سال 2014 دولت‌های غربی   با کودتای رنگی، نارنجی‌ها را در اوکراین بر سر کار آوردند. شعار دولت جدید «مبارزه با فساد! و بیکاری»، و «بهبود شرایط اقتصادی بود» اما در دو سالگی این کودتای رنگی، نه تنها مشکلات اقتصادی حل نشد بلکه بی‌ثباتی ، فساد سیاسی و تجزیه نیز به آن اضافه شده است.
اوایل سال جاری میلادی بود که «آرسنی یاتسنیوک»، نخست‌وزیر نارنجی اوکراین، پس از چند ماه فشار افکار عمومی در ارتباط با مسئله فساد گسترده در ارکان دولت و شکاف سیاسی در حزب حاکم استعفا کرد. دیوان محاسبات اتحادیه اروپا نیز که جزئی از نظام حقوقی این اتحادیه است در گزارشی درباره فساد اقتصادی در دولت نارنجی اوکراین نوشت: «هر چند دولت اوکراین برای انجام اصلاحات تلاش می‌کند، ولی به عنوان فاسدترین کشور اروپا شناخته شده است.»
در بخشی از این گزارش که خبرگزاری ایتارتاس روز چهارشنبه منتشر کرد، آمده: «مبارزه علیه فساد مالی در اوکراین با اجرای برنامه تسهیل نظام صدور روادید اتحادیه اروپا تشدید و افزایش یافته، اما با وجود این تحرک تازه نتایج اصلاحات ناچیز است.» بنا به این گزارش «منافع سودجویانه بر شکل گیری سیاست‌های اجتماعی در اوکراین تاثیر می‌گذارد و سرمایه داران متنفذ در عرصه‌های مهمی همچون اقتصاد، سیاست و رسانه‌ها به نفوذ خود ادامه می‌دهند.»
دیوان محاسبات اتحادیه اروپا ابراز امیدواری کرده نتایج اقدام‌های مبارزه با فساد مالی در ساختار حکومتی اوکراین بیشتر شده و تقویت یابد.اوکراین روز سه شنبه ضمن تاکید بر اجرای وعده ریشه‌کن کردن فساد مالی، از کشورهای تامین‌کننده کمک‌های مالی به این کشور درخواست همکاری بیشتر کرد.