احمد دوست حسینی در گفتگو با نسیم، تصریح کرد: بنده هم درباره احتمال برداشت از صندوق توسعه ملی برای قرارداد بوئینگ شنیده‌ام اما هنوز چیزی به دستم نرسیده است.
وی در رابطه با غیرقانونی بودن این تصمیم دولت هم گفت: هنوز چیزی به دست ما نرسیده که بخواهیم در این باره اظهار نظر کنیم. ابتدا باید ببینیم چه نهادی برداشت از صندوق توسعه ملی را تصویب کرده و بعد از آن در مورد قانونی بودن یا نبودن آن اظهار نظر کنیم.
دوست حسینی بیان کرد: ما برای اینکه جهت برداشت از صندوق اقدام کنیم باید نامه مکتوب داشته باشیم تا دقیقا بدانیم که چگونه باید در این خصوص اقدام کنیم.
گفته می‌شود دولت یازدهم قرار است برای اجرای قرارداد جدیدی که وزارت راه و شهرسازی با شرکت آمریکایی بوئینگ برای خرید 80 هواپیمای این شرکت امضا کرده، 330 میلیون دلار از صندوق توسعه ملی برداشت کند.
عباس آخوندی، وزیر راه و شهرسازی درباره شرایط خرید این هواپیماها اعلام کرد: این قرارداد همانند قرارداد ایرباس براساس سیستم تأمین مالی اجاره به شرط تملیک بوده که خود شرکت بوئینگ تأمین مالی ۶ فروند هواپیما را بطور مستقیم برعهده گرفته‌ است.
آخوندی درمورد نحوه انتقال پول در این قرارداد بیان کرد: درحال حاضر تمام مسائل فنی انتقال پول نیز انجام شده و مشکل خاصی در این بخش وجود نخواهد داشت.مدیرعامل هما نیز درباره نحوه تأمین مالی سهم ایران‌ایر، گفته است: پیش از این مصوبه‌ای برای دریافت تسهیلات از صندوق توسعه ملی برای خرید هواپیماهای نو داشتیم که قرار است از این مصوبه برای دریافت تسهیلات و ارائه سهم نقدی خود در فاینانس اقدام کنیم.
فرهاد پرورش بیان کرد: تأمین مالی خرید این هواپیماها به صورت فاینانس و در قالب سهم‌های 20-80 و یا 15-85 خواهد بود که در واقع حدود 85 درصد فاینانس است و 15 درصد هم سهم ایران‌ایر است که پرداخت می‌شود.
مدیرعامل هما در حالی تأمین سهم این شرکت را به مجوز برداشت از صندوق توسعه حواله می‌کند که رئیس این صندوق از مجوز فوق اظهار بی‌اطلاعی می‌کند. هر چند تلاش‌های خبرنگار ما برای ارتباط با مدیرعامل سازمان هواپیمایی بی‌نتیجه ماند اما ایشان باید توضیح بدهند که مجوز مورد نظر ایشان چه بوده و از کدام مرجع صادر شده است که حتی رئیس صندوق توسعه هم از آن بی‌اطلاع است.
برداشت دولت از منابع صندوق توسعه ملی در شرایطی است که این صندوق، «با هدف تبدیل بخشی از عواید ناشی از فروش نفت خام و گاز طبیعی و میعانات گازی به ثروت‌های ماندگار، مولد و سرمایه‌های زاینده اقتصادی و نیز حفظ سهم نسل‌های آینده از منابع نفت خام و گاز طبیعی و میعانات گازی تشکیل شده است» با این حال دولت خریدهای گران قیمت خود را از جیب صندوق تأمین مالی می‌کند.
علاوه بر این براساس قانون شکل‌گیری صندوق، پرداخت از محل صندوق برای شرکت‌هایی که بیش از 20 درصد هیئت مدیره آنها از سوی دولت تعیین می‌شود، ممنوع است در حالی که در حال حاضر ۶۰ درصد سهام و مدیریت این شرکت در اختیار دولت است و تنها ۴۰ درصد سهام در قالب شرکت‌های تعاونی سهام عدالت به مردم واگذار شده است.