به گزارش فارس، عباس جعفری دولت آبادی روز سه‌شنبه در‌ بیست و یکمین نشست دادستانی تهران، با انتقاد از رویکردی که به جای افتخار به نظامی اسلامی، مدعی فساد سیستمی در آن می‌شوند، در آسیب‌شناسی پرونده‌های قضایی با موضوع فساد و نقش قوه قضاییه در فرایند شکل‌گیری فساد، به بررسی پرونده صندوق ذخیره فرهنگیان و بانک سرمایه پرداخت و اظهار داشت: این فرایند نه از دید دادستانی و بازپرس پرونده، بلکه از زبان مدیران و نهادهای نظارتی بازخوانی می‌شود.
نپرداختن سهم دولت
به صندوق ذخیره فرهنگیان
دادستان تهران با بیان اینکه چرا صندوقی که دولت با هدف خدمت به معلمان تشکیل داده، دچار فساد شده است، به اظهارات آخرین مدیرعامل صندوق ذخیره فرهنگیان اشاره کرد و گفت: مطابق تبصره‌ 63 قانون برنامه‌ دوم و ماده 147 برنامه‌سوم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی، آورده‌ اعضاء هزار میلیارد تومان است و 350 میلیارد نیز توسط دولت تامین شده و در حال حاضر واریزی دولت به صندوق 650 میلیارد تومان کسری دارد و صندوق در وضعیتی قرار گرفته که دولت سهم صندوق را نپرداخته است.
وی تصریح کرد: صندوق در زمینه سوددهی برخی شرکت‌ها صرفاً توانسته است 10 درصد سود پیش‌بینی شده را عملیاتی کند و تحصیل 90 درصد سود عقیم مانده و یکی از مشکلات کنونی صندوق کمبود نقدینگی است.
جعفری دولت‌آبادی با استناد به گزارش سرپرست دادسرای پولی- بانکی، یکی دیگر از مشکلات کنونی را مالکیت 100 درصدی سهام در برخی شرکت‌های وابسته به صندوق اعلام کرد که در نتیجه امکان حضور و اعمال نظارت سایر سهام داران را منتفی می‌سازد و به لحاظ فقدان معیارها و شاخص‌ها در انتخاب مدیران و همچنین انتصاب مدیران فاقد تخصص، مشکلات زیادی را برای صندوق به دنبال داشته است.
وی اظهار داشت: در اداره صندوق‌ و شرکت‌ها معمولاً سه راهکار نظارتی درون سازمانی وجود دارد که 33 درصد متعلق به یک ذی‌نفع، 51 درصد متعلق به ذی‌نفع دیگر و 67 درصد برای سهام‌دار دیگری باشد تا با حاکمیت تقابل منافع از بروز فساد جلوگیری شود. ولی صندوق در برخی شرکت‌های خود مالک 100درصد سهام است و طبیعی است که به این ترتیب امکان نظارت وجود ندارد.
دادستان تهران به نتیجه تحقیقات سازمان بازرسی کل کشور نیز اشاره کرد که مربوط به گزارش هشداردهنده درمورد دخالت مستقیم مدیرعامل در اداره شرکت‌های وابسته است.
جعفری دولت آبادی گفت: حسب گزارش نماینده سازمان برنامه و بودجه، قطع ارتباط صندوق با سازمان برنامه و بودجه به گونه‌ای است که طی چند سال اخیر گزارشی برای این سازمان ارسال نشده و دولت هم سهم خود را به صندوق پرداخت نکرده است.
اعطای تسهیلات کلان بدون رعایت ضوابط
دادستان تهران با استناد به اظهارات مدیرعامل فعلی بانک سرمایه که بخشی از سهامدار آن، گروه ریخته گران و بخشی دیگر متعلق به صندوق ذخیره فرهنگیان است، گفت: مدیرعامل بانک عنوان کرده در این بانک فساد و تخلف وجود دارد و براساس این اظهارات، عمده تخلفات بانک، اعطای تسهیلات به اشخاص برخلاف ضوابط بانکی بوده است و بین مدیران سابق بانک سرمایه و بدهکاران تبانی وجود داشته به نحوی که برخی املاک 14 برابر قیمت واقعی ارزیابی و تملک شده است، برخی مستندات پرونده‌ها در بانک وجود ندارد و املاک هم معارض دارند و هم متصرف.
دولت آبادی افزود: عمده تخلفات در اعطای تسهیلات به اشخاص برخلاف مقررات بانک مرکزی و از طریق تبانی میان مدیران سابق بانک سرمایه و بدهکاران بانکی بوده است و برای نمونه در یک مورد، بانک با اعطای تسهیلات کلان به یک نفر، ملکی را واقع در لواسان به مبلغ بیش از چند برابر قیمت واقعی به عنوان تضمین قبول کرده که با ارجاع امر به کارشناسی از سوی بازپرس پرونده، کارشناس ارزش واقعی ملک را 47 میلیارد تومان اعلام کرد.
وی در مورد اخیر، به نقل از گزارش سرپرست دادسرای پولی - بانکی از تلاش برخی افراد ذی نفوذ و از طریق مراجعه به شرکت توسعه ساختمانی بانک سرمایه برای گمراه کردن تحقیقات پرونده خبر داد و اظهار داشت: اخیراً در رابطه با همین ملک معامله جدیدی انجام شد و با ادعای اینکه مبلغ اعلامی توسط کارشناس منتخب دادسرا خلاف واقع است، مدعی فروش ملک مذکور به قیمت 301 میلیارد تومان به شخص دیگری شدند که با احضار خریدار از سوی بازپرس پرونده، خریدار اقرار کرد که ملک مذکور را خریداری نکرده و معامله انجام شده صوری بوده است.
دادستان تهران از انجام تهاترهای خلاف واقع، قیمت‌گذاری‌های غیرواقعی، انجام معاملات صوری و متعدد به گونه‌ای که ملکی را از بانک سرمایه خریداری و پس از چند معامله، مجدداً همان ملک را به چند برابر قیمت به بانک واگذار کرده‌اند خبر داد و اظهار داشت: در واقع بدهکاران کلان، مدیران شعب و هیئت مدیره بانک سرمایه را تعیین می‌کردند که برخی از آنها دارای پرونده در دادسرای اقتصادی نیز می‌باشند.
وی با بیان اینکه ‌ای‌کاش قانون اجازه می‌داد نام بدهکاران کلان بانکی اعلام شود، به چند نمونه از وام‌های اعطایی از سوی بانک سرمایه اشاره کرد و گفت: از این جمله پرداخت 700 میلیارد تومان به یک نفر در قبال اسناد ملکی تعدادی از روستائیان به عنوان ضمانت بوده که هم اکنون با عدم پرداخت اقساط، به بیش از هزار میلیارد افزایش یافته است.
دادستان تهران با انتقاد از کسانی که مدعی‌اند قوه قضاییه در مبارزه با فساد اهمال می‌کند، اظهار داشت: موقعیت این بدهکار آن چنان است که تا روز سه شنبه(30/9/95) بانک سرمایه حاضر به شکایت از او نشده بود.
جعفری دولت‌آبادی به نمونه‌های دیگری اشاره کرد که بدهکاران رقم‌های 500، 400، 350، 230، 200  و 138 میلیارد تومان تسهیلات دریافت کرده‌اند و برخی این افراد در زمره بدهکاران به سایر بانک‌ها نیز می‌باشند.
وی افزود: در بانک سرمایه در 28 هزار پرونده اعطای تسهیلات، بالغ بر هشت هزار میلیارد تومان پرداخت شده که سهم 10 نفر چهار هزار میلیارد تومان می‌باشد.
صدور ضمانت‌نامه‌های میلیاردی
 برای کارتن خواب‌ها!
دادستان تهران با اشاره به نتایج بررسی به عمل آمده از سوی بانک مرکزی، به مواردی از این دست نیز اشاره کرد که شامل عدم رعایت حد نصاب سهامداری در تاسیس بانک سرمایه، پرداخت سودهای موهوم، دخالت‌های مدیران صندوق ذخیره فرهنگیان در پرداخت وام‌ها و صدور ضمانت نامه‌های بی‌اساس بود.
دولت آبادی به عنوان مثال، از صدور ضمانت‌نامه‌های میلیاردی برای چند نفر کارتن خواب خبر داد که حسب گزارش دادسرای پولی- بانکی، 38 فقره ضمانت نامه به میزان 500 میلیارد تومان برای شرکت‌های صوری و به سهام‌داری افراد کارتن خواب صادر شده است.
وی افزود: تمامی ضمانت‌ها در شعبه بانک اسکان صادر و به تایید هیئت مدیره بانک رسیده است. علاوه بر آن در حدود 400 میلیارد تومان ضمانت در اختیار سایر افراد است و امکان وصول آن وجود دارد که با تدبیر دادسرا، از این اقدام جلوگیری شده است.
جعفری همچنین درخصوص اظهارات نمایندگان مجلس شورای اسلامی و دیوان محاسبات در خصوص عملکرد صندوق ذخیره فرهنگیان و بانک سرمایه، گفت: نمایندگان مجلس به این لحاظ که بیش از 20 سال است دولت به صندوق بودجه می‌دهد، آن را دولتی می‌دانند.
دادستان تهران خاطرنشان کرد: دیوان محاسبات اعلام کرده است که صندوق به عنوان یک هلدینگ، پنج حوزه کاری دارد که شامل 21 شرکت و یک بانک می‌شود و هر شرکت نیازمند حسابرسی مستقل است و در یک مورد، شرکت بیمه معلم مبالغ زیادی حق بیمه دانش آموزی دریافت کرده؛ بدون اینکه در مورد خدمات ارائه شده گزارش و یا توضیح دهد.
وی بر ضرورت ورود مدیریت بانک به عنوان شاکی در پرونده تاکید کرد و در مقایسه این پرونده با پرونده فساد سه هزار میلیاردی اظهار داشت: در پرونده گروه آریا نیز تا روزهای آخر مفتوح بودن پرونده در دادسرا، مدیرعامل وقت بانک ملی حاضر به شکایت نبود و سرانجام با بالا گرفتن اعتراض‌ها، اعلام شکایت شد. بانک سرمایه نیز 30 آذرماه شکایتی در مورد بدهکاران بانک به دادسرا تقدیم کرده است.
تخلفات صندوق ذخیره فرهنگیان
 مربوط به دولت فعلی است
دادستان تهران در تبیین فرایند شکل‌گیری جرایم ارتکابی در صندوق ذخیره فرهنگیان و بانک سرمایه، با طرح این سوال که قوه قضاییه در کجای این فرایندها قرار می‌گیرد، اظهار داشت: این صندوق متعلق به دولت است و این ادعا که تخلفات صورت گرفته در زمان دولت سابق واقع شده پذیرفته نیست؛ زیرا اولاً، مبارزه با فساد دولت فعلی و سابق ندارد و باید در هر مرحله‌ای با آن مبارزه نمود؛ ثانیاً صندوق ذخیره از سال 92 در اختیار مدیران مرتبط با دولت جدید است، ثالثا دادستانی طی تماس تلفنی لزوم برکناری مدیر قبلی صندوق را به اطلاع وزیر سابق آموزش و پرورش رسانده بود که این اقدام در روز آخر وزارت آقای فانی انجام شد اما اقدامی دیرهنگام و غیرموثر بود که موجب تجری متهم شد.
جعفری دولت‌‌آبادی با دادن این اطمینان به معلمان و مردم که دادستانی به وظیفه خود در این پرونده عمل می‌کند و با اجرای مرّ قانون، وجوه را از متهمان و افرادی که وام‌های کلان اخذ کرده‌اند باز پس می‌گیرد، پرونده بانک سرمایه و صندوق ذخیره فرهنگیان را نمونه‌ای از فساد اقتصادی اعلام کرد که در پشت پرده آن تخلفات و نقش برخی افراد و مسئولان نهفته است.
وی افزود: اگر فاش شود چه کسانی پشت پرده این وام‌ها و فساد بوده ‌اند، بی‌مبنا بودن برخی توجیهات روشن می‌شود و دادستانی پس از چند ماه سکوت از سوی مسئولان مربوطه و حتی فرافکنی عده‌ای که فساد مربوط به آن را به دولت سابق نسبت دادند، با لحاظ محدودیت‌های قانونی در این پرونده اطلاع‌رسانی نموده است.
وی از بازداشت چهارنفر در این پرونده خبر داد و اضافه کرد: آدم‌هایی که پشت سر مدیران صندوق و بانک سرمایه پنهان شدند، پول‌ها و رشوه‌ها را گرفتند، افراد ناصالح را مدیر کردند، سهام را فروختند یا جابجا نمودند و اگر دستگاه‌های مسئول همکاری نکنند، دادستانی تهران اطلاع رسانی بیشتری خواهد کرد.
وی از دولت خواست با طرد مدیران نالایق و افزایش نظارت‌ها، دادستانی را در پیشبرد پرونده کمک نماید.
آخرین وضعیت پرونده های واگذاری
 املاک شهرداری و حقوق های نجومی
دادستان تهران مطابق وعده ای که به عموم داده بود به پرونده املاک شهرداری پرداخت و با اعلام این‌که تا روز سه شنبه(30/9/95) 50 نفر احضار شده‌اند که هر یک توضیحاتی در مورد املاک دریافتی ارائه داده و برخی نیز منکر دریافت هرگونه ملکی از شهرداری شده‌اند، افزود: به عنوان نمونه یکی از بازنشستگان شهرداری آپارتمانی را با قیمت کارشناسی دریافت نموده و چند نفر دیگر با عضویت در تعاونی مسکن، از فروش زمین پروژه، مبالغی دریافت داشته‌اند، چند نفر هم در تحقیقات تصریح کرده اند که هیچ گونه ملکی دریافت نکرده اند.