عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس:
کارت سوخت با رأی اکثریت میماند
عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس با بیان این که حفظ کارت سوخت با آرای اکثریت بهارستانیها تصویب میشود، گفت: دلیل مخالفت با حفظ کارت سوخت اجرای این طرح توسط دولت قبل است.
حسینعلی حاجیدلیگانی در گفتوگو با تسنیم با اشاره به حمایتهای علمی و کارشناسی مرکز پژوهشها از طرح حفظ کارت سوخت اظهار کرد: با هوشیاری و هوشمندی نمایندگان مجلس طرح حفظ کارت سوخت در صحن علنی مجلس با اکثریت آرا تصویب خواهد شد.
وی درباره تصویب طرح حفظ کارت سوخت در کمیسیونهای انرژی و صنایع و معادن مجلس افزود: تصویب طرح حفظ کارت سوخت در دو کمیسیون اصلی و فرعی این طرح یعنی کمیسیونهای انرژی و صنایع و معادن مجلس، نشانه هوشیاری اعضای این دو کمیسیون است.
وی ادامه داد: طرح «اصلاح ماده 1 قانون توسعه حمل و نقل و مدیریت مصرف سوخت» به زودی در صحن علنی به رای گذاشته خواهد شد که امیدوارم با توجه به کارکردهای این سامانه نمایندگان مجلس شورای اسلامی با اکثریت آرا کارت سوخت را ابقا کنند تا بلاتکلیفی اخیر مردم و نهادهای مرتبط در بخش توزیع سوخت برطرف شود.
وی مهمترین کارکردهای سامانه هوشمند کارت سوخت را مواردی از جمله کنترل مصرف سوخت در سطح کشور، جمعآوری اطلاعات روزآمد و آمار دقیق خودروها، کاهش وابستگی کشور به واردات بنزین، جلوگیری از قاچاق سازمانیافته سوخت و ابزاری جهت عبور از تهدیدها و تحریمهای احتمالی در بخش سوخت در آینده اعلام کرد.
عضو کمیسیون برنامه و بودجه ایجاد مزاحمت برای مردم و هزینهبر بودن این سامانه را از مهمترین استدلالهای مخالفان طرح کارت سوخت بیان کرد و گفت: مگر یک فرد هفتهای چند بار قرار است به جایگاه سوخت مراجعه کند؟ اما با این وجود نیز برای سخت نشدن شرایط برای مردم، براساس این طرح دولت ملزم به ارائه راهکارهای انگیزشی لازم برای ترغیب و تشویق مردم به استفاده از کارتهای شخصی شده است.
حاجیدلیگانی یادآور شد: بررسیها نشان میدهد که تنها سالانه 10 میلیارد تومان هزینه نگهداری این سامانه هوشمند خواهد بود. در حالی که این هزینه خرد در برابر آورده ریالی این سامانه پس از استقرار تاکنون در مواردی همچون کاهش مصرف سوخت در کشور و کاهش واردات سوخت از خارج قابل مقایسه نیست.
وی تصریح کرد: با توجه به حمایتهای علمی و کارشناسی مرکز پژوهشهای مجلس در قبال حفظ کارت هوشمند سوخت، بسیاری از سنگاندازیها در مسیر کارت سوخت تنها به دلیل مرتبط بودن کارت سوخت به دولت گذشته است ولی نمایندگان مجلس براساس تکلیف قانونی و حجت شرعی از هر دستاوردی که تامینکننده منافع ملی باشد، حمایت خواهند کرد.