جوان نوشت: مسئله حقوق‌های نجومی به نظر می‌رسد مسئله‌ای دست چندم و بی‌اهمیت برای دولت یازدهم است چرا که با گذشت نزدیک به 140 روز از انتشار اولین فیش غیرمتعارف مدیر دولتی و به رغم درخواست‌های مردمی هیچ‌گونه برخورد قابل توجهی با این افراد صورت نگرفته است.  در مقابل تلاش شده تا جرم این افراد در برداشت غیرقانونی از اموال عمومی موجه القا شود که از جمله آخرین این تلاش‌ها می‌توان به اظهارات وزیر اقتصاد و دارایی اشاره کرد. وی که در حاشیه بیست و سومین همایش ملی بیمه و توسعه در پاسخ به این سؤال که بررسی‌ها درخصوص پرداخت حقوق‌های نجومی به کجا رسیده است، اظهار داشت: اگر کسی تخلف کرده باشد پرونده‌اش به مراجع ذیربط ارجاع شده و در حال رسیدگی است و چنانچه تخلفی باشد برخورد خواهد شد. اما ما کمتر مورد تخلف داشته‌ایم، اکثر دریافت‌ها طبق آیین‌نامه، قوانین و مقررات بود که میزان دریافتی را برای مدیران تعیین کرده بود، بنابراین ما اصالت را بر اصلاح ضوابط و آیین‌نامه‌ها گذاشته‌ایم.
اظهارات وزیر اقتصاد در حالی است که یکی از مواد قانون خدمات کشوری اشعار می‌دارد: «حداقل و حداکثر حقوق‌ و مزایای مستمر شاغلان، حقوق بازنشستگان و وظیفه‌بگیران مشمول این قانون و سایر حقوق‌بگیران دستگاه‌های اجرایی و صندوق‌های بازنشستگی وابسته به دستگاه‌های اجرایی هر سال با پیشنهاد سازمان به تصویب هیئت وزیران می‌رسد.»
همچنین تبصره این ماده واحده نیز بیان می‌کند: «سقف حقوق ثابت و فوق‌العاده‌های مستمر نباید از 7 برابر حداقل حقوق ثابت و فوق‌العاده‌های مستمر تجاوز کند.» بنابراین نمی‌توان اظهاراتی مبنی بر قانونی بودن حقوق‌های نجومی توسط مدیران دولت را پذیرفت یا به خلأ قانونی در رابطه با این دریافتی‌ها وقعی نهاد چرا که براساس قانون «تشدید مجازات مرتکبین ارتشا و اختلاس» و «قانون مجازات اسلامی» نیز رفتار امروز مدیران دریافت‌کننده حقوق‌های نجومی جرم انگاشته شده است.
این روزنامه می‌افزاید: دادستان کل کشور طبق ماده 22 آیین ‌دادرسی کیفری مبنی بر اینکه «به منظور کشف جرم، تعقیب متهم، انجام تحقیقات، حفظ حقوق عمومی و اقامه دعوای لازم در این مورد، اجرای احکام کیفری، انجام امور حسبی و سایر وظایف قانونی، در حوزه قضایی هر شهرستان و در معیت دادگاه‌های آن حوزه، دادسرای‌ عمومی و انقلاب و همچنین در معیت دادگاه‌های نظامی استان، دادسرای نظامی تشکیل می‌شود»، باید مطابق قوانین مبرهن کشور با این صاحبان فیش‌های نجومی برخورد کیفری صورت دهد.
براساس ماده 5 قانون تشدید مجازات اختلاس و ارتشا و همچنین ماده 598 قانون مجازات اسلامی فعال مدیران دولتی در باب فیش‌های نجومی جرم‌انگاری شده و براساس آن نه تنها صاحبان حقوق‌های غیرمتعارف اقدامی مجرمانه انجام داده بلکه طبق اصل 156 قانون اساسی قوه قضائیه بدون توجه به رفتار امروز دولت باید اقدامات اساسی و بازدارنده را در این مورد صورت دهد.
جامعه انتظار دارد که قوه قضائیه براساس قوانین مصرح کشور به «عزل» و «انفصال خدمت» فوری متهمان اکتفا نکرده و مجازاتی مانند «حبس»، «انفصال خدمت دائم» و «رد وجه و مال دریافتی غیرمشروع» را نیز مورد توجه قرار دهد؛ مجازات‌هایی که در ماده 5 قانون تشدید مجازات اختلاس و ارتشا و همچنین ماده 598 قانون مجازات اسلامی برای این افراد پیش‌بینی شده است.