به گزارش فارس، حجت‌الاسلام غلامحسین محسنی اژه‌ای در صد و پنجمین نشست خبری خود با رسانه‌ها در خصوص پرونده املاک شهرداری گفت: آنچه که در دادسرا به من منعکس شد تاکنون 30 نفر احضار شده‌اند و پرونده با قدرت در حال پیگیری است، البته این به این معنا نیست که همه احضار‌شده‌ها متهم یا مجرم هستند.
 سخنگوی قوه قضائیه همچنین در خصوص پرونده فیش‌های نجومی و حقوق‌های نجومی گفت: تاکنون هیچ موردی از ناحیه دولت به قوه‌قضائیه منعکس نشده است که آیا در سال‌های اخیر حقوق‌های چند ده میلیونی و پاداش‌های 100 و 200 میلیونی خلاف قانون بوده یا خیر؟! همچنین از ناحیه دیوان محاسبات نیز تاکنون موردی به عنوان جرم انعکاس پیدا نکرده است.
محسنی اژه‌ای اظهارداشت: ما فرصت کافی برای دولت و دیوان محاسبات قائل شدیم و گفته بودیم که اگر دولت انجام ندهد دادستان وارد می‌شود، هم‌اکنون بازرسی کل کشور لیستی را از کسانی که فیش‌های بالا داشتند و کسانی که بازرسی تشخیص داده اقدامشان مجرمانه بوده تهیه کرده است، تعدادی به دادسرا فرستاده شده‌اند که اکثراً مدیران عامل و هیئت مدیره بانک‌ها، بیمه و تعدادی از شرکت‌هاست که هم‌اکنون نیز رسیدگی به این پرونده‌ها ادامه دارد.
سخنگوی قوه قضائیه ادامه داد: سازمان بازرسی کل کشور بیش از 1500 مورد لیست تهیه کرده است که حقوق بالا داشته‌اند و هم‌اکنون در حال تحقیق و بررسی است و مواردی که تشخیص بدهند خلاف قانون عمل شده برای دادستانی می‌فرستند و دادستانی آنها را احضار خواهد کرد.
اژه‌ای تصریح کرد: 14 مورد نیز از سوی سازمان اطلاعات فرستاده شده است که برخی از آنها مشابه هستند.
سخنگوی قوه قضائیه درخصوص بخش‌نامه‌‌هایی که ممکن است دولتی‌ها در خصوص پرداخت حقوق‌های نجومی داده باشند، گفت: دستگاه قضا به تخلف دستگاه‌های دولتی ورود پیدا نمی‌کند و دیوان عدالت اداری می‌تواند آن بخشنامه را ابطال کند مگر اینکه به یک جرم و تضییع اموال بیت‌المال منجر شود که در این صورت دستگاه قضا ورود پیدا می‌کند.
اژه‌ای در مورد هجمه‌های اخیر علیه قوه قضائیه نیز گفت: در رابطه با این موضوع مسائلی از ناحیه دشمنان ما علیه قوه قضائیه مطرح می‌شود که تکلیف آنها روشن است و از طریق رسانه‌های معاند کار خود را انجام می‌دهند. هر زمان که شمشیر قوه قضائیه بلند و برنده‌تر می‌شود این هجمه‌ها نیز آغاز می‌شود.
وی ادامه داد: هم‌اکنون نیز درست زمانی که پرونده حقوق‌های نجومی در دستور رسیدگی قرار گرفت این هجمه‌ها شروع شد چرا که تا امروز قوه قضائیه کمتر پرونده‌هایی از این دست داشته و کمتر مناسب و مسئولان در حد معاون اول رئیس‌جمهور و بستگان و آقازاده‌های قدرتمند مورد پیگیری قرار گرفتند و شاید تا امروز کمتر با مفسدان اقتصادی برخورد می‌شده است و حتماً در این زمینه برخورد قوه قضائیه با مفاسد با شروع هجمه‌ها رابطه دارد و معمولاً هم صحبت‌های خلاف گفته می‌شود.
محسنی اژه‌ای افزود: در برخی موارد هم که صحبت‌های خلاف گفته شده است پرونده تشکیل شده و اگر علیه هرکدام از نهادهای دیگر نیز افرادی علیه آنها اقدامی انجام دهند دادستان به عنوان مدعی‌العموم ورود پیدا می‌کند.
سخنگوی قوه قضائیه گفت: در مورد اخیر که علیه رئیس‌جمهور مطالبی مطرح شده بود وزارت اطلاعات وارد شد و عامل اصلی شناسایی و چند روز بازداشت شد که این شکایت، شکایت مدعی‌العموم بود.
صدا و سیما می تواند اسناد واریزی حساب‌های قوه قضائیه را پخش کند
وی در خصوص نشر خبر علیه قوه قضائیه از رسانه‌های معاند و تریبون های داخل کشور مبنی بر واریز پول به حساب رئیس قوه گفت: کاملاً طی این ٢٠ سال پول هایی که واریز شده شرعی بوده و اینکه گفتند به حساب رئیس قوه واریز شده کذب محض است و اسناد و مدارک آن موجود است و صدا و سیما می تواند آنها را منعکس کند، در تمام فیش ها در طول سالیان مختلف نام قوه قضائیه قید شده است.
وی افزود: شورای پول و اعتبار در سال های گذشته مجوز داده، از زمان نمازی و نوربخش (از سال ٧٤ تا کنون) همه مدارک موجود است و در نامه‌نگاری‌ها هیچ کجا نوشته نشده به نام رئیس قوه قضائیه است.
محسنی اژه‌ای تصریح کرد: پول‌هایی که توقیف می شود در یک حساب متمرکز نزد بانک مرکزی نگهداری می‌شود و در هیچ مقطعی به آن سود تعلق نمی گیرد.
سخنگوی قوه قضائیه افزود: بخشی از این پول سپرده شده تا از سود آن در تنگناهای شدید قوه که به دلیل مشکلات بودجه‌ای ایجاد می شده، در سازمان پزشکی قانونی یا در برخی دادگستری‌ها که از لحاظ ساختمان با مشکل مواجه بوده‌اند، صرف شود.
وی گفت: حساب شفاف و دقیقی است که هر کسی مراجعه کند می‌بیند سود چقدر بوده و کجا و با چه مکانیسمی هزینه شده است.
محسنی اژه‌ای افزود: حق برداشت با رئیس قوه است اما به نام رئیس قوه نیست، اصل پول هم مطلقاً قابل تصرف نیست.
آخرین وضعیت پرونده‌های نگین خودرو
و نگین غرب
سخنگوی قوه قضائیه در خصوص پرونده نگین خودرو و نگین غرب نیز گفت: هردوی این پرونده‌ها حکمشان قطعی شده است، در پرونده نگین غرب آقایان فروغی و ریاضی از متهمان اصلی پرونده هستند.
وی ادامه داد: آقای فروغی حکمش قطعی شد و بخشی از محکومیتش را نیز متحمل شده است و به خاطر همکاری با دادگاه برای تامین رضایت شکات مدتی از محکومیتش با آزادی مشروط فعلاً آزاد شده است و همچنان باید همکاری خود را برای رضایت بقیه شکات ادامه دهد و زیر نظر اجرای احکام در حال اجراست.
سخنگوی قوه قضائیه گفت: آقای ریاضی دومین متهم این پرونده اخیراً حکمش قطعی شد و به دادگاه احضار شده است اگرچه مدتی حضور نداشت اما هم‌اکنون پیدا شده است و به زندان بازگردانده شد. جلسه‌ای با حضور وکیل او تشکیل شد و حکمش که در نهایت به 12 سال حبس در دادگاه بدوی محکوم شده بود قطعی و ضبط اموال نیز برای او در نظر گرفته شد.
اژه‌ای درخصوص پرونده نگین خودرو نیز گفت: این پرونده چند متهم داشت که برای تعدادی از آنها در دادگاه حکم صادر شده است، حمیدرضا حسینی فرزند حسن مدیرعامل این شرکت به جرم کلاهبرداری و چک بلامحل و جعل و احیاناً نگهداری عدوات غیرمجاز به چندین سال حبس و مبلغ 400 میلیارد و 530 میلیون ریال رد مال و به همین میزان جریمه نقدی محکوم شده است.
وی ادامه داد: دومین متهم این پرونده حمید رستمی فرزند مرتضی به چهار سال حبس، 180 میلیون ریال جزای نقدی به جرم مشارکت در کلاهبرداری محکوم شد. عباس یوسف‌بند به جرم مشارکت در کلاهبرداری به پنج سال حبس و 180 میلیون ریال جزای نقدی محکوم شد، علی محصل به چهار سال حبس و پرداخت23 میلیارد و 946 میلیون ریال جزای نقدی محکوم شد، آیدا نوعمانی فرزند بهمن نیز به جرم کلاهبرداری به یک سال حبس و 180 میلیون ریال جزای نقدی محکوم شد که چون این فرد جرایم متعددی نداشت و خانم بود به حداقل حبس در مورد او اکتفا شده است.
دستگیری ضاربان قاضی سراوان پس از ۸ سال
اژه‌ای در خصوص یکی دیگر از پرونده‌های قوه قضائیه گفت: در خردادماه سال 87 یکی از قضات کیفری سراوان به شهادت رسید که آن موقع ضاربان فرار کردند، از آن تاریخ تا 15 آذر ماه سال جاری سه نفر دستگیر شدند که یکی از آنها ضارب مستقیم و عامل شهادت قاضی شهید کریمی بود و 2 نفر موتورسوار همراه وی بودند.
وی ادامه داد: پس از بررسی‌های صورت گرفته مشخص شد که این افراد جنایت‌های دیگری نیز داشته‌اند و یک نفر دیگر از اهل سنت را هم به شهادت رسانده بودند و اقداماتی علیه مرکز بسیج انجام داده‌اند که در حال بررسی است. این افراد در سراوان و یک نفر دیگر از آنها از خارج از سراوان دستگیر شدند و هم‌اکنون پرونده آنها در سراوان مشغول بررسی است.
مجمعی که از علی مطهری برای سخنرانی در مشهد دعوت کرده اصلاً مجوز فعالیت نداشته است
معاون اول دستگاه قضا در خصوص لغو سخنرانی مطهری در مشهد گفت: یک مجموعه سیاسی به نام مجمع مشورتی اصلاح‌طلبان خراسان رضوی وجود دارد که سال ٨٤ تقاضای تاسیس مجمع را داشتند اما هنوز مجوز فعالیت سیاسی را نگرفته‌اند.
وی گفت: این مجمع در ٢٢ آذر امسال با استانداری مشهد نامه‌نگاری کرده و نامه می‌زند به رئیس دانشگاه مشهد که این حزب می خواهد از نماینده مجلس و افراد سیاسی دعوت کند.
اژه‌ای گفت: اولاً این مجمع مجوز نداشته دوماً در نامه‌ای که می‌نویسد مدیرکل سیاسی امنیتی استانداری مشهد همان روزنامه‌ای به رئیس دانشگاه می‌نویسد و می‌گوید این «حزب» می‌خواهد این مراسم را برگزار کند، مساعدت کنید.
معاون اول قوه قضائیه تصریح کرد: «حزب» که نام غیرواقعی است مجموعه هم که مجوز نداشته اگر هم می خواسته فعالیت کند باید به فرمانداری نامه می‌نوشت.
سخنگوی قوه قضائیه گفت: با توجه به تحلیل من اقدام دادستان خلاف قانون نبوده البته اگر شورای تامین تشکیل می‌شد و بر اساس مصوبه شورای تامین تصمیم می‌گرفتند بهتر بود.
وی افزود: گزارش وزارت اطلاعات را گرفتم با نیروهای سپاه و دادگستری صحبت کردم و همه را در گزارش به رئیس قوه دادم و تصمیم نهایی با ایشان است.
مقصر حادثه قطار سمنان
تنها عامل انسانی نبوده است
محسنی اژه‌ای در پاسخ به سؤال خبرنگاری در خصوص اعلام رئیس سازمان بازرسی در خصوص آماده شدن گزارش واژگونی قطار سمنان گفت: گزارش برای رئیس قوه قضائیه ارسال شده و اگر ایشان ملاحظه کنند و عنوان مجرمانه داشته باشد، پرونده را به دادسرا می‌فرستند، اما اگر عنوان مجرمانه‌ای نباشد، دولت باید اقداماتی را انجام دهد.
وی ادامه داد: در رابطه با این پرونده چهار نفر بازداشت هستند و دادستان منتظر است تا تحقیقات تکمیل شود، آنچه که تا الان گفته شده، مقصر اصلی تنها عامل انسانی نبوده و در گزارش بازرسی هم این موضوع مطرح شده که مشکلات فنی هم وجود داشته است.
زنجانی بدهی‌اش را بدهد و تخفیف بگیرد
سخنگوی قوه قضائیه در خصوص پرونده بابک زنجانی و احتمال دادن تخفیف در حکم صادر شده برای او گفت: بابک زنجانی یک پولی را از آن شرکت گرفته بود که با واسطه از بانک مرکزی بود و یک نفت هم فروخته که اگر در همین حد بود افساد فی‌الارض محسوب نمی‌شد، مشکل اقدامات و مسائل بعدی است و در اینجا جرم اخلال در نظام اقتصادی را قاضی باید تشخیص دهد و در این زمینه از بانک مرکزی و وزارت اقتصاد استفساریه می‌کند که هر دوی آنها گفتند اقدامات بابک زنجانی اخلال در نظام اقتصادی کشور بوده است.
وی ادامه داد: هم‌اکنون دیوان عالی کشور حکم را تائید کرده و حکم قطعی است اما در قانون پیش‌بینی‌هایی نیز صورت گرفته است که در حکم دیوان عدالت اداری نیز به آن تذکر دادند. لذا اگر زنجانی پول را برگرداند بر اساس مکانیسم قانون شما می‌توانید تخفیف دهید.وی تصریح کرد: اخیراً بابک زنجانی نامه‌ای نوشته است مبنی بر اینکه افرادی هستند که به یک معنایی حاضر هستند پول را بدهند و به اجرای احکام نیز گفته شده است امکاناتی را که می‌خواهد در اختیارش قرار دهند تا مثلاً اگر می‌خواهد تماس‌هایی را بگیرد بتواند این کار را انجام دهد تا پول بازگردد و اگر چنانچه این پول‌ها را بازگرداند می‌تواند از اختیارات قانونی استفاده کند.
سخنگوی قوه قضائیه اظهارداشت: به طور طبیعی هم‌اکنون چون حکم 2 نفر دیگر نقض شده است و برای رسیدگی به اتهامات آن 2 نفر ممکن است نیاز به حضور زنجانی باشد بنابراین به طور طبیعی مقداری وقت برای انجام این کار دارد.