عبدالمجید شیخی در گفت‌وگو با قدس آنلاین با انتقاد از افزایش هزینه‌های جاری دولت و تحمیل هزینه‌های غیر ضرور و تشریفاتی دولت بر بیت‌المال اظهار کرد: دولت یازدهم در ماه‌های اخیر با افزایش فروش نفت به درآمدهای بیشتری دست یافته است که متأسفانه بخش عمده‌ای از این درآمدها و منابع به جای سوق یافتن به سمت اشتغال و رفع محرومیت برای تشریفات دولت هزینه شده است.
وی با اشاره به برگزاری همایش حقوق شهروندی و طرح منشور حقوق شهروندی از سوی رئیس جمهور اظهار داشت: دولت در ماه‌های پایانی مسئولیت خود در راستای انحراف اذهان عمومی میتینگ تشریفاتی بزرگی به نام حقوق شهروندی را راه می‌اندازد که هیچ حاصلی جز تحمیل هزینه بر مردم نداشته و نخواهد داشت. بر اساس محاسباتی که از هزینه‌های این همایش داشتم با توجه به وقتی که از مدیران دولتی برای حضور در این مراسم گرفته شد تا پیامک‌هایی که برای مردم ارسال شد در کنار سایر هزینه‌های موجود دست کم چیزی حدود 10 میلیارد تومان بوده است.
این اقتصاددان با طرح این پرسش که این هزینه‌ها از جیب چه کسی هزینه می‌شود؟ تصریح کرد: چرا دولت باید قبل از انتخابات، با هزینه از جیب بیت‌المال شوی تبلیغاتی انتخاباتی تحت پوشش مراسمی وابسته به قوه مجریه راه انداخته و از جیب ملت برای امیال و اهداف خودش هزینه کند.
وی با تأکید بر بی‌ارزش بودن رشد اقتصادی 7/4 درصدی اعلام شده از سوی رئیس جمهور گفت: آنچه امروز در کشور اتفاق افتاده رشد اقتصادی نیست بلکه هزینه‌ها و مخارج دولت رشد داشته است. به عبارت دیگر هزینه‌های اداره کشور روز به روز افزایش داشته که متأسفانه صرف انجام امور تشریفاتی و جاری می‌شود.
شیخی با اشاره به این موضوع که رشد واقعی را به جای شاخص‌های دفتری باید در میدان عمل جستجو کرد اظهار داشت: اگر دولتی الگو محور باشد مبنا را ایجاد رشد اقتصادی می‌بیند، لذا وقتی این همه اقشار محروم داریم که با کمترین هزینه‌ها در زندگی صورت خودشان را سرخ می‌کنند باید بهبود شرایط زندگی مردم را ملاک رشد اقتصادی بدانیم.
وی با اظهار تأسف از قراردادهای دولت با شرکت‌های کره‌ای در زمینه کشتی‌سازی خاطرنشان کرد: سؤال این است وقتی نگاه دولت کاملاً به خارج از مرزها بوده و انجام همه کارهای کوچک و بزرگ به شرکت‌های خارجی واگذار می‌شود و اقتصاد ایران در رکود کامل به سر می‌برد، این رشد اقتصادی از کجا حاصل شده و به چه معناست؟
این اقتصاددان در خاتمه خاطرنشان کرد: آمار ارائه شده از سوی دولت صرفاً در راستای تبلیغات و شوی انتخاباتی است در غیر این صورت دولت نه تنها نباید به رشد هفت درصدی اعلام شده افتخار کند بلکه این رشد به معنای چوب حراج زدن به منابع ملی کشور است.