افزایش قیمت لوازم خانگی مردم را شوکه کرد
ایران
روزنامه دولت از گران شدن لوازم خانگی خبر داده است:‌ افزایش قیمت لوازم خانگی طی یک هفته اخیر خریداران را شوکه کرد. در حالی که خبرها حکایت از رکود بازار داشت و مردم برای خرید لوازم خانگی از بازار رغبتی نشان نمی‌دادند این روزها متوجه شدند که قیمت محصولات وارداتی 5 تا 6 درصد و برخی از تولید‌کنندگان داخلی هم قیمت‌های خود را بالا بردند و البته این اتفاق در مورد تمام تولید‌کنندگان داخلی رخ نداده است ولی زمزمه‌ها حکایت از افزایش قیمت توسط تمام تولید‌کنندگان دارد. اتحادیه لوازم خانگی افزایش قیمت لوازم خانگی را غیرقانونی می‌داند و می‌گوید وارد‌‌کنندگان بدون هیچ دلیل موجهی قیمت‌ها را بالا بردند. بهانه افزایش قیمت از سوی وارد‌کنندگان و برخی تولیدکنندگان نرخ ارز است و اینکه مواد اولیه گران شده است.
مسئولان اتحادیه می‌گویند نرخ ارز طی چند هفته اخیر افزایش یافته است در صورتی که واردات لوازم خانگی ماه‌های گذشته انجام شده است لذا به بهانه افزایش قیمت ارز نمی‌توان قیمت لوازم خانگی را گران کرد. این موضوع حتی در مورد واحدهای صنفی هم صدق می‌کند. فروشندگان با آنکه اجناس خود را از ماه‌های پیش در انبارها داشتند بدون هیچ مجوزی قیمت‌ها را بالا بردند. سازمان حمایت از مصرف‌کنندگان طبق وظیفه‌ای که دارد باید با هر گونه تخلف در گران‌فروشی برخورد کند اما طی یک هفته اخیر این مجموعه هیچ واکنشی نشان نداده است. فعالان بازار می‌گویند برخی از واحدهای صنفی خودسرانه قیمت‌ها را بالا بردند و این در حالی است که برخی از تولیدکنندگان که اجناس‌شان گرانتر در بازار فروخته می‌شود هنوز قیمت‌های خود را بالا نبرده‌اند. اما وارد‌کنندگان طی یک هفته اخیر قیمت تمام محصولات خود را گران کردند و حتی به واحدهای صنفی گفتند قیمت محصولات قبل را هم گران کنند تا بازار یکدست شود و مردم فکر نکنند فرقی بین محصولات وجود دارد.

رانت صنايع بزرگ در دولت یازدهم
تعادل
این روزنامه اصلاح‌طلب نوشته است: صنايع كوچك از صنايع بزرگ به رئيس‌جمهور شكايت كرده‌اند. ماجرا از آنجا آغاز شد كه صنايع كوچك و متوسط در تامين مواد اوليه‌شان با مشكل رو‌به‌رو شدند. آنها معمولا مواد اوليه مورد نياز خود را از صنايع بزرگي دريافت مي‌كنند كه مالكيت‌شان شبه‌دولتي است. اين صنايع بزرگ شامل پتروشيمي‌ها، فولاد، مس، آلمينيوم و... هستند. صنايع كوچك و متوسط كه جزو صنايع پايين دستي به شمار مي‌روند، زماني كه تامين مواد اوليه‌شان با مشكل مواجه مي‌شود، قيمت تمام شده نيز با افزايش روبه‌رو مي‌شود...
وزارت صنعت به جاي موازنه مثبت رانت و توزيع آن، موازنه منفي در پيش بگيرد و رانت‌ها را يك‌بار براي هميشه جمع‌آوري كند. دولت هنوز هم اراده نكرده است كه رانت‌ها را جمع كند. عده‌اي كه از اين رانت‌ها استفاده مي‌كنند بي‌شك با دولت ارتباط بسيار قوي دارند، به اندازه‌اي كه اين افراد اجازه نمي‌دهند پرونده اين رانت‌ها بسته شود. به باور من مهم‌ترين رانت موجود، ارز مبادله‌اي است. زماني‌كه قيمت ارز آزاد با ارز مبادله‌اي فاصله معناداري دارد، درنتيجه برخي نمي‌گذارند رانت‌ها از صنايع بزرگ رخت بربندند. دولت اجازه دهد كه رقابت‌ها به صورت آزاد باشد و به جاي توزيع‌كننده رانت، حافظ شرايط رقابت باشد تا همه بتوانند در رقابتي آزاد، توانايي‌هاي خود را نشان دهند اما آن لابي قوي اجازه نمي‌دهد دولت دست به چنين اقدامي بزند.
برنامه‌ريزان دولت یازدهم دست‌چندم هستند
روزنامه تعادل همچنین از انتقاد صاحب‌نظران نظام برنامه‌ريزي به عملكرد سازمان برنامه ‌و بودجه در دولت یازدهم خبر داده است:‌ در يك همايش كه براي بررسي برنامه ششم توسعه برگزار شد، كارشناسان اقتصادي نظراتي ارائه كردند كه اين برنامه «نجات ملي» را به شكل ياس‌آوري ناكارآمد نشان مي‌دهد. محمد قاسمي معاون پژوهش‌هاي اقتصادي مركز پژوهش‌هاي مجلس در توصيف اهميت وافر اين برنامه در زمان كنوني آن را يك برنامه براي «بقاي نظام كشور» تلقي مي‌كند و بايزيد مردوخي مي‌گويد: اين برنامه هيچ ‌وجهي ندارد كه به آن اعتماد كنيم. از طرفي بهروز هادي‌زنوز عنوان مي‌كند كه نظام برنامه‌ريزي كشور در يك سير قهقرايي تبديل به يك فانتزي مضحك شده است، بدين معنا كه 3 برنامه اخير (چهارم، پنجم و ششم) به يك‌سري احكام اخلاقي صرف تنزل پيدا كرده‌اند. حسين راغفر هم به عنوان چهارمين سخنران همايش «ارزيابي برنامه ششم توسعه» كه در دانشكده اقتصاد دانشگاه علامه طباطبايي برگزار شد، مي‌گويد: 4 ابرچالش وجود دارد كه ريشه آن در شيوه حاكم بر نظام برنامه‌ريزي ايران است...
سه سال است كه مشغول تدوين برنامه ششم توسعه هستيم. در مهم‌ترين شرايطي كه اميد بسته‌ايم برنامه مي‌تواند موثر باشد، آن‌طور كه معلوم است برنامه هيچ‌وجهي ندارد كه بتوانيم به آن اعتماد كنيم...
گفته شد كه در برنامه چهارم رشد 8 درصد داشته باشيم ولي چون اين موضوع محقق نشد آن را به برنامه پنجم محول كردند. برنامه پنجم نيز نتوانست به اين ميزان رشد برسد بنابراين بايد در برنامه ششم براي تحقق الزامات سند چشم‌انداز رشد 12درصدي را مي‌گنجاندند اما به دليل وضعيت بحراني و تحريم‌ها اين ميزان غيرمنطقي و مضحك مي‌نمود لذا دوباره همان 8 درصد را گنجاندند. اين موضوع كاملا يك فانتزي است بدين شكل كه در اين 15سال سه برنامه را تنظيم كرده‌ايم كه از قبل مي‌دانيم با اين برنامه‌ها به هيچ‌يك اهداف درج‌شده نخواهيم رسيد. ما نمي‌توانيم به هيچ‌وجه كارشناسان و برنامه‌ريزان اين دوره را با دوره سوم مقايسه كنيم، در واقع بايد بگويم برنامه‌ريزان كنوني درجه چندم هستند.

سقوط بورس در پی زیان سنگین بانک‌ها
دنیای اقتصاد
این روزنامه حامی دولت از سقوط بورس ابراز ناامیدی کرده است:‌ رونق هفته گذشته بورس دوام چندانی نداشت و با ثبت پنج روز معاملاتی منفی و افت 8/ 0 درصدی در هفته جاری، نماگر بازار سهام بار دیگر به زیر سطح 81 هزار واحد بازگشت. خبرهای خوش روزهای اخیر نظیر رشد 10 درصدی قیمت‌های نفت و انعقاد قرارداد خرید هواپیما با شرکت آمریکایی بوئینگ هم نتوانسته موجب تحریک تقاضا شود و بازار در فضایی نسبتا پررخوت به کار خود ادامه می‌دهد...
در هفته‌های اخیر انتشار خبرهای بد برای صنعت بانکداری و سهامداران آن ادامه یافته و به‌عنوان یک عامل منفی در فضای کلی بورس تهران نقش ایفا کرده است. در همین راستا، علاوه بر برگزاری مجمع پرحاشیه بانک صادرات و اعتراضات سهامداران حقیقی به عملکرد شرکت، انتشار گزارش 6 ماهه «وبصادر» هم پرده دیگری از مشکلات رو به تزاید این صنعت را عیان کرده است. در همین راستا، شناسایی بیش از 2700 میلیارد تومان زیان در حساب‌های بانک صادرات در 6 ماه نخست سال جاری که عمدتا به دلیل فزونی گرفتن سود پرداختی به سپرده‌ها نسبت به درآمدها ایجاد شده، افزایش زیان انباشته تا سطح 80 درصد سرمایه بانک را موجب شده است و «وبصادر» را در زمره شرکت‌های مشمول ماده 141 قانون تجارت قرار داده است. اخبار غیر‌رسمی از وجود شرایط مشابه در سایر بانک‌ها حکایت دارد که اغلب گزارش خود را منتشر نکرده‌اند. به نظر می‌رسد در اثر انباشت مشکلات چند ساله، سیستم بانکداری کشور در حال ورود به مرحله جدیدی است که ساختار سرمایه و موجودیت آنها را با مخاطراتی مواجه کرده است.