لاریجانی در نشست خبری:
عدم ورود دستگاههای دولتی باعث شد دیوان محاسبات پیگیر حقوقهای نجومی شود
علی لاریجانی رئیس مجلس شورای اسلامی دیروز در نشست مطبوعاتی با اصحاب رسانه گفت که در مورد حقوقهای نجومی چون دستگاههای دولتی ورود پیدا نکردند، دیوان محاسبات پیگیری خود را ادامه داد.
لاریجانی در این نشست مطبوعاتی ضمن رد احتمال تمدید دوباره برنامه پنجم گفت: کمیسیون تلفیق قرار است در 3 شیفت کاری این لایحه را به نتیجه برساند تا از هفته آینده بتوانیم لایحه برنامه ششم را در مجلس بررسی کنیم.
رئیس مجلس شورای اسلامی در پاسخ به سؤالی درباره اقدام اخیر کنگره و سنای آمریکا برای تصویب تحریمها علیه ایران به مدت 10 سال گفت: ایران خلأ قانونی تصمیمگیری در این زمینه ندارد اما از نظر اجرای این ساز و کارها باید شورای هستهای یا همان شورای نظارت بر برجام مسائل را مورد بررسی قرار دهد از سوی دیگر این اقدام آمریکا نوعی مکاری بود و آنها به دنبال این هستند که چکشی را بالای سر قانون برجام نگه دارند.
رئیس مجلس شورای اسلامی در پاسخ به سؤالی درباره توافقنامه برجام گفت: در برخی بخشها عجلهای وجود داشت، یعنی در مسیر مذاکرات هر زمانی را نمیتوان برای تشکیل جلسات تعیین کرد، زیرا طرفهای مقابل نیز باید زمانی را برای این امر میگذاشتند و برخی اوقات این زمانهای تعیین شده با یکدیگر جور درنمیآمد و مجبور بودند در هر نشست گامی به جلو بروند.
لاریجانی افزود: از طرف دیگر به خاطر دارم که در مذاکرات، تیم مذاکرهکننده کشورمان اعلام میکرد که تمدید قانون 10 ساله پس از آنکه تمام شود، نقض برجام است، اما هیئت آمریکایی این مسئله را قبول نمیکرد و میگفت که این مسئله امتداد است و قانوننویسی جدید نیست، اما ما میگفتیم که این اقدام یک وضع قانون جدید است. البته وزیر امور خارجه در این رابطه گفت که جان کری در مذاکرات تاکید کرده که حق با ایران است. در این رابطه برخی اروپاییان تفاسیر متفاوتی داشتند، که در نهایت شاهدیم این ابهامات دچار بروز مشکلات شده است. البته در توافق هستهای در یک نقطه به این عنوان اشاره شده و اسم آن آمده است.
به گفته رئیس مجلس در شرایط کنونی راهکار در برجام تعریف شده؛ به طوری که اگر کشوری از طرفهای مذاکرهکننده برجام را نقض کردند این مسئله به شورای کارشناسی طی اعتراضی ارائه میشود و پس از آن در شورای وزرا و سپس در شورای امنیت مورد رسیدگی قرار میگیرد. حال به نظر من تصمیم مجلس آمریکا یک کار ایذایی بود و حتی در این مسیر هم اظهارات حاشیهای را مطرح کردند، به طوری که نمایندگان آمریکایی اعلام کردهاند که ما باید ابزاری در دست داشته باشیم تا رفتار ایران در سایر شمول طبق نظر ما انجام شود که به طور حتم این امر یک گستاخی بزرگ است.
لاریجانی همچنین در پاسخ به سؤالی درباره آینده همکاریهای ایران با روسیه ، چین گفت: چندین راهکار وجود دارد. مواضع چین از سوی وزیر خارجه چین به روشنی مطرح شده است. روسها نیز با ما همفکری دارند و با دیگر اعضا نیز گفتوگو خواهیم کرد اما باید دقت داشت که این توافق هستهای، توافق ایران و آمریکا نیست بلکه این یک توافق در سطح بینالمللی است چرا که در سازمان ملل تصویب شد و بر اساس آن قطعنامهای نیز صادر کردند و قرار نیست در داخل یک کشور در مورد آن تصمیمگیری کرده و آن را بر هم زنند. ایران مدعی خواهد شد و ساز و کارهای حل آن را فراهم میکند در واقع این یکی از چالشهایی است که به وجود آمده و باید آن را بررسی و حل کرد.
رئیس مجلس درباره تاخیر دولت در رسیدگی به بحث حقوقهای نجومی که با گلایه رهبر معظم انقلاب نیز همراه بود، گفت: سرعت عمل در این موضوع قطعا ضروری است، همانگونه که مقام معظم رهبری تاکید دارند، باید پولهای گزافی که به برخی از مدیران داده شده، برگردد لذا خواسته ایشان بسیار درست و سنجیده است.
لاریجانی در ادامه افزود: این گزارش هنوز کامل نشده و درخواست مقام معظم رهبری سبب شد دیوان محاسبات نیز فعالتر شود. در واقع دستگاههای دولتی که میبایست از ابتدا موضوع را بررسی و پولهای اضافی را برمیگرداندند، اما چون ورود پیدا نکردند، دیوان محاسبات پیگیری خود را ادامه داد. بنابراین گزارش دیوان محاسبات در خصوص حقوقهای نجومی بسیار کامل بود و طبق گفته دیوان محاسبات از 96 تا 97 هزار مدیر تنها 387 نفر دریافتی خارج از عرف داشتند.
وی افزود: بنابراین گام بعدی در این خصوص به 2 قسمت تقسیم میشود؛ یک، آنهایی که به صورت ظاهری از قانون استفاده کرده ولی تخلف کردهاند که گفته میشود این افراد دریافتیهای خود را بازگرداندند و چند نفر دیگر هم که باقی ماندهاند نیز باید اقدامات قانونی برای آنها انجام شود. دوم اینکه باید تأکید کرد دیوان محاسبات در این زمینه به خوبی اقدام کرد و برخی پروندههای افراد متخلف در خصوص حقوقهای نجومی در دادگاه و دادسرا باز و مطرح است.
وی در پاسخ به سؤال خبرنگار دیگری در رابطه با حسابهای قوه قضائیه گفت: آن طور که وزیر اقتصاد بررسی و اعلام کرده و به من هم گفته است این است که بررسی شده و این حسابها متعلق به قوه قضائیه است. این که کسی دنبال چیز دیگری میگردد، ما کاری به آن نداریم؛ مرجع وزیر اقتصاد است.