مجلس با تعیین سقف برای پرداخت پاداش پایان خدمت مخالفت کرد

مجرای قانونی داشتن یکی از موضوعاتی است که پس از مطرح شدن حقوق‌های نجومی عنوان شده است. برخی از دولتمردان و روزنامه‌های زنجیره‌ای در راستای تطهیر نجومی بگیران کوشش کردند تا به این موضوع بپردازند که در این موارد تخلفی صورت نگرفته و این پرداخت‌ها بر روال قانونی صورت پذیرفته است.
برای نمونه رضا ویسه، معاون نظارت و هماهنگی اسحاق جهانگیری، معاون اول رئیس‌جمهور در مهرماه گذشته در مصاحبه‌ای پیرامون نجومی‌بگیران گفته بود که اینها هیچ‌کدام خلاف قانون نگرفته‌اند و کسی که خلاف قانون عمل نکرده، این ظلم است که با او برخورد شود. این بهانه که راه‌های سوءاستفاده از بیت‌المال قانونی بوده است تمام بار را بر دوش قانون و قانون‌گذار می‌گذاشت.
با این اوصاف دولت مدعی بود که تمام تلاش خود را به کار بسته تا قوانین را به گونه‌ای اصلاح کند تا دیگر برای اشتهای سیری ناپذیر کسانی که برای بیت‌المال کیسه دوخته‌اند راه سوءاستفاده قانونی باز نباشد و با همین ادعا تا کنون از معرفی نجومی بگیران به قوه قضائیه و برخورد قانونی با آنها شانه خالی کرده است.
در چنین حالتی از مجلس شورای اسلامی که جمع وکلای ملت هستند و کارشان حمایت از حقوق موکلان خویش است انتظار می‌رود که به بازنگری قوانین گذشته بپردازد و هر جا که راه‌گریزی برای سوءاستفاده از بیت‌المال هست را ببندد.
با وجود مطرح شدن فیش‌های نجومی در سال جاری و مباحثی که در نزدیک به 9 ماه گذشته مطرح شده است تصویب قوانین جدید یا حذف بخشی از قوانین در مجلس شورای اسلامی که می‌تواند زمینه ساز سوءاستفاده را فراهم کند امری کاملا غیر منتظره و عجیب است.
نمایندگان مجلس شورای اسلامی در جلسه علنی عصر روز یکشنبه (5دی) در جریان بررسی لایحه برنامه ششم توسعه کشور با 117 رای موافق، 76 رای مخالف،  3رای ممتنع از مجموع 203 نماینده حاضر در صحن علنی مجلس، با حذف ماده 34 این لایحه که درباره تعیین سقف برای پرداخت  پاداش پایان خدمت بود، موافقت کردند.
اما ماده 34 که با رای نمایندگان از لایحه برنامه ششم حذف شد، مواردی ذکر شده است که راه را برای سوءاستفاده کنندگان می‌بست و می‌توانست تامین‌کننده نظر و خواست ملت شریف ایران باشد که در فقره حقوق‌های نجومی از این دست مدیران اشرافی دل آزرده بودند. اما در عین ناباوری این بخش از لایحه برنامه ششم حذف شد. بخشی که می‌توانست جلوی بی‌عدالتی را در پرداخت‌ها بگیرد. در ماده 34 آمده بود:
پاداش پایان خدمت موضوع  قانون «پرداخت پاداش پایان خدمت و بخشی از هزینه‌های ضروری کارکنان دولت مصوب 26/2/1375» و اصلاحات آن و پاداش‌های مشابه در کلیه دستگاه‌های اجرایی موضوع این قانون، حداکثر معادل هفت برابر حداقل حقوق و مزایای موضوع ماده(76) قانون مدیریت خدمات کشوری در ازای هر سال خدمت که از لحاظ بازنشستگی و وظیفه ملاک محاسبه قرار می‌گیرد، خواهد بود. هرگونه پرداخت خارج از ضوابط این قانون تحت این عنوان و عناوین مشابه در حکم تصرف غیرقانونی در اموال دولتی محسوب می‌شود.