تصویب لایحه پیوستن ایران به توافقنامه تغییرات اقلیمى پاریس در مجلس نگرانی‌هایی را در پی داشته است. نگرانی اصلی در مورد تصویب این لایحه، محدودیت‌ها در حوزه‌های اقتصادی و صنعتی در سال‌های آینده با پذیرش این توافق نامه است، زیرا منبع گسیل عمده گازهای گلخانه‌ای مربوط به بخش‌های تولید انرژی و واحدهای صنعتی و به طور کلی تمامی بخش‌های مصرف‌کننده انرژی‌های فسیلی از جمله نفت و گاز است.
به گزارش عیارآنلاین، ۲۳ آبان ماه سال ۹۵ مجلس توافقنامه تغییرات اقلیمى پاریس را تصویب کرد. در متن این توافقنامه که تعهد به آن از لحاظ قانونی الزامی است از کشورهای جهان خواسته شده برای کاهش تولید گازهای گلخانه‌ای و محدود ماندن افزایش گرمایش زمین زیر ۲ درجه سانتیگراد تلاش کنند. این توافق نامه در مورد تغییرات آب و هوایی ناشی از افزایش دی اکسید کربن حاصل از سوخت‌های فسیلی است که در آن دولت به صورت داوطلبانه متعهد شده است نقشه راهی برای کاهش انتشاردی‌اکسید کربن ارائه کند.
جالب آن است که کاهش گازهای گلخانه‌ای که موضوع اصلی این توافقنامه است ارتباطی با آلاینده‌های محیط زیست ندارد. نگرانی اصلی در مورد تصویب این لایحه در مجلس، محدودیت‌ها در حوزه‌های اقتصادی و صنعتی در سال‌های آینده با پذیرش این توافق نامه است، زیرا منبع گسیل عمده گازهای گلخانه‌ای مربوط به بخش‌های تولید انرژی و واحدهای صنعتی و به طور کلی تمامی بخش‌های مصرف‌کننده انرژی‌های فسیلی از جمله نفت و گاز است.
این موضوع زمانی از اهمیت بالایی برخوردار می‌شود که بدانیم شرکت «بریتیش پترولیوم» در گزارشی در سال ۲۰۱۶ اعلام کرد کشور ایران تا ۱۱۰ سال آینده تولید نفت خواهد داشت در حالی که کشور آمریکا تنها تا ۱۲ سال آینده دارای منابع نفت خواهد بود. در حوزه استخراج گاز نیز کشور ایران تا ۱۷۷ سال آینده و کشور آمریکا تا ۱۴سال آینده دارای منابع گازی خواهد بود. بنابر این نفت و گاز برای کشور ایران در سال‌های آینده مزیت رقابتی بالایی را ایجاد خواهد کرد.
اگرچه کاهش تولید دی اکسید کربن برای جلوگیری از افزایش دمای کره زمین علت اصلی امضای این توافقنامه معرفی شده است، اما بیش از ۳۱ هزار نفر از متخصصان آب و هوایی و تغییر اقلیم آمریکایی در نامه‌ای این نظریه را کاملا رد کرده‌اند.
اجرای این توافقنامه امکان تحریم کشور به دلیل انتشار گازهای گلخانه‌ای را به وجود خواهد آورد. با محدودیت فعالیت‌های صنایع و زیرساخت‌های انتشاردهنده دی اکسید کربن، کشور نیازمند راه‌های جایگزین و استفاده از انرژی‌های تجدیدپذیر برای تامین نیازهای خود است که با توجه به نبود این فناوری‌ها، وابستگی فناوری و امکانات به بیگانگان را به دنبال خواهد داشت.
اگرچه دولت و مجلس بدون در اختیار داشتن اطلاعات دقیق از جزییات این تعهد، اجرای آن را تصویب کرده‌اند اما هنوز توسط شورای نگهبان تایید نشده است و لذا لازم است که در فرصتی بیشتر به بررسی دقیق‌تر تعهدات ایران در این توافقنامه پرداخته شود.
پذیرش توافق‌نامه پاریس زمینه‌ساز تحریم‌های جدید خواهد شد
شبکه کانون‌های تفکر ایران (ایتان) نیز در نامه‌ای به شورای نگهبان با توجه به قاعده نفی سبیل و بند هشتم اصل چهل و سوم قانون اساسی، تأیید توافق‌نامه پاریس را زمینه‌ساز تحریم‌های جدید، مغایر با قانون و مانعی در مسیر پیشرفت کشور دانست.
به تازگی دولت سند کنوانسیون آب و هوایی پاریس را امضا کرده و آن را برای تصویب به مجلس شورای اسلامی فرستاده است. در مجلس نیز تقریبا بدون بررسی جدی پای‌بندی ایران به این سند به تصویب رسیده است و این مصوبه برای تایید به شورای نگهبان ارسال شده است.
با توجه به تعهدات سنگینی که امضای چنین اسنادی برای کشور ایجاد می‌کند و همچنین امکان حقوقی وضع تحریم‌هایی سخت‌گیرانه‌تر از تحریم‌های هسته‌ای بر اساس چنین اسنادی، شبکه کانون‌های تفکر ایران (ایتان) در نامه‌ای خطاب به دبیر شورای نگهبان، خواستار دقت بیشتری در بررسی این سند و عواقب امضای بدون قید و شرط آن شده است.
در نامه شبکه کانون‌های تفکر ایران خطاب به آیت ا... احمد جنتی، دبیر شورای نگهبان آمده است: همان‌طور که مستحضر هستید، در سال ۲۰۱۵ در بیست و یکمین اجلاس سالانه متعهدان کنوانسیون تغییرات آب‌وهوای سازمان ملل متحد در پاریس، سندی توسط نمایندگان کشورهای مختلف با عنوان توافق‌نامه تغییرات آب‌وهوایی پاریس نهایی شد. برگزارکنندگان این نشست معتقدند تغییرات پیش‌آمده در آب‌وهوای جهان و گرمایش زمین به دلیل افزایش انتشار دی‌اکسید کربن حاصل از مصرف منابع فسیلی مانند نفت، گاز و زغال‌سنگ در سال‌های اخیر است.
پیش‌ازاین نیز در سال ۱۹۹۷ در کیوتو ژاپن توافق مشابهی صورت گرفت اما برخی از کشورهای توسعه‌یافته ازجمله آمریکا و استرالیا از پذیرش آن خودداری کردند؛ زیرا این پیمان را مانعی برای توسعه خود ارزیابی می‌کردند.
همچنین پیمان کیوتو هیچ الزامی برای کاهش انتشار دی‌اکسید کربن توسط کشورهای درحال‌ توسعه ازجمله هند و چین (که در سال‌های بعد به بزرگ‌ترین مصرف‌کنندگان انرژی فسیلی تبدیل شدند) در نظر نگرفته بود. با ادامه روند مذاکرات دراین‌باره در سال‌های اخیر سرانجام بر اساس توافق‌نامه پاریس توافق شده است تا تمامی کشورهای جهان با ارائه برنامه‌های داوطلبانه، نقشه راه خود را برای کاهش انتشار گاز دی‌اکسید کربن ارائه دهند.
دولت جمهوری اسلامی ایران نیز در تاریخ 95/2/3 توافق‌نامه پاریس را امضا کرد. بر اساس اصل ۷۷ قانون اساسی، پیوستن نهایی ایران به این توافق‌نامه منوط به تصویب مجلس شورای اسلامی است که در تاریخ ۲۳ / ۸ / ۹۵ کلیات و جزییات آن به تصویب رسید که هم‌اکنون منتظر اعلام نظر شورای نگهبان است. با توجه به اهمیت این موضوع لازم است، به موارد زیر توجه کافی صورت گیرد.
تبعات اقتصادی
 پذیرش توافق‌نامه پاریس
 پیوستن به توافق‌نامه پاریس به معنای پذیرفتن محدودیت‌هایی برای انتشار دی‌اکسید کربن حاصل از مصرف منابع فسیلی شامل نفت و گاز است؛ مشابه آنچه در حال حاضر در اروپا تحت عنوان مالیات و تجارت کربن وجود دارد. روند اجرای توافق‌نامه به نحوی است که این محدودیت‌ها در قالب کاهش استفاده از نفت و گاز، محدودیت در ساخت نیروگاه‌ها با سوخت فسیلی، پالایشگاه‌ها، مجتمع‌های پتروشیمی و هر مصرف‌کننده دیگر صنعتی نفت و گاز و نیز اخذ مالیات برای انتشار کربن است. با وجود آن‌که عمده انتشار دی‌اکسید کربن تاکنون به دلیل فعالیت‌های صنعتی کشورهای توسعه یافته بوده است؛ این کشورها در توافق نامه پاریس از کشورهای در حال‌توسعه می‌خواهند که مصرف سوخت‌های فسیلی خود را به‌صورت داوطلبانه محدود کنند.
این در حالی است که کشورهای درحال‌توسعه ازجمله ایران در مسیر پیشرفت نیازمند استفاده از منابع فسیلی و احداث زیرساخت‌هایی ازجمله نیروگاه‌ها، پالایشگاه‌ها، راه‌ها، بندرها و صنایع پایه هستند که همگی به مصرف انرژی گره خورده است. در نتیجه پذیرش این توافق‌نامه در سال‌های آتی می‌تواند محدودیت جدی برای کشور به دنبال داشته باشد. بر اساس آمارهای معتبر بین‌المللی ایران در مجموع ذخایر نفت و گاز دنیا، جایگاه نخست را دارد و این ذخایر راهبردی، مزیت قابل‌توجهی برای پیشرفت کشور محسوب می‌شود. در این شرایط پیوستن به توافق‌نامه پاریس به معنای پذیرفتن محدودیت‌هایی در صنعت انرژی و صنایع انرژی‌‌بر ازجمله فولاد، آلومینیوم، مس، شیشه و سیمان است و می‌تواند موجبات تسلط کشورهای غربی را بر میزان و نحوه‌ استفاده از ذخایر نفت و گاز کشور فراهم آورد.
تبعات سیاسی- امنیتی
پذیرش توافق‌نامه پاریس
برخلاف پیمان کیوتو، در توافق‌نامه پاریس در ظاهر جریمه‌ای برای عدم اجرای تعهدات در نظر گرفته نشده است اما این امکان فراهم است تا در آینده بر پایه این توافق‌نامه با جلب موافقت جامعه جهانی که بیشتر متأثر از خواست کشورهای غربی است، نسبت به کشورهایی که به هر دلیل قادر به اجرای تعهدات داوطلبانه خود نباشند، محدودیت‌های جدی ازجمله تحریم‌های اقتصادی و سیاسی وضع شود.
با توجه به تقابل مبنایی جمهوری اسلامی با کشورهای غربی و چالش‌های سیاسی حاکم بر روابط موجود، پیوستن به این توافق‌نامه باعث می‌شود کشورهای غربی بتوانند از ابزار تغییرات آب‌وهوایی نیز مشابه موضوعاتی نظیر حقوق بشر و مبارزه با تروریسم برای ایجاد فشار و مقابله با کشور استفاده کنند. لذا در صورت عدم حصول تعهدات داوطلبانه تعیین‌شده توسط کشور در این زمینه، احتمال اعمال جرائم و تحریم‌های اقتصادی و سیاسی در آینده توسط نهادهایی چون سازمان ملل و شورای امنیت وجود دارد.
فقدان اجماع علمی در زمینه اثر دی‌اکسید کربن در گرمایش زمین
 باوجود غلبه رسانه‌ای در موضوع نقش دی‌اکسید کربن در گرمایش زمین، بسیاری از دانشمندان حوزه هواشناسی و تغییرات اقلیم که اغلب از اساتید دانشگاه‌ها و مراکز تحقیقاتی برتر جهان در کشورهای توسعه‌یافته هستند معتقدند گرمایش زمین ارتباطی با افزایش دی‌اکسید کربن ندارد. این دانشمندان بر اساس مشاهدات و آزمایش‌های علمی متعدد دلایل دیگری ازجمله فعالیت‌های خورشیدی، تغییرات مدار کره‌ زمین و تغییرات ایجادشده در گردش اتمسفری را عامل گرمایش زمین معرفی کرده‌اند. به‌عنوان نمونه نامه اعتراضی (Petition) توسط پروفسور فردریک سیتز (Frederick Seitz) رئیس‌اسبق آکادمی ملی علوم ایالات‌متحده آمریکا تنظیم‌شده و به تأیید و امضای بیش از ۳۱ هزار نفر از متخصصان و دانشمندان آمریکایی رسیده است که در آن ارتباط دی‌اکسید کربن با گرمایش زمین به‌طور کل رد شده است؛ اما نکته عجیب، فشار جریان رسانه‌ای، سازمان‌های بین‌المللی و سیاستمداران غربی در زمینه لزوم کاهش انتشار دی‌اکسید کربن و مصرف ذخایر فسیلی است؛ به‌طوری‌که گویی تمامی جامعه علمی جهان به اجماع رسیده‌اند که دی‌اکسید کربن نقش اصلی را در گرمایش کره زمین دارد.
بررسی سیاست‌های ابلاغی مقام معظم رهبری نشان می‌دهد که ظرفیت بالای ذخایر نفت و گاز کشور و نیز لزوم بهره‌گیری از آن در مسیر پیشرفت مورد توجه ایشان بوده است که ازجمله می‌توان به افزایش صادرات گاز، برق، پتروشیمی و فرآورده‌های نفتی (بند ۱۳ سیاست‌های کلی اقتصاد مقاومتی)، حفظ و توسعه ظرفیت‌های تولید نفت و گاز (بند ۱۴ سیاست‌های کلی اقتصاد مقاومتی) و افزایش تولید و اتخاذ تدبیر و راهکارهای مناسب برای گسترش اکتشاف نفت و گاز و افزایش ظرفیت تولید صیانت شده نفت و گاز (بندهای ۱، ۲ و ۳ از سیاست‌های کلی نفت و گاز در سیاست‌های کلی نظام در دوره چشم‌انداز) اشاره کرد. درنتیجه پذیرش توافق‌نامه پاریس می‌تواند مانع از تحقق این سیاست‌ها در مسیر پیشرفت کشور شود.
لذا با توجه به اصل نفی سبیل و بند هشتم اصل چهل و سوم قانون اساسی، شبکه کانون‌های تفکر ایران (ایتان) تأیید موافقت‌نامه مذکور را مغایر با مسیر پیشرفت کشور می‌داند.
شورای نگهبان ماده واحده مربوط به پیمان پاریس را به مجلس عودت دهد
بسیج پنج دانشگاه بزرگ تهران نیز در نامه‌ای به شورای نگهبان تقاضا کردند با توجه به مغایرت‌های صریح پیمان پاریس با قانون اساسی و سیاست‌های کلی اقتصاد مقاومتی و با توجه به زمان مناسبی که اجلاس پاریس به کشورها برای تأیید این توافق داده است و با توجه به تأکید اخیر رهبری مبنی بر عدم عجله در تصویب برجام، ماده واحده مربوطه را برای اصلاح به مجلس عودت دهد.
به گزارش مهر، در نامه بسیج دانشجویی دانشگاه‌های صنعتی شریف، صنعتی امیر کبیر، علم و صنعت، علامه طباطبایی و شهید بهشتی به شورای نگهبان آمده است: اهمیت پیمان پاریس و نقش اساسی و زیرساختی آن بر اقتصاد ایران، بسیج دانشجویی دانشگاه‌های تهران را بر آن داشت تا با تحقیقی دقیق و جامع به بررسی موضوع پرداخته و تبعات مثبت و منفی آن را بررسی نماید. با اطلاع از بررسی موضوع پیمان پاریس در جلسه پیش روی شورای نگهبان قانون اساسی، بسیج دانشجویی وظیفه خود می‌داند مغایرت‌های صریح پیمان مذکور با قانون اساسی، سیاست‌های کلی نظام و همچنین تبعات خطرناک سیاسی، امنیتی، اقتصادی این توافق را به اطلاع اعضای محترم شورای نگهبان قانون اساسی برساند.
پیوستن به این توافق موجب سلطه مستقیم بیگانگان از طریق مکانیسم‌های بین‌المللی بر منابع نفت و گاز کشور خواهد شد. جمهوری اسلامی ایران در این پیمان متعهد شده است به‌صورت سالانه بین ۴ تا ۱۲ درصد از انتشار گاز دی‌اکسید کربن خودداری کند، در عمل این تعهد به معنای کاهش تولید و استفاده از منابع فسیلی و محدود شدن منابع نفت و گاز کشور است. در واقع باید گفت به ‌موجب این پیمان سازمان‌های بین‌المللی بر کاهش تولید نفت و محصولات مرتبط با آن نظارت‌های حقوقی انجام خواهند داد؛ که این مورد تناقض آشکاری با اصل ۱۵۲ قانون اساسی («هرگونه قرارداد که موجب سلطه بیگانه بر منابع طبیعی و اقتصادی، فرهنگ، ارتش و دیگر شئون کشور شود ممنوع است») می‌باشد.
دولت در این پیمان تعهد کرده است که به‌منظور ایجاد شفافیت و اعتمادسازی و ایجاد ابزارهای نظارتی برای اجلاس تغییرات آب و هوایی، مصرف سوخت تمامی صنایع کشور را به تفکیک کارخانه در اختیار کمیته‌های مربوطه قرار دهد. این اقدام تکرار تجربه تلخی است که در مسئله هسته‌ای طی سال‌های گذشته شاهد آن بوده‌ایم.
به‌موجب این پیمان جمهوری اسلامی ایران مجبور خواهد شد، سرعت توسعه صنایع نفت و گاز و بسیاری از صنایع زیرساختی مرتبط مانند صنایع پالایشگاهی، پتروشیمی را کند سازد که این مسئله برخلاف بند ۱۳ سیاست‌های اقتصاد مقاومتی مبنی بر «افزایش صادرات گاز، برق، پتروشیمی و فراورده‌های نفتی» است.
این توافق دارای موارد مبهم و مشکوک بسیاری است به‌طوری‌که تعیین جزئیات ۱۲ مورد از اصلی‌ترین سازوکارهای اجرایی این توافق به بعد از امضای توافق موکول شده است که می‌تواند تبعات سیاسی، اقتصادی، امنیتی قابل‌توجهی برای کشور داشته باشد.
پیمان پاریس به‌مانند برجام تحت قاعده «پذیرش کامل همه بندهای پیمان یا عدم پذیرش همه بندها» یا همان اصطلاح «همه یا هیچ» تنظیم شده است، یکی از اصلی‌ترین مشکلات این توافق مغایرت اصل «همه یا هیچ» با اصل ۱۳۹ قانون اساسی است. این اصل بیان می‌کند «صلح دعاوی راجع به اموال عمومی و دولتی در مواردی که طرف دعوی خارجی باشد و در موارد مهم داخلی باید به تصویب مجلس نیز برسد. موارد مهم را قانون تعیین می‌کند» درحالی‌که در توافق پاریس داوری‌های بین‌المللی مشروط به تأیید مجلس کشورها نیست.
درنهایت لازم به ذکر است پیمان پاریس به کشورها یک سال برای الحاق به این توافق فرصت داده است، مقتضی است تصمیم گیران کشور از عجله در تصویب این پیمان پرهیز کنند. عجله در تصویب پیمان پاریس در کشور تکرار تجربه تلخ عجله در تصویب برجام را در پی خواهد داشت که مقام معظم رهبری نیز اخیراً فرمودند «در مذاکرات هسته‌ای بحث‌های فراوانی راجع به تحریم‌ها شد اما اکنون در کنگره‌ آمریکا مسئله‌ تحریم‌ها را مطرح می‌کنند و مدعی‌اند که این‌ها تحریم نیست بلکه تمدید است! بروز این مشکلات ناشی از عجله در انجام کار است. وقتی عجله داریم که کار را زودتر تمام کنیم و به‌ جایی برسانیم، از جزئیات غفلت می‌کنیم و گاهی غفلت از یک امر جزئی، موجب ایجاد رخنه در آن کار می‌شود.»
بسیج پنج دانشگاه بزرگ تهران از شورای محترم نگهبان تقاضا دارد با توجه به مغایرت‌های صریح این پیمان با قانون اساسی و سیاست‌های کلی اقتصاد مقاومتی و با توجه به زمان مناسبی که اجلاس پاریس به کشورها برای تأیید این توافق داده است و با توجه به تأکید اخیر رهبری مبنی بر عدم عجله در تصویب برجام، ماده واحده مربوطه را برای اصلاح به مجلس عودت دهد.