نرگس نجفی در گفت‌وگو با ایرنا، در پاسخ به پرسشی درباره برخی نگرانی‌ها برای بررسی حساب‌های بانکی توسط سازمان هدفمندی یارانه‌‌ها، افزود: ثبت‌نام‌کنندگان نگران این امر نباشند.
وی درباره مجموع اعلامی درآمد ماهیانه اعضای خانوار نیز اظهار داشت: منظور از مجموع درآمد صرفا درآمد سرپرست خانوار نیست و چندین نکته در آن وجود دارد.
به گفته نجفی، در صورتی که در خانواده‌ای دو یا سه نفر شاغل هستند باید مجموع درآمد آنها ذکر شود علاوه بر آن اگر فردی شغل دوم دارد باید مجموع درآمد شغل خود را وارد سامانه نماید.
وی ادامه داد: اگر فردی درآمدهایی از سایر منابع مانند سپرده‌گذاری در بانک یا غیره دارد، باید درآمد حاصل از سود سپرده‌گذاری، سود سهام و غیره را با درآمد ماهیانه خود جمع و در سامانه وارد کند.
نجفی تصریح کرد: مجموع درآمدهای ذکر شده باید به عنوان درآمد خالص در گروه‌بندی‌های مشخصی که در سامانه قرار داده شده علامت زده شود.
وی اظهار داشت: بر اساس تصمیمات اخذ شده در ستاد هدفمندی یارانه‌ها قرار بر این است که در صورتی که نفراتی به عنوان مجموعه افراد تحت تکفل یک سرپرست خانوار ثبت‌نام می‌کنند، به عنوان اعضای این خانوار تلقی شوند و درآمد آنها با درآمد سرپرست تجمیع شود.
نجفی افزود: این موضوع در ستاد هدفمندی تصویب شده و دخل و تصرف در آن امکان‌پذیر نیست.
سرکشی به حسابهای مردم غیرقانونی است
سرکشی دولت به حساب‌های بانکی یارانه‌بگیران در اجرای فاز دوم هدفمندی یارانه‌ها در حالی مطرح می‌شود که بر اساس قانون، این کار در شرایط عادی بدون اجازه قوه قضائیه امکان‌پذیر نیست و «غیرقانونی» تلقی می‌شود. به عبارت دیگر، بانک‌ها در موارد مشکوک (مرتبط با پولشویی)، حق نقض تعهد رازداری مشتریان خود و افشای اسرار و اطلاعات بانکی نزد اشخاص ثالث قانونی را ندارند.
به گزارش مهر، اجرای گام دوم هدفمندی یارانه‌ها با ثبت‌نام از متقاضیان دریافت یارانه نقدی آغاز می‌شود، این در حالی است که برخی از مقامات اقتصادی دولت اعلام کردند که ثبت‌نام برای دریافت یارانه نقدی به منزله اجازه دادن یارانه‌بگیران به دولت برای سرکشی به حساب‌های بانکی آنها است.
شاپور محمدی معاون اقتصادی وزیر اقتصاد اعلام کرد: تکمیل فرم خوداظهاری به معنای اجازه مردم به دولت برای سرکشی به حساب‌ها و دارایی‌های شخصی آنها محسوب می‌شود، دولت در سرکشی به حساب‌ها و دارایی‌های شخصی مردم ملاحظات جدی دارد و مادامی که مردم اجازه ندهند، دولت وارد اطلاعات اقتصادی آنها نخواهد شد مگر اینکه خود  مردم با تکمیل فرم خوداظهاری این اجازه را به دولت بدهد.
در همین حال، بر اساس تازه‌ترین مصوبه دولت، تمام دستگاه‌ها و نهادهایی که از بودجه عمومی دولت استفاده می‌کنند، موظف شدند تمامی اطلاعات یارانه‌بگیران را برای اجرای گام دوم هدفمندی یارانه‌ها در اختیار دولت با محوریت سازمان هدفمندی یارانه‌ها قرار دهند.
در این مصوبه دولت که با امضای معاون اول رئيس‌جمهور ابلاغ شده، آمده است: کلیه دستگاه‌های اجرایی و نهادهایی که از بودجه عمومی کشور استفاده می‌نمایند، موظفند اطلاعات مورد درخواست سازمان (سازمان هدفمندی یارانه‌ها) برای هرگونه اقدام قانونی موضوع تبصره 21 قانون بودجه سال 1393 کل کشور را در اختیار سازمان قرار دهند.
این موضوع در حالی مطرح می‌شود که کارشناسان حقوقی بانکی تجسس و سرکشی به حساب‌های بانکی افراد را اقدامی غیرقانونی قلمداد می‌کنند و اطلاعات بانکی مردم را محرمانه می‌دانند، حتی سازمان بازرسی کل کشور هم نمی‌تواند به حساب‌های بانکی به صورت مستقیم ورود کند.
به عبارت دیگر، بر اساس قوانین، بانک‌ها جز در موارد مشکوک (مرتبط با پولشویی)، حق نقض تعهد رازداری مشتریان خود و افشای اسرار و اطلاعات بانکی نزد اشخاص ثالث قانونی را ندارند.