روزنامه ایندیپندنت، نوشت: ارتش و صنعت دفاعی انگلیس بازیکنان اصلی در اقتصاد انگلیس هستند که در سال مبلغ ۷/۷ میلیارد پوند از طریق فروش مخفیانه سلاح به عربستان و دیگرکشورها واردچرخه اقتصادی این کشور می‌کنند.
به نوشته این روزنامه، انگلیس به کشورهایی سلاح می‌فروشد که از نظر حقوق بشری سوابق خوبی ندارند و در بسیاری از این موارد صادرات سلاح به این کشورها بدون در نظر گرفتن وضعیت حقوق بشری آنها صورت می‌گیرد و غالبا نیز از این سلاح‌ها برای سرکوب مردم استفاده می‌شود.
ایندیپندنت همچنین فاش کرد که تعداد زیادی از تسلیحات نظامی فروش رفته تحت عنوان مبهم «گواهینامه صادرات کالاهای خاص به مناطق خاص»  صورت گرفته که البته با مخالفت‌هایی از سوی برخی نمایندگان همراه بوده است. براساس این مجوزمبهم، تعداد زیادی از تسلیحات را می‌توان با یک مجوز واحد برای پنج سال به یک منطقه صادر کرد و نیازی نیست که ارزش صادرات کالاها بر طبق این مجوز علنی شود و می‌تواند همچنان محرمانه باقی بماند.
«اندرو اسمیت»، از کمپین مخالفت با تجارت سلاح در این باره می‌گوید: «این مجوز آزاد باعث می‌شود تا شفافیت لازم درمورد صادرات سلاح صورت نگیرد، به ویژه به کشورهایی که از نظر حقوق بشر سوابق خوبی ندارند.همانند عربستان که به خاطر نقش گسترده‌اش در درگیری‌های یمن در مظان اتهام و انتقاد است.»
گفتنی است انگلیس از جمله کشورهایی است که مدعی دفاع از حقوق بشر است و همواره با همین شعار کشورهای مستقل زیادی را تحت فشار قرار داده است. رژیم عقب مانده سعودی با سلاح‌های آمریکا و انگلیس مردم مظلوم یمن را قتل عام می‌کند.