به گزارش ایرنا، «علیرضا جمشیدی» در دیدار با نماینده ولی‌فقیه در استان گیلان افزود: حدود 95 درصد پرونده‌هایی که رسیدگی می‌کنیم، مربوط به کالاهای قاچاق است.
وی تصریح کرد: جلوگیری از قاچاق و پرداخت مالیات، موضوعاتی هستند که در تحقق اقتصاد مقاومتی نقش موثری دارند.
وی تخلفات مربوط به سلامت را نیز از موضوعات مرتبط با وظایف سازمان تعزیرات حکومتی خواند و به نمونه‌هایی از قاچاق و تقلب در کشور اشاره کرد و افزود: هفت هزار نوع زعفران مورد بررسی قرار گرفته که در بسیاری از آنها از رنگ‌های قاچاق استفاده می‌شود که به طور عمده نیز از کشور چین وارد می‌شوند و اینها، سرطان‌زاست.
وی  بر مقابله با قاچاقچیان کالا تاکید کرد و گفت: قاچاق تولید را از بین می‌برد و موجب تعطیلی کارخانجات و گسترش بیکاری می‌شود.
نماینده ولی‌فقیه در گیلان و امام‌جمعه رشت نیز در سخنانی، بر ضرورت برخورد قاطع مسئولان قضایی با متخلفان تاکید کرد و گفت: باید با متخلفان، قاطعانه و بدون چشم‌پوشی برخورد کرد چرا که تخلفات آنها به کشور و مردم آسیب می‌رساند.
این مسئول قاچاق را محصول کم‌کاری مدیران در کشور عنوان کرد و یادآور شد: در مدت یک روز بازرسی از انبارهای تهران، 500 میلیارد تومان کالای خانگی قاچاق کشف شد که پرونده آن در حال رسیدگی است.
وی با بیان اینکه یک هزار میلیارد تومان در واردات گوشی‌های موبایل، عوارض و گمرکی به دولت پرداخت نشده است، یادآور شد: تمام گوشی‌های موبایل سریال دارد و همه آنها را می‌توان کنترل کرد اما یک سال از تصمیم‌گیری درباره موبایل، می‌گذرد و اتفاقی نیفتاده است.
رئیس سازمان تعزیرات حکومتی افزود: بیشتر قاچاق مربوط به یقه سفیدها و کسانی است که در رسانه‌ها و صدا و سیما دلسوزی می‌کنند اما قاچاقچی هستند.
وی با تصریح بر اینکه موضوع قاچاق خارج از دایره اصحاب قدرت و ثروت نیست، بیان کرد: تولیدکنندگان باید 20 درصد به دولت مالیات پرداخت کنند اما برج سازان خیابان زعفرانیه تهران کمتر از نیم درصد مالیات پرداخت می‌کنند.
جمشیدی با اشاره به اینکه ثروت‌های بادآورده محصول تصمیم‌گیری مسئولان است، متذکر شد: در تهران 10 هزار صنف آرایشگر زنانه بدون پروانه در مقابل یک هزار واحد دارای پروانه کسب وجود دارد و این امر در تعریف فرهنگ مدل دختر و زن ایرانی تأثیر می‌گذارد.
وی با تأکید بر اینکه باندهای فساد و فحشا در آرایشگاه‌های بدون پروانه فعالیت می‌کنند، گفت: اعمال جراحی غیرنیاز از تخلف‌های پزشکی محسوب می‌شود و در بیمارستان‌های تهران میلیاردها تومان تخلف عمل جراحی غیر نیاز و غیرضروری انجام می‌شود و تعدادی از بیمارستان‌های متخلف را بسته‌ایم.