به گزارش فارس؛ محمدرضا نعمت‌زاده در این نامه که در تاریخ 18 آذرماه 95 با عنوان «مشکلات عرضه انحصاری محصولات پتروشیمی در بورس» ارسال کرده، ضمن تکرار بهانه‌های قبلی خود بر سر لزوم خروج محصولات پتروشیمی از بورس کالا خواستار اصلاح مصوبه ستاد هدفمندسازی یارانه‌ها مبنی بر لزوم عرضه محصولات پتروشیمی در بورس کالا شده است.
این در حالی است که شورای رقابت در مصوبه شصت و سوم مورخ 29 شهریور ماه 95 بر لزوم عرضه تمامی محصولات تولیدی شرکت‌های پتروشیمی در بورس کالا تاکید و هرگونه فروش خارج از بورس کالا و یا قراردادهای مستقیم این شرکت‌ها با مصرف‌کنندگان محصولات پتروشیمی در صنایع پایین‌دستی را به عنوان عرضه خارج از شبکه، غیرمجاز تلقی عنوان کرده است.
اما نعمت‌زاده که پافشاری‌های عجیب و غریبی در طول یک سال اخیر برای خروج محصولات پتروشیمی از بورس داشته در نامه خود خطاب به حسن روحانی مدعی شد با عنایت به برخی از مشکلات عدیده به وجود آمده در جریان عرضه و تقاضای محصولات مذکور و اجبار واحدهای پتروشیمی برای عرضه انحصاری محصولات خود در بازار بورس، شکایات فراوانی از صنایع بالادستی و پایین‌دستی جهت رفع موانع موجود مطرح شده است.وی درادامه ادعا کرده است: الگوی اجباری عرضه محصولات پتروشیمی در بورس کالا در هیچ کشوری در جهان وجود ندارد و این گونه تصمیمات، بدعتی جدید در یک اقتصاد مبتنی بر بازار می باشد که از اواخر دولت دهم بوجود آمده است.همچنین اجبار فعالان اقتصادی به فعالیت در یک بازار خاص، برخلاف روح کلی حاکم بر فصل نهم قانون سیاست کلی اصل (44) قانون اساسی مبتنی بر «تسهیل رقابت و منع‌ انحصار» است.
دیگر اینکه صنایع پتروشیمی مزیت اصلی کشور برای جلب سرمایه‌گذاران داخلی و خارجی می‌باشد و در صورت اعمال مقررات اجباری و غیراختیاری برای آن، جذابیت سرمایه‌گذاری در این بخش از صنعت بسیار کاهش می یابد.
همچنین اجبار به فروش محصولات پتروشیمی در یک بازار خاص نظیر بورس کالا، علاوه بر اینکه هیچ مبنای قانونی ندارد، یکی از روش‌های مهم تامین مالی را نیز در اجرای پروژه‌ها کاملا ناکارآمد می‌سازد.
واکنش  رئیس سازمان بورس
در همین حال رئیس سازمان دیروز در گفت‌وگو با فارس گفت: نامه وزیر صنعت به رئیس‌جمهور پیش از این در شورای رقابت بحث و پاسخ داده شده است.
شاپورمحمدی افزود: اغلب ابهام‌ها با تعامل وزارت اقتصاد بین سازمان بورس و وزیر صنعت حل و فصل و جای نگرانی نخواهد داشت. ایرادهای وزیر صنعت ناشی از تفاوت برداشت است.