شکست همهپرسی « اصلاح قانون اساسی» در ایتالیا نخستوزیر استعفا کرد
نخستوزیر ایتالیا که وعده داده بود در صورت شکست همهپرسی روز یکشنبه از سمت خود کنار خواهد رفت دیروز اعلام کرد که اسعفای خود را تقدیم رئیسجمهور ایتالیا کرده است.
46 میلیون ایتالیایی روز یکشنبه برای مشارکت در همهپرسی پیشنهادی نخستوزیر این کشور درباره اصلاح قانون اساسی به پای صندوقهای رأی رفتند اما نتیجه این رفراندم چیزی نبود که نخستوزیر را راضی کند و اکثر ایتالیاییها به اصلاحات پیشنهادی وی «نه» گفتند.
رسانههای غربی این همهپرسی را که موجب تشدید نگرانیها از بیثباتی اقتصادی در منطقه یورو شده «همهپرسی پرخطر برای نخستوزیر» ایتالیا خوانده و اعلام کرده بودند که رنتزی با برگزاری این همهپرسی در کشورش به عنوان دومین بدهکار بزرگ اروپا پس از یونان، در واقع آینده سیاسی خود را به بازی گرفته است.
در پی اعلام شکست این همهپرسی «متئو رنتزی» نخستوزیر ایتالیا بامداد دوشنبه طی یک گفتوگوی زنده تلویزیونی استعفای خود را رسماً اعلام کرد و گفت ماموریتش به عنوان نخستوزیر به پایان رسیده است.
استعفای وی پس از دو سال و نیم که نخستوزیری را بر عهده داشته است به چالش بزرگی برای اتحادیه اروپا تبدیل شده است. پس از اعلام تصمیم نخستوزیر ایتالیا برای استعفا، ارزش یورو به پایینترین سطح خود در برابر دلار در 20 ماه اخیر رسید. نگرانیها نسبت به گسترش بحران بانکی ایتالیا به سایر کشورهای عضو یورو نیز افزایش یافته است.
«پیر کارلو پادوان»، وزیر اقتصاد ایتالیا یکی از گزینههای اصلی برای جانشینی «رنتزی» به شمار میرود.
از اصلاحاتی که در این همهپرسی مدنظر بود، میتوان به «کاهش قابل توجه قدرت سنا» و در مقابل آن «افزایش نفوذ مجلس نمایندگان» اشاره کرد که شمار اعضای آن در صورت رأی مثبت از 315 نفر به 100 نفر کاهش یافت که در این صورت بیشتر آنان نمایندگان محلی و شهرداران میشدند. ایتالیا یکی از بیثباتترین کشورهای اروپایی به شمار میرود به طوری که در 17 سال گذشته 63 دولت داشته است.