ریاست سید مهدی هاشمی در فدراسیون تیراندازی از سوی دیوان عدالت اداری با مشکل قانونی مواجه شده است و رئیس‌دیوان عدالت اداری نیز اخیرا در نشست خبری‌اش با رسانه‌های گروهی با اشاره به رای دیوان عدالت در موضوع انتخابات فدراسیون تیراندازی تاکید کرد که این رای باید اجرا شود.
جمعه 19 آذر نصرالله سجادی، معاون وزیر ورزش نیز با اشاره به نظر رئیس دیوان عدالت اداری درباره انتخابات فدراسیون تیراندازی بر قانونمداری این وزارتخانه تاکید کرد و از برگزاری مجدد انتخابات فدراسیون تیراندازی خبر داد. او در همین اظهارات مهلت یک هفته‌ای را برای تعیین سرپرست جدید فدراسیون تیراندازی تعیین کرد. مهلتی که اکنون با گذشت بیش از 10 روز، هنوز اجرایی نشده است.
سجادی 19 آذر در مصاحبه با پایگاه وزارت ورزش و جوانان با اشاره به ایراد قانونی وارده بر ریاست فدراسیون تیراندازی گفته بود: "رای دیوان عدالت اداری در این خصوص کاملا مشخص است که می‌گوید؛ بر اساس قانون ممنوعیت تصدی بیش از یک شغل، نمایندگان مجلس اجازه تصدی شغل دیگری را از جمله در موسساتی که تمام یا قسمتی از آن متعلق به دولت باشند را ندارند. در همین حکم آمده است با عنایت به مستندات ذکر شده رئیس فدراسیون تیراندازی حق شرکت در انتخابات مذکور را در آن تاریخ نداشته است و انتخابات مذکور در خصوص وی فاقد مبنای قانونی بوده است. همه ما باید به قانون احترام بگذاریم و رای صادره از دیوان عدالت اداری هم اجرای بخشی از قانون است. از نظر ما تبعیت از این رای قطعی است و باید حداکثر ظرف مدت یک هفته این رای اجرا گردد و برای فدراسیون تا زمان انتخابات رئیس جدید آن سرپرست خواهیم گذاشت.»
طبق واکنش صریح وزارت ورزش قرار بر این بود هفته گذشته سرپرست جدید فدراسیون تیراندازی معرفی شود اما هیچ خبری از وعده داده شده نیست. سؤال این است که آیا وزارت ورزش نمی‌خواهد قانون را اجرا کند؟ یا اینکه اکنون به این نتیجه رسیده که توان اجرای رای دیوان عدالت اداری را ندارد؟
اگر اجرای رای دیوان عدالت اداری قانونمداری است چرا به قانون تمکین نمی‌شود؟ و اگر رای خلاف صادره خلاف قانون است چرا وزارت ورزش پس از نزدیک به یک ساله چالش و جنجال، هم‌چنان اصرار بر پیگیری پرحاشیه ماجرا و دامن زدن به آن دارد؟