مهرداد لاهوتی در گفت‌وگو با فارس، با اشاره به لایحه برداشت یک و نیم میلیارد دلاری از صندوق توسعه ملی برای پرداخت تسهیلات اشتغال روستائیان اظهار داشت: چند ایراد به این لایحه وارد است،‌اول اینکه صندوق توسعه برای پرداخت‌های ارزی محدودیت ندارد و البته اینکه روستاها توان جذب ارز ندارند، بنابراین باید این اعتبار به صورت ریال باشد.
عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس با اشاره به ماده واحده لایحه مذکور مبنی بر استفاده از معادل ریالی یک و نیم میلیارد دلار تصریح کرد: طبق ابلاغ سیاست‌های مقام معظم رهبری درباره صندوق توسعه ملی، برای بخش کشاورزی و صنعت نهایتاً دو تا 10 درصد به صورت ریالی حق استفاده وجود دارد که از این سهم، استفاده شده، بنابراین نمی‌توان رقم ریالی جدیدی در نظر گرفت.
لاهوتی با اشاره به اینکه سخنگوی دولت عنوان کرده بود چنین پیشنهادی را به مقام معظم رهبری ارائه کرده و ایشان نظر مثبت دارند، گفت: البته شنیده‌ایم که ایشان مطرح کردند، اگر مجلس نگاه مثبت به موضوع داشته باشد، می‌توان در این باره نظر داد.
این نماینده مجلس تأکید کرد: طرح دولت در رابطه با اشتغال روستائیان خام بوده و شبهات زیادی به آن وارد است و جزئیات و مفاد آن قطعاً در کمیسیون برنامه و بودجه، مشخص خواهد شد، زیرا صندوق توسعه ملی نمی‌تواند با حجم عظیمی از روستائیان روبه‌رو باشد، بنابراین بانک‌های عامل شیوه استفاده، بخش‌های موردنیاز تسهیلات و چگونگی و اجزای آن به تفکیک و ریز تعیین خواهد شد.
وی با بیان اینکه نگاه مجلس به این موضوع مثبت است، عنوان کرد: این سؤال مطرح می‌شود که چرا دولت در سال اول عمر خود چنین پیشنهادی نداده و در سال پایانی به دنبال اشتغال روستائیان است، بنابراین شبهه سیاسی به این لایحه وارد است و اینکه چرا با یک حکم کلی و بدون شفافیت، درخواست چنین اعتباری کرده است. اجازه نمی‌دهیم با حکم کلی به اسم روستائیان، احیاناً منابع جای دیگری هزینه شود.
لاهوتی ادامه داد: قطعاً مجلس و کمیسیون در این رابطه جزئیات و شفافیت آن را تعیین خواهند کرد.
گفتنی است طی دولت یازدهم بارها در عناوین مختلفی برداشت از صندوق توسعه ملی صورت گرفته و هم‌اکنون نیز قصد دارد مبلغ قابل‌توجه 1/5 میلیارد دلار از صندوق توسعه ملی برداشت کند.
صرف منابع صندوق توسعه برای اشتغالزایی ضربتی پول حرام کردن است
نایب رئیس انجمن عالی کارفرمایی کشور با بیان اینکه صرف هزینه 1/5 میلیارد دلاری از صندوق توسعه ملی مقطعی و گره‌گشا نخواهد بود، گفت: صرف این هزینه یک مشت پول حرام کردن در کشور است.
محمد عطاردیان، عضو انجمن کارفرمایان کشور درباره اقدام اخیر دولت برای صرف هزینه 1/5 میلیارد دلاری با هدف توسعه اشتغال روستائیان، اظهار داشت: این موضوع به طور ریشه‌ای دارای اشکال بوده و با این رویه موافق نیستم.
وی افزود: دولت با این کار نشان می‌دهد که استراتژی کامل و بلندمدتی برای توسعه اشتغال کشور و کارآفرینی و از همه مهمتر توسعه پایدار کشور ندارد.
این عضو شورای عالی کار خاطرنشان کرد: طرح ضربتی ایجاد اشتغال یک مشت پول حرام کردن در کشور است که گره‌ای از مشکلات اقتصاد کشور باز نمی‌کند.
عطاردیان خطاب به مسئولان کشور تأکید کرد که باید استراتژی کامل و برنامه‌ریزی صحیحی پیرامون مسائل و مشکلات اقتصاد کشور تدوین شود و اصل ماجرا نباید در این جریان به فراموشی سپرده شود.
وی با اشاره به اینکه صرف هزینه‌های کلان از محل صندوق توسعه ملی اثرات مقطعی داشته و مشکلات همچنان پابرجا خواهد بود تأکید کرد: اگر در سال‌های آینده همچنان مشکلات اشتغال حل نشود باید دست به دامن صندوق توسعه شود که این موضوع مقطعی بوده و مشکلات را به طور پایدار حل نمی‌کند.
عطاردیان گفت: این کشور نیاز به کارآفرینی دارد و دولت باید از خودش شروع کند به طوری که اگر فعالیتی در کشور خارج از توان بخش خصوصی بود دولت ورود کند نه آنکه دولت منتظر بماند تا ایده‌های بخش خصوصی را اجرایی کند. وی معتقد است که دولت باید فعالیت‌هایی که به موازات بخش خصوصی است را در دستگاه‌های خود محدود کند.