نماینده مجلس:
خودروسازان تمایلی به افزایش کیفیت ندارند
عضو کمیسیون صنایع مجلس با اشاره به اینکه تحقیق و تفحص از خودروسازان بزودی در مجلس قرائت میشود، گفت: یک نوع کرختی در صنعت خودروسازی وجود دارد.
رمضانعلی سبحانیفر در گفتوگو با خبرنگار فارس در سبزوار با بیان اینکه گزارش تحقیق و تفحص از خودروسازان تا پایان اردیبهشت یا اواسط خردادماه قرائت خواهد شد، اظهار داشت: آنچه امروز دیده میشود یک نوع کرختی و تنبلی در صنعت خودروسازی کشور است و صاحبان این صنایع تمایلی به بالا بردن کیفیت و تغییر روشهای گذشته ندارند.
نماینده مردم شهرستانهای سبزوار، جوین، جغتای، خوشاب، داورزن و ششتمد در مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه باید تنوع محصولات در این صنعت را افزایش داد و حق انتخاب را نیز به عهده مصرفکنندگان گذاشت، تصریح کرد: ما باید بتوانیم با برندهای مختلف مشارکت کنیم و رقابتپذیری و تنوع محصولات خود را افزایش دهیم و در زمینه برطرف شدن انحصار صنعت خودرو نیز گام برداریم.
وی محدودیت در کسب تخصص و تکنولوژی در ساخت خودروهای جدید را از معضلات بیتوجهی به تنوعطلبی در ساخت خودرو دانست و یادآور شد: انحصار خودرو در اختیار دولت است و ما باید بتوانیم از صنعت خودروسازی داخلی حمایت کنیم ولی آنگونه هم نباید کار رها شده باشد و صنعت داخلی نباید خسارتی برای مصرفکننده ایجاد کند.
سبحانیفر افزود: متاسفانه صنعت خودروسازی ما بیش از 35 سال است که مدام درجا میزند و دستگاههای نظارتی و وزارت صنعت، معدن و تجارت باید در این زمینه نقش بیشتری را ایفا کنند.
نماینده مردم شهرستانهای سبزوار، جوین، جغتای، خوشاب، داورزن و ششتمد در مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه باید تنوع محصولات در این صنعت را افزایش داد و حق انتخاب را نیز به عهده مصرفکنندگان گذاشت، تصریح کرد: ما باید بتوانیم با برندهای مختلف مشارکت کنیم و رقابتپذیری و تنوع محصولات خود را افزایش دهیم و در زمینه برطرف شدن انحصار صنعت خودرو نیز گام برداریم.
وی محدودیت در کسب تخصص و تکنولوژی در ساخت خودروهای جدید را از معضلات بیتوجهی به تنوعطلبی در ساخت خودرو دانست و یادآور شد: انحصار خودرو در اختیار دولت است و ما باید بتوانیم از صنعت خودروسازی داخلی حمایت کنیم ولی آنگونه هم نباید کار رها شده باشد و صنعت داخلی نباید خسارتی برای مصرفکننده ایجاد کند.
سبحانیفر افزود: متاسفانه صنعت خودروسازی ما بیش از 35 سال است که مدام درجا میزند و دستگاههای نظارتی و وزارت صنعت، معدن و تجارت باید در این زمینه نقش بیشتری را ایفا کنند.