مروری بر مطالب دانشگاهی در ویژهنامههای نوروزی روزنامههای حامی دولت تدبیر و امید!
چه بر سر «دانشگاه» آمده است؟!
«دانشگاه شرمندهایم!»؛ عبارتی قصار است که اگرچه نمیتواند بازتاب دهنده خیل عظیم بیتدبیریهای عمدتاً عامدانه در 8 ماه گذشته سپهر دانشگاهی ایران باشد اما حقیقتاً میتوان آن را بهعنوان جایگزین مطلوب و مابهازای شعار «روحانی مچکریم!» در تصمیمگیریهای اخیر آموزش عالی کشور مطرح نمود!
سرویس دانشگاه
در این میان دست به دست هم دادن حاشیههایی نظیر؛ تعویضهای پرتعداد رؤسای متعهد دانشگاهها و بر کرسی نشاندن عناصر فتنهگر در جای آنها، دعوت بهکار مجدد اساتید ممنوعالتدریس و مسألهدار، موج سواری با واژه دانشجوی ستاره دار و محروم از تحصیل، برهم زدن جو بهنجار فرهنگی و اخلاقی حاکم بر فضای عمومی مسبوق در دانشگاهها و...؛ موجب شد تا حوزه آموزش عالی، پس از موضوع هستهای و عقد توافقنامه ژنو، رتبه دوم مناقشه برانگیزترین موضوعات میان حقوقدانان و منتقدان کمسواد ایشان را به خود اختصاص دهد!
همین علت کافی بود تا عرصه دانشگاه و تحولات مربوط با آن، به یکی از کارویژههای مهم ویژهنامههای نوروزی مطبوعات زنجیرهای هواخواه کلیدداران تبدیل شود و ایشان را در تمجید و تقدیر از طرح ضربتی درو نمودن عناصر ارزشی از دانشگاهها، به رقابتی نفسگیر وادارد!
با نگاهی به "تقدیرنامه" نوروزی روزنامه اعتماد از دولت، با یادداشتی تحت عنوان «تقویت نهادهای مدنی» به قلم "سروش دباغ" – فرزند ذکور «حسین حاج فرج دباغ» معروف به عبدالکریم سروش (تئوریسین مؤید همجنسگرایی و حامی زنای با محارم) – برخورد می کنیم که در بخشی از آن آمده است: «درحوزه آموزش عالی، تغییر ریاست دانشگاه علامه طباطبایی و دانشگاه تهران اتفاقات مبارکی بوده، امیدها را در ذهن و ضمیر دانشجویان زنده کرده، در عین حال هنوز اساتید اخراج شده و دانشجویان اخراجی و ستاره دار فراخوانده نشدهاند؛ همچنان فضای امنیتی کم و بیش بر محیط دانشگاه ها حکمفرماست. دکتر روحانی به نیکی می دانند که دانشگاهیان از حامیان جدی ایشان در ایام انتخابات بودند. با وجود همه فشارها و کارشکنی های تندروها و محافظه کاران، جهت حفظ پایگاه و سرمایه اجتماعی، باید پیگیری مطالبات دانشگاهیان در سال 93 شمسی به نحو جدی در دستور کار تیم آموزش عالی دولت باشد. رئیس جمهور اخیراً در یکی از سخنرانی های خویش از جامعه دانشگاهی خواستند که ساکت ننشینند و به میدان بیایند و درباره مسائل هسته ای اظهارنظر کنند و زندگی سقراطی در پیش بگیرند. ایشان باخبرند که جامعه دانشگاهی در شش سال گذشته، خصوصاً متخصصان علوم انسانی، بابت اظهارنظرهای خود چه هزینه گزافی پرداخته است. شرط اول قدم برای مشارکت و مسامحت در مسائل جاری کشور، فراهم بودن امنیت است. اگر دولت روحانی بتواند در این زمینه گامی بردارد و مجال امنی برای دانشگاهیان فراهم کند، ایشان به دعوت رئیس جمهور لبیک می گویند و نه تنها درباره مناقشه هسته ای، بلکه در باب دیگر مسائلی که کشور با آنها دست و پنجه نرم می کند، اظهارنظر خواهند کرد.»(1)
این آقازاده تورنتونشین نه تنها هیچ اشاره ای به مصادیق و مستندات ادعاهای واهی خویش ننموده بلکه توضیح نیز نداده است که چگونه می توان از ینگه دنیا برای جامعه دانشگاهی ایران نسخه پیچی کرد!
در ادامه این ویژه نامه، حمیدرضا جلایی پور در مصاحبه با اعتماد، با عقدهگشایی از عملکرد آموزش عالی در دولت پیشین اظهار می دارد: «یکی دیگر از تراژدی های بزرگ دوران احمدی نژاد شخم زدن بروکراسی ایران بود ... در این دوره سه هزار دانشجو را بدون کنکور در مقطع دکتری پذیرفتند. این همه دانشجو وارد مقطع دکتری شد ولی بعضی بچه های رتبه اول نتوانستند دانشجوی دکتری شوند. پول هم نداشتند بروند خارج. این یعنی اوج بی عدالتی. این فساد از فساد رومیزی در ادارات بدتر است. شما یک آدم کم استعداد و نالایق و مدعی را بعنوان دانشجوی دکترا می پذیرید، به او مدرک دکتری میدهید، بعد استاد می شود و بعد هم رئیس دانشگاه. این افراد 30 سال مدیریت کشور را تخریب می کنند. اینها به جای نهادینه کردن امور کارشناسی، پاچه خواری را در کشور نهادینه می کنند ... عمدتاً [این دانشجویان] متعلق به چهار سال دوم هستند. از سال 88 به بعد. یعنی همان موقعی که احساس کردند که دانشگاه ها و مثلاً علوم انسانی خطرناک است. لابد این کارها را انجام دادند تا مشکل علوم انسانی حل شود!»(2)
در همین زمینه گویا این عضو خودخواه جبهه منحله مشارکت، بوروکراسی جاری در ایران را وحی و مدیریت حاکم بر کشور را ارث اباء و اجدادی خود و همقطارانشان می پندارد که اینگونه از روی کار آمدن مدیران جوان جایگزین در هشت سال گذشته خشمگین شده است!
نامبرده که ظاهرا گذشته خود را فراموش کرده و مصداق تمثیل معروف «رطب خورده منع رطب کی کند!» شده است، تشریح ننموده که نحوه اخذ دکترای جامعه شناسی سیاسیاش از دانشگاه لندن در سال نخست سکانداری اصلاحطلبان و ایضاً هزینه مدرک دکتری جامعه شناسی ادیان فرزندش "محمدرضا جلاییپور"(که به دفعات از سوی مقامات امنیتی و مسئول بازداشت شده است) از دانشگاه آکسفورد، چگونه بوده و از چه طریق فراهم آمده است؟!
جالب ترین بخش این ویژه نامه اما آنجاییاست که جعفر توفیقی، سرپرست جاده صاف کن وزارت علوم و مشاور کنونی فرجی دانا، در همزادپنداری مشی تمامیت خواه و رادیکالی اصلاح طلبان با مدعیان اعتدال، اظهار می دارد: «من در دولت آقای خاتمی و دولت اصلاحات بودم. الان هم نهایت همکاری را با دولت آقای روحانی دارم. خیلی بین این دو تفاوت جدی نمی بینم ... ضمن اینکه الان شعارهای دولت اعتدال بسیار نزدیک به جریان اصلاحات است. اساساً خود جریان اصلاحات یکی از مهمترین حامیان جریان اعتدال بود.»
مسئول ستاد انتخاباتی کاندیدای انصرافی اصلاح طلبان در خرداد 92 و رئیس کمیته دانشگاهیان نامزد فتنهگر و البته سبزپوش خرداد 88، در واکنش به پرسشی مبنی بر انتشار ویدئوی سخنرانیاش به منظور تحریک دانشجویان دانشگاه تهران در جریان اغتشاشات پس از انتخابات دهم، با محافظه کاری پاسخ می دهد: «تمام تلاش من در آن سخنرانی دفاع از دانشجویان و واکنش نسبت به حوادث کوی دانشگاه بود. هرچه گفتم روی آن مسأله متمرکز بود که در آن موقع اعتراضات خیلی از مسئولان و مقامات کشور را برانگیخت. من هم یکی از این معترضان بودم.»(3)
عدم تمکین به آرای ملت در انتخابات 88 و پایفشاری این عنصر دخیل در فتنه بر مواضع و خواسته های غیرقانونی اغتشاش گران مدعی تقلب، درحالی همچنان ادامه دارد که نامبرده در همان سخنرانی مذکور، صراحتاً بیان داشته بود: «بنده امیدوارم که تا بیش از این دیر نشده، دوستان برگردند و این مسیری را که انتخاب غلطی شد را اصلاح بکنند ... ما از ابتدای انقلاب تاکنون حوادث زیادی داشتیم که مردم را متألم و ناراحت کرد. ماجرای 7 تیر، 8 شهریور، شهیدان بهشتی و رجایی و...؛ ولی واقعیت و تجربه خود من این است که هیچ حادثه ای به اندازه این اتفاق اخیری که افتاد، روحیه و شخصیت مردم را جریحه دار نکرد. اینکه ما به شعور مردم توهین کنیم و در رأی مردم دستکاری بکنیم و متأسفانه رأی را به اسم کسانی بگذاریم که حریم اخلاق و ادب و همه چیز را فروریختند، غلط است [تشویق حضار] ای کاش نمی دانستیم که این 24 میلیون رأی به اسم چه کسی رفته و ای کاش این ویژگی ها پشت پرده باقی می ماند، ولی همه مردم دیدند.»
همچنین در یادداشت دیگری از همین مجلد نوروزی با عنوان "چگونه توفیقی وزیر علوم نشد"، در تشریح ادله عدم معرفی توفیقی و ماجرای رأی نیاوردن میلیمنفرد برای وزارت علوم، می خوانیم: «اواسط مردادماه 92 دانشگاهها میرفتند تا بعد از هشت سال سازگاری با سیاست هایی که چندان با فضای دانشگاه و روحیه دانشگاهیان مألوف نبود، دوران جدید را تجربه کنند. دانشگاه بی تابانه نیازمند مدیریتی جدید بود. روحانی آمد. جعفر توفیقی، مسئول کارگروه بررسی مطالبات دانشگاهیان و دانشجویان شد. مخالفت ها از همان روزهای اول شروع شد؛ قبل از انتخاب و معرفی هر گزینه ای، کمیسیون آموزش در صدر مخالف ها، اصلیترین منشأ مخالفت ها و سنگ اندازی ها شد. محتملترین گزینه تصدی وزارت علوم با فضایی که از کمیسیون آموزش شروع شد و به روزنامه کیهان و خطبه های نماز جمعه رسید، کنار گذاشته شد تا نهایتاً جعفر میلی منفرد در آخرین روزها بهعنوان گزینه پیشنهادی روحانی معرفی شود. جلسه رأی اعتماد مجلس اما همسو با نظرات اکثریت دانشگاهیان پیش نرفت. برگه بازجویی میلی منفرد که جزو اسناد وزارت اطلاعات بود، سر از کازیه نمایندگان مجلس در آورده بود. اقدامی که فراتر از غیرقانونی بودن دسترسی به چنین اسنادی از سوی نمایندگان مجلس، عزم بالای مخالفان برای انداختن گزینه های پیشنهادی وزارت علوم و بالاتر از آن تحمیل گزینه خودی به دولت جدید را نشان می داد.»(4)
نویسنده متون فوق درحالی سخن از غیرقانونی بودن توزیع برگه اعترافات میلی منفرد در میان نمایندگان معتمد ملت سخن به میان می آورد که به فرض پذیرش این مدعا، بهطورکلی هدف از جمع آوری اسناد و مدارک از سوء سوابق افراد مسأله دار، افشای آن در روزهای مبادایی است که می باید مانع از نفوذ این قبیل عناصر کج اندیش در بطن فضای تصمیم سازی های کلان کشور شد؛ درغیر اینصورت اگر قرار بر این باشد که اسنادی از این دست، در مواقع لزوم بهکار نیایند و در کُنج قفسهها خاک بخورند یا در اندرونی زونکنها بپوسند، دیگر چه نیازی به تهیه و تدوین آنها خواهد بود؟!
ضمن اینکه به فرموده امام راحل «مجلس عصاره فضائل ملت است» و طبق قانون اساسی اظهارنظر در همه امور کشور از حقوق و تکالیف نمایندگان مجلس بوده و یقیناً دسترسی نمایندگان مجلس به اسناد و پرونده های گوناگون، مقدمه انجام وظایف قانونی و ایفای صحیح و کارشناسانه این نقش در امر مهم انتخاب وزراء می باشد.
روزنامه دولتی "ایران" نیز در ویژه نامه نوروزی خود با نام «بهار اعتدال»، مصاحبه ای با "مجید انصاری" را ترتیب داده بود که نامبرده در اظهارنظری تلافیجویانه و کینهتوزانه پیرامون اوضاع سالیان گذشته در دانشگاه ها می گوید: «در آموزش عالی می دانیم که چه بر سر آموزش عالی و دانشگاه ها در هشت سال گذشته آمده است، چه اتفاقاتی در تغییرات گسترده مدیران دانشگاه ها، بازنشسته کردن اجباری استادان و ستاره دار کردن دانشجویان افتاده است. در این شرایط با هر اقدامی که وزیر علوم یا دولت برای گشایش نسبی فضای دانشگاه انجام می دهد، فریاد عده ای بلند می شود که چرا فلانی را آورده اید که اصلاح طلب است. اگر قرار باشد رئیس جمهور و دولت اعتدال بر همان مدار سابق رفتار کند که برنامه های اعلامی دولت و نظر و رأی تغییرخواهانه مردم چه می شود؟»(5)
در این خصوص باید گفت، اگرچه اعمال تغییرات در هر دولت تازه روی کار آمده، امری اجتناب ناپذیر به نظر می رسد اما ای کاش مسئولان آموزش عالی دولت، لااقل برای حفظ ظاهر هم که شده، تعداد انگشت شماری از مدیران منسوب به جریان ارزشی انقلاب اسلامی را حفظ مینمودند تا مگر بتوانند در ژست اعتدالگرایانهشان صادق باشند، نه آنکه با تغییر اتوبوسی بیش از 250 نفر از معاونین ارشد و مدیران کل وزارتخانه و رؤسای دانشگاه ها، افرادی را جایگزین ایشان نموده که بسیاری از آنها از همراهان فتنه 88 و مدعیان دروغین اصلاحات و وابستگان فکری یک جریان و گرایش خاص سیاسی می باشند که این انتخابها مخالف شعار شایسته سالاری و ادعای اعتدال است.
روزنامه «آرمان» نیز از دیگر مطبوعاتی بود که در ویژه نامه نوروزی خود به مقوله دانشگاه و آموزش عالی پرداخت. این ویژه نامه همسو با طرح جلد حاشیهساز و تحلیل های جناحی غرض آلودش، در مصاحبه با «شهلا اعزازی» استاد بازنشسته و مدعی اخراج از دانشگاه علامه طباطبایی، با واکنش نسبت به حذف رشته وارداتی "مطالعات زنان" از سرفصل دروس دانشگاه ها، می گوید: «حذف هر رشته به دانشگاه آسیب می زند. این رشته ها بی جهت بهوجود نیامدهاند، نیاز جامعه و نیاز علم بوده است. دلیل حذف یک رشته فقط با این تصور که مربوط به زنان است یک دلیل بسیار ساده اندیشانه است و اگر گمان برده شود که با حذف یک رشته مسائل زنان هم از بین می رود، درست نیست.»(6)
جالب آنکه رشته معلوم الحال «مطالعات زنان» از اواخر دهه ۶۰ میلادی و به دنبال تأثیر سیاسی موج دوم فمینیسم بر دانشگاههای غرب تأسیس شد که در ایران نیز با روی کار آمدن کابینه دوم محمد خاتمی و در دوره وزارت مصطفی معین، تدریس این رشته از سال80 بهعنوان سرفصلی مجزا، آغاز گردید!
در جمع بندی پایانی، می توان بر این واقعیت تلخ اذعان داشت که متأسفانه جو حاکم بر مدیریت دولت تدبیر و امید در دانشگاه های کشور، نه تنها نشانی از همسویی با تعالیم انقلاب و بویژه رهنمودهای مقام معظم رهبری در موضوع دانشگاه و فرهنگ کشور ندارد، بلکه با توجه به روند بی ترمز تغییرات در آموزش عالی کشور، بیم آن می رود که در آیندهای نه چندان دور، آتیهسازان این ملت تحت تأثیر و تعلیم عناصر نفوذی غربزده و معاندین خودفروخته، به ملعبه دست دشمنان دین و نظام تبدیل شده و چشم امید به یاری اجانب داشته باشند!
پینوشتها:
1-سالنامه نوروز93 روزنامه «اعتماد» / صفحه 8
2- همان / صفحات 46 الی 48
3- همان / صفحات 144 و 145
4- همان / صفحه 171
5- ویژهنامه نوروز93 روزنامه «ایران» / صفحه 26
6- ویژه نامه نوروز93 روزنامه «آرمان» / صفحه 35