مقصر نشان دادن طرف مقابل هستند.
انداختن توپ به زمین دیگری در حال حاضر فرار رو به جلویی است که از سوی وزارت صنعت، معدن و تجارت و نیز بانک مرکزی صورت می‌گیرد. اظهاراتی که به خوبی نشانگر شکست طرح خرید کالای ایرانی است، مسئله‌ای که پس از گذشت بیش از یک سال از این طرح واقعیتی تلخ است که به هیچ وجه نمی‌توان بر آن سرپوش نهاد.
محمدرضا نعمت‌زاده- وزیر صنعت، معدن و تجارت- با مقصر نشان دادن بانک مرکزی در اظهارات اخیرش، عنوان کرد: زمانی که طرح کارت‌های اعتباری خرید کالاهای ایرانی مطرح شد سود تسهیلات بانکی حدود 21 درصد بود که با نرخ سود تعیین شده در طرح کارت‌های اعتباری خرید کالای ایرانی چند درصد تفاوت داشت؛ بنابراین بانک‌ها نتوانستند با توجه به منابع مالی موجود مابه‌التفاوت سود بانکی این طرح را تأمین کنند و به همین دلیل تلاشی در پیشبرد این طرح انجام ندادند و در نهایت اقدامات انجام شده موجب عدم استقبال مردم شد.
اما اظهارات وزیر صنعت بی‌پاسخ نماند و ولی‌الله سیف- رئیس کل بانک مرکزی- علت شکست طرح کارت اعتباری خرید کالای ایرانی را تصمیم‌گیری وزارت صنعت، معدن و تجارت می‌داند و معتقد است علت شکست طرح کارت اعتباری خرید کالای ایرانی عدم استقبال مردم به دلیل ترکیب کالاهای انتخاب شده توسط وزارت صنعت است.
وی در ادامه اظهاراتش با صراحت عنوان کرد که در هیچ جای دنیا بانک‌های مرکزی موظف به تعیین منابع برای خرید کالاهای کم‌کیفیت انبار شده نیستند و به همین دلیل مردم علاقه‌ای به خرید این کالاها نداشتند و نباید خسارت آن را نظام بانکی بپردازد.
بنابراین گزارش هرچند قرار بود صدور کارت‌های اعتباری خرید کالای ایرانی از ابتدای دی ماه سال جاری پس از مذاکرات انجام شده بین نمایندگان دو دستگاه وزارت صنعت، معدن و تجارت و نیز بانک مرکزی به مدت سه ماه و تا پایان سال تمدید شود اما به نظر می‌رسد اظهارات تند نعمت‌زاده و سیف در این زمینه طرح مربوطه را در ایستگاه پایانی قرار داده و امکان ادامه طرح مذکور وجود ندارد چرا که هر یک از این دو با انتقاد از عملکرد سازمان متبوع دیگری تمایلی برای ادامه همکاری با یکدیگر ندارند.