به گزارش روابط عمومی دیوان عدالت اداری، هیئت عمومی دیوان دیروز به ریاست حجت‌الاسلام محمد کاظم بهرامی رئیس‌دیوان عدالت تشکیل شد که به موجب یکی از دستور جلسات، شاکیان با طرح شکایت در هیئت عمومی دیوان عدالت اداری اعلام تعارض بین آرای صادره در خصوص موضوع لزوم درج رقم حق‌الوکاله طبق ماده 103 قانون مالیات‌های مستقیم در وکالت نامه و ضمانت اجرای آن را تقاضای صدور رای وحدت رویه کرده بودند.
هیئت عمومی دیوان عدالت اداری نیز پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء اعلام کرد: رأی صادره از شعبه 13 دیوان عدالت اداری که به موجب آن قید حق الوکاله طبق تعرفه مجاز اعلام شده بود با رای شعبه 14 دیوان عدالت اداری که به موجب آن عدم ذکر رقم حق الوکاله موجب صدور قرار رد شکایت گردیده بود و رای شعبه اول تجدیدنظر که ضمن پذیرش تکلیف وکیل به درج رقم حق‌الوکاله براساس ماده 103 قانون مالیات‌های مستقیم عدم ذکر رقم حق‌الوکاله را از موجبات قرار رد شکایت ندانسته و ضمانت اجرای آن را باتوجه به ماده 53 و 54 آئین دادرسی مدنی با رعایت ماده 122 قانون تشکیلات و آئین دادرسی دیوان عدالت اداری اعلام کرده بود متعارض تشخیص داده شد.
در نهایت رای شعبه اول تجدیدنظر مبنی براینکه وکلا مکلفند رقم حق الوکاله را در وکالت‌نامه خود درج نمایند و عدم انجام تکلیف مذکور موجب صدور اخطار رفع نقص به وکیل خواهد بود رای صحیح شناخته شد و رأی مذکور برای کلیه شعب دیوان عدالت اداری لازم الاجرا خواهد بود.