توافقنامه اقلیمی پاریس
غارتگری شرکتهای چندملیتی به بهانه نجات زمین
21 آذر ماه سال 1394 متن توافقی برای کاهش گازهای گلخانهای توسط اعضای کنوانسیون تغییرات آب و هوای سازمان ملل در پاریس به تصویب رسید که برخی آن را «توافقی تاریخی» خواندند. متنی که حاوی ابعاد مختلف و نکات قابل توجهی بود و حتی در بین کارشناسان محیط زیست نیز مورد بحث قرار داشت اما با این حال متن توافق چندان توسط رسانهها مورد کنکاش قرار نگرفت. این متن در 3 اردیبهشت 1395 به امضای دولت جمهوری اسلامی رسید و بر اساس اصل 77 قانون اساسی برای تصویب به مجلس ارجاع و در تاریخ 23 آبان 1395 کلیات و جزئیات آن در مجلس شورای اسلامی به تصویب رسید و برای تأیید به شورای نگهبان فرستاده شد. اما در این بین کارشناسان و متخصصان دلسوز فرصت بیشتری یافتند تا متن «توافقنامه اقلیمی پاریس» را مورد مطالعه و بحث قرار دهند. بررسیهای به عمل آمده توسط کارشناسان مختلف نکاتی نگرانکننده را در متن این توافق نشان داد که نقش تعیینکنندهای در آینده میهن اسلامیمان بازی میکنند. براین اساس کارشناسان در رسانههای مختلف شروع به بحث و بررسی پیرامون این توافقنامه کردند و شبکه کانونهای تفکر ایران(ایتان) با انتشار نامهای خطاب به دبیر شورای نگهبان این توافقنامه را نقض بند 8 اصل 43 قانون اساسی و در تعارض با بندهای 13 و 14 سیاستهای کلی اقتصاد مقاومتی خواند. روزنامه کیهان در این گزارش سعی کرده است تا ابعاد دیگری از «توافقنامه اقلیمی پاریس» را برای مسئولان و مخاطبان آشکار کند.
واژههای تزیینی
«جهانیسازی سیاسی، واژهای صرفا تزئینی برای تحمیل نظرات و رفتارهایمان بر دیگران است.» این جملهای بود که نیال فرگوسن استاد علوم سیاسی دانشگاه آکسفورد در مقاله خود در روزنامه گاردین نوشت.1 اما «جهانیسازی» تنها یکی از «واژههای تزئینی» و البته مهمترین آن در روزگار حاضر است که زمینهساز اشغال سیاسی، اقتصادی و فرهنگی میشود. توضیح این عبارت به بیانی دیگر یعنی سياست تضعيف دولتهاي ملي به نفع قوانين سازمانهاي جهاني به اسم جهانيسازي. در این روش شاید کشوری از نظر جغرافیایی به اشغال نیروهای بیگانه در نیاید اما با مجموعه در همتنیدهای از توافقنامهها، معاهدات و قوانین بینالمللی و جهانی چنان به بند کشیده میشود که چارهای جز همسانسازی رفتار خود با چهارچوب ارزشهای غربی نهادینه شده در قوانین به اصطلاح جهانی را ندارد. اشغالگران در این شیوه نه ژنرالها و افسران نظامی که کارشناسان اقتصادی، مشاوران حقوقی، تحلیلگران سیاسی و... خواهند بود. (به عنوان نمونهای کوچک از این رویداد، تاسوعای حسینی سال جاری را به یاد بیاوریم که به دلیل برگزاری مراسم عزاداری سید و سالار شهیدان در سرزمین خودمان مجبور به پرداخت جریمهای معادل 45 هزار فرانک سوئیس به فدارسیون جهانی فوتبال شدیم.)2
یکی از آخرين تبعات و نمونههای «جهانیسازی»، «توافقنامه اقليمي پاريس» است. توافقی که لوران فابیوس آن را تاریخی خواند و گفت: «تصویب این سند، چرخشی تاریخی و فرصتی استثنائی است که برای ما پیش آمده است.»3 اما به نظر میرسد این «توافق تاریخی» نیز یکی از همان «واژههای تزئینی» مورد اشاره نیال فرگوسن باشد.
این توافقنامه حاصل آخرین نشست کشورهای عضو کنوانسیون تغییرات آب و هوای سازمان ملل در سال 2015 در پاریس است که به منظور جلوگیری از انتشار گازهای گلخانهای و مقابله با پدیده گرمایش زمین تهیه شده است. در این توافق کشورها به سه دسته «توسعهنیافته»، «در حال توسعه» و «توسعهیافته» تقسیم میشوند و وظایف و تعهداتی برای هر کدام تعیین میشود. عدم توازن در این توافقنامه کاملا مشهود است به نحوی که تعهدات کشورهای توسعهیافته که به مراتب بیشترین سهم در تولید گازهای گلخانهای را دارند4 در خوشبینانهترین حالت به اندازه کشورهای در حال توسعه است. مسئولان جمهوری اسلامی با امضای این توافق بدون هیچ استدلال مشخصی، پذیرفتهاند در صورت عدم رعایت تعهدات خود در کاهش گازهای گلخانهای ملزم به تعدیل سیاستهای اقتصادی خود و دست کشیدن از توسعه صنایع و زیرساختهای خود به بهانه جلوگیری از تغییرات اقلیمی هستند. این در حالی است که حتی جیمز هانسن که در کشورهای غربی به عنوان پدر تغییر اقلیم جهان شناخته میشود حاضر به تأیید کنفرانس پاریس نیست و این توافقنامه را راه حلی برای جلوگیری از تغییرات اقلیمی نمیداند.5
برخلاف نظر حامیان توافقنامه پاریس در داخل، این توافقنامه کاملا الزامآور است و اعضا باید نسبت به انجام تعهداتشان به ساز و کار اجرایی آن پاسخگو باشند. آنچه حامیان غربگرای داخلی توافق، غیرتنبیهی میخوانند صرفا مربوط به تصمیمات یکی از کمیتههای این توافقنامه است که آن هم با عباراتی لغزنده و تفسیرپذیر بیان شده است. علاوه بر این توافقنامه پاریس میتواند به بستری برای اقدامات تنبیهی سازمان ملل تبدیل شود همانطور که تجربه چنین روندی را در موضوعاتی مانند حقوق بشر، فناوری هستهای، مبارزه با تروریسم و... داشتهایم.
حفظ نابرابری یا لگد به نردبان
این توافق را شاید بتوان از منظری دیگر نیز بررسی کرد. کشورهایی که زمانی با تولید فراوان گازهای گلخانهای فارغ از خطر تغییرات اقلیمی مراحل پیشرفت صنعتی و اقتصادی را سپری کردهاند، اکنون که نوبت به کشورهای اصطلاحا در حال توسعه رسیده دغدغه محیط زیست پیدا کردهاند. از این منظر توافقنامه پاریس اهرمی برای حفظ نابرابری موجود است. این شاید نمود دیگری از سیاست خارجی سلطهطلبانهای باشد که جرج کنان -طراح راهبردهای ایالات متحده آمریکا- در سال 1948 به آن اشاره کرد: «ما با جمعیتی برابر 6/3 درصد از جمعیت جهان، 50 درصد ثروت آن را در اختیار داریم. در چنین وضعیتی کار اصلی در دوران پیش رو... حفظ این نابرابری است.»6 کاری که میتوان نوعی «لگد زدن به نردبان» نیز توصیف کرد. سیاستی کارآزموده و مطرح که در حوزه تجارت و تولید به خوبی منافع کشورهای غربی را تأمین کرد. در این سیاست کشورهای پیشرفته در حالی طبق قوانین «تجارت جهانی» لزوم «بازار آزاد» و حذف یارانه از تولیدات داخلی و منع تعرفههای گمرکی کشورها را توصیه میکردند و میکنند که خود سالها پیش از طریق وضع سنگینترین یارانهها برای تولیدات داخلی و وضع بیسابقهترین تعرفههای گمرکی مسیر پیشرفت را پیمودهاند7 و حال با الفاظ دهان پر کن «بازار آزاد» و «تجارت جهانی» لگد به نردبانی میزنند که خود سالها پیش از آن بالا رفتهاند. با این حساب تمامی این الفاظ، واژههایی برای فریب در دست کشورهای اصطلاحا توسعهیافته هستند تا همچنان بیرقیب باقی بمانند.
غارتگران چندملیتی
اما شاید یکی از نکات جالب کنفرانس تغییرات اقلیمی، شرکتهای چندملیتی حامی آن باشند. در دورههای گذشته این کنفرانس، شرکتهایی مثل شل، اکسون موبیل، چورون، بیپی و... سهم قابل توجهی در حمایت مالی این کنفرانس داشتند و در ازای این حمایت به راحتی در راهروها و فضای برگزاری کنفرانس به رایزنی و لابی با دیپلماتهای عالیرتبه حاضر میپرداختند تا اطمینان پیدا کنند منافعشان در تصمیمات این کنفرانس حفظ خواهد شد.8 در کنفرانس پاریس علاوه بر شرکتهای چندملیتی گوناگون، برخی شرکتهای مرتبط با حوزه سوختهای فسیلی نقش قابل توجهی در تأمین هزینههای این کنفرانس داشتند. شرکتهایی نظیر انجی(Engie - شرکت برق مصرفی اروپا که بزرگترین واردکننده گاز این قاره است)، ایدیاف(EDF - شرکتی انگلیسی فعال در حوزه انرژی، تولید برق و فروش گاز)، بیانپی پاریباس(BNP Paribas - بانکی چندملیتی با میلیاردها دلار سرمایهگذاری در معادن ذغال سنگ و نیروگاههای سوخت ذغال سنگ) و... این نکته زمانی جالبتر میشود که بدانیم اصولا بحث اصلی در این کنفرانس تحدید فعالیت صنایع مرتبط با سوختهای فسیلی است. با حمایت چنین شرکتهایی این گمان بیش از پیش تقویت میشود که قوانین خروجی از چنین کنفرانسهایی بیش از اینکه به جلوگیری از تغییرات اقلیمی زمین کمک کند به تأمین منافع این شرکتها و پایهگذاری قوانین مورد علاقهشان در ایجاد انحصار و زمینههای غیررقابتی کمک خواهد کرد. این همان چیزی است که جسی براگ به عنوان یکی از فعالان مدنی علیه شرکتهای جهانی درباره کنفرانس پاریس گفت: «انگیزه حضور این شرکتها کسب سود است نه میل به کاهش کربن.»9 اتفاقی که مشابه آن در مقیاسی کوچک در سال 1967 برای اندونزی افتاد. مجامع جهانی(غربی) کنفرانسی با عنوان اغواگرانه «یاری به بازسازی یک ملت» (To Aid in the Rebuilding of a Nation) به راه انداختند.10 اما خروجی این همایش به اسم کمک به اندونزی در واقع طراحی زیرساخت حقوقی سرمایهگذاری در اندونزی به نفع شرکتهای چندملیتی بود.11 شرکتهایی نظیر فریپورت، آلکوا و... هر کدام به عنوان پیمانکار قسمتی از منابع و زیرساختهای اساسی این کشور را مثل تکهای گوشت به دندان گرفتند و دست آخر بدهی هنگفتی (بیش از 10 میلیارد دلار) را برای دولت اندونزی رقم زدند.12
توافقنامه اقلیمی پاریس بر پایه نظریهای مبتنی بر نقش گاز CO2 (دی اکسید کربن) در گرمایش زمین، تمام تمرکز خود را بر کاهش و توقف تولید این گاز گذاشته در حالی که اصل این نظریه در محافل تخصصی کاملا مناقشهپذیر و فاقد دلایل کافی است. به نظر میرسد اصرار بیش از حد بر روی این نظریه سست و تأیید نشده، ترفندی برای کنترل جریان انرژی در کشورهای در حال توسعه باشد.
سعدی! از دست دوستان فریاد...
اما تأسف آور اینجاست که رئیس محترم سازمان حفظ محیط زیست و دیگر حامیان این توافق در داخل، صرفا برای متقاعد کردن نمایندگان مجلس، توافقنامه پاریس را به آلودگی هوا گره زدند. در حالی که عوامل اصلی آلایندگی هوا CO (مونو اکسید کربن)، NOx (انواع اکسید نیتروژن)، SOx(انواع اکسید گوگرد)، ذرات معلق(pts) و... است. مسلما ايشان از مشاوراني امين استفاده نميكنند و خود نيز به اندازه كافي در بطن ماجرا قرار ندارند وگرنه با يك بار مطالعه اين توافقنامه و اندکی اطلاعات فنی، ميفهميدند توافقنامه پاريس تقريبا هيچ ارتباطي به آلودگي هوا ندارد. البته ايشان يك بار ديگر نيز آلودگی هوا را به بنزین پتروشیمی تولید داخل گره زده و خواستار واردات بنزین شده بودند. اتفاقي كه منجر به توقف فعالیت پتروشیمیهای داخلی در توليد بنزين شد و به قيمت خروج ارز فراوان از كشور، بنزين بيكيفيت پاتيلي از کشورهای حاشیه خلیج فارس وارد شد؛ اما آلودگی هوا بیش از پیش همچنان به قوت خود باقی است.
با دلایل و شواهد کافی میتوان به این نتیجه رسید که «توافقنامه اقلیمی پاریس» در تعارض با منافع ملی ما قرار دارد و سیاستی خارج از چهارچوبهای تعیین شده در نشستهای سالانه کنوانسیون تغییرات آب و هوا را دنبال میکند. سیاستی از همان سنخ «بازی با واژهها»؛ به اسم «حفظ محیط زیست» و به نفع «ابرشرکتهای» فعال در حوزه انرژی.
جوشوا فریس نویسنده آمریکایی در رمان «آنگاه به پایان رسیدیم» از زبان طبقه حاکم بر ایالات متحده میگوید: «ترفند همیشگی ما بازی با کلمات بود... وقتی در تبلیغات میگفتیم مراقب جیبهایتان باشید در اصل منظورمان این بود که ما مواظب جیبهایتان هستیم. وقتی میگفتیم بدون کارمزد یعنی حتما باید کارمزد پرداخت میکردید. ما هر بلایی به سر واژهها در میآوردیم. این را میدانستیم، شما هم میدانستید، همه میدانستند.»13
رجوع به سیره امام(ره)
راه حل مشکلات
حال که نوبت به بررسی این قانون در شورای محترم نگهبان رسیده مناسب است مسئولان محترم، رجوعی دوباره به بیانات حضرت امام(ره) داشته باشند و بیاعتمادی به نهادهای غربی و بینالمللی را در سیره امام راحلمان سرلوحه کار خود قرار دهند: «این سازمانهایی هم که درست کردهاند برای خودشان، همه برای منفعت غرب است. هیچ برای مظلومها نیست. شما شاید در طول این مجالسی که اینها درست کردهاند، یک جا پیدا نکنید که اگر آمریکا یا دیگران که قدرتهاشان زیاد است، منافعش با یک مملکت ضعیفی تصادم پیدا بکند، اینها یک کاری برایشان کرده باشند. [...] در طول پنجاه و چند سال که ما گرفتار این مسائل و مصایب بودیم، این مجلسها برای ما چه کردند اینها همین است که یک وقتی منافع بزرگها [ایجاب] بکند، اینها... به نفع بزرگها فعالیت بکنند؛ حفظ بکنند. و یک کلاهی هم سر ما بگذارند، به این که یک همچون مجالسی هست، و شوراهای امنیت هست، و سازمان ملل هست، و این چیزهایی است که برای ما درست کردند. و ما را میخواهند بازی بدهند. و ما هم بازی میخوریم.»14
ــــــــــــــــــــــــــــــ
* منابع در آرشیو دفتر پژوهشهای کیهان موجود است.