رئیس کانون عالی انجمن‌های صنفی کارگران با انتقاد از عدم رعایت سه جانبه‌گرایی در تصمیمات وزارت کار برای اصلاح قانون کار گفت: افزایش بیکاری و کاهش دستمزد کارگران نتیجه سیاست‌های دولت
است.
غلامرضا عباسی در گفت‌وگو با فارس با بیان اینکه تنش‌ها میان شرکای اجتماعی با دولت بر سر اصلاحیه قانون کار شدت گرفته است، گفت: عدم توجه به اصل سه‌جانبه‌گرایی و نگاه تک‌بعدی به منافع کارفرمایان و عدم اجماع در منافع عمومی منجر به این اختلاف نظرها و تنش‌ها شده
 است.
وی با اشاره به اینکه پشت پرده تصمیمات در حوزه اصلاح قانون کار نشان می‌دهد که هیچ گونه سه‌جانبه‌گرایی مدنظر دولت نیست، خاطرنشان کرد: چند ماه پیش در شورای سه‌جانبه ملی اتفاق‌نظر تمام اعضا بر این شد تا لایحه اصلاحیه قانون کار به دولت عودت داده شود، در حالی که این اتفاق رخ نداد.
رئیس کانون عالی انجمن‌های صنفی کارگران گفت: تصمیمات در این وزارتخانه متکی به برخی گروه‌ها و جناح‌های سیاسی خاص انجام می‌شود و سایر فعالان واقعی بخش، در این تصمیم‌گیری‌ها کنار زده شده‌اند که این موضوع نشان دهنده زیرسؤال رفتن اصل تعامل و مشورت در امور آتی مخاطبان و ذینفعان این حوزه است.
وی همچنین درباره نحوه تعیین دستمزدها در دولت به نقش مهم دولت در شورای عالی کار اشاره کرد و گفت: دولت هم به عنوان حاکمیت و هم به عنوان یک کارفرمای بزرگ، حرف آخر را در موضوع تعیین دستمزد می‌زند و سایر گروه‌های کارگری به دلیل عدم توازن، مغلوب این تصمیمات می‌شوند.
عباسی گفت: همواره مقام معظم رهبری بر موضوع معیشت، امنیت شغلی  همچنین فرهنگ مصرف تولیدات داخلی تأکید دارند، اما مسئولان کشور در وادی دیگری به سر می‌برند، به طوری که امنیت شغلی روز به روز بدتر و آرامش روحی و روانی کارگران کمتر می‌شود.
وی افزود: دود تمام سیاست‌های ضد تولیدی در دولت که در میان آنها واردات و افزایش فشارها به تولیدکنندگان از طریق مالیات خودنمایی می‌کند، به چشم کارگران می‌رود و همواره این بخش بیشترین آسیب و ضرر را می‌کند.