به گزارش خبرگزاری صدا وسیما به نقل از گاردین، انتشار گزارش وزارت دفاع انگلیس درباره ده‌ها مورد رشوه‌خواری و فساد که با بودجه دفاعی چند میلیارد پوندی کشور مرتبط می‌شود، با هشدارهایی مبنی بر لزوم اقدام‌های جدی‌تر برای مقابله با این مشکل همراه بوده است. بر اساس آماری که وزارت دفاع در اختیار پارلمان انگلیس قرار داده است، از سال 2011 تاکنون پرونده 44 مورد اتهام فساد در قراردادهای دفاعی به نهادهای مجری قانون ارجاع داده ‌شده است. وزارت دفاع انگلیس بر اساس قانون هیچ شرکتی را از شرکت در مناقصه برای انعقاد قرارداد منع نکرده است، مگر آنکه آن شرکت سابقه ارتشاء یا فساد در پرونده خود داشته باشد.