اخبار ویژه
سخنرانی 52 شخصیت لغو شد اما به وکیل‌الدوله که رسید آسمان تپید؟!
چطور می‌شود رئیس‌جمهور از لغو سخنرانی 52 شخصیت برجسته تکان نخورد و فقط از لغو سخنرانی علی مطهری شکایت می‌کند؟
روزنامه رسالت ضمن طرح این پرسش نوشت: در حالی که مردم از گرانی رنج می‌برند، صاحبان صنایع و حرف و کسبه دادشان از رکود بلند است، در حالی که در هر خانه 2 تا 3 نفر جوان بیکار تحصیلکرده وجود دارد و دولت طی سه سال و نیم گذشته هیچ پاسخ روشنی برای ناکارآمدی خود ندارد، یک خبر همه این دغدغه‌ها را تحت‌الشعاع قرار داد. خبر چه بود؟ لغو سخنرانی علی مطهری در مشهد!
شاید مطهری خود نداند یک سوژه است! او چه بخواهد و چه نخواهد، مامور پروژه حاشیه‌سازی برای فراموش کردن سوالات اصلی و مطالبات واقعی مردم در حوزه‌های مختلف است. سوژه از آنجا کلید می‌خورد که او نامه‌ای به رئیس‌جمهور می‌دهد و رئیس‌جمهور هم وزرای کشور و دادگستری را مامور رسیدگی به این حادثه به اصطلاح بزرگ می‌کند! رئیس‌جمهور هم برای او سنگ تمام می‌گذارد و او را با این اوصاف می‌ستاید؛ «حریت، شجاعت بیان، مدافع مصالح ملی و...»! او خبر لغو سخنرانی او را «تکان‌دهنده» توصیف می‌کند! رئیس‌جمهور این اتفاق را «مایه شرمساری» تلقی می‌کند و آن را تعرض به «آزادی‌های اساسی» ترجمه می‌کند.
خب، دولت که در سیاست خارجی ناکام بوده، در بهبود معیشت مردم ناکارآمد بوده و گزارش‌های 100 روزه به مردم را هم تعطیل کرده است، باید کاری بکند. او باید از آزادی بیان و آزادی‌های سیاسی دفاع کند. این را باید به فال نیک گرفت و از آن استقبال کرد!
یک بررسی ساده آماری نشان می‌دهد در سال‌های اخیر که دولت یازدهم سر کار بوده، حداقل 62 مورد سخنرانی منتقدین دولت در دانشگاه‌ها و مساجد لغو شده است. مردم می‌گویند؛ چطور می‌شود رئیس‌جمهور از لغو سخنرانی 52 شخصیت برجسته کشور که اغلب روحانی هستند و از نمایندگان محترم مجلس فعلی، اساتید دانشگاه، عضو شورای عالی امنیت ملی و... می‌باشند به عنوان نقض آزادی بیان و آزادی‌های سیاسی هیچ تکانی نخورده و یاد نکرده و حقوق آنها را نادیده گرفته است و از حریت آنان دفاع نکرده و فقط از لغو یک سخنرانی شکایت کرده است؟ مردم می‌گویند؛ چون دفاع از آنان داخل پروژه حاشیه‌سازی نیست و آنها «سوژه» نیستند! آیا این فهم مردم درست است؟
مردم می‌گویند؛ ناکارآمدی دولت در حوزه‌های اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی مشخص است. در حوزه سیاسی اگر ادعای دفاع از آزادی‌های سیاسی دارد، بسم‌الله. آزادی بیان با لغو 62 سخنرانی منتقدین دولت چه می‌شود؟! شخص رئیس‌جمهور چه پاسخی برای آن دارد؟ مردم سوال می‌کنند؛ آقای رئیس‌جمهور چه بیانی را آزاد و چه بیانی را غیرآزاد می‌داند؟
پیش‌بینی روزنامه دولت از صعود نرخ دلار به 4 هزار تومان
روزنامه رسمی دولت پیش‌بینی کرد قیمت دلار تا 4 هزار تومان نیز صعود کند. دلار به هنگام آغاز به کار دولت یازدهم 2550 تومان بود.
قیمت دلار چند ماهی است که مسیر صعودی پیدا کرده و از 3200 تومان به 3700 تومان رسیده است. حمیدرضا زمان‌زاده مدیر پژوهشکده پولی و بانکی اخیرا گفته بود: افزایش بیشتر نرخ ارز و رسیدن آن به سطوح 3800 تومان بسیار بعید است و به نظر می‌رسد حداکثر نرخ در بازار ارز تا پایان سال، حداکثر 3700 تومان باشد.
وی در عین حال گفته است «با انتخاب ترامپ نااطمینانی در بازار ارز به وجود آمد که به تدریج برطرف خواهد شد و دلار در بازارهای جهانی تقویت می‌شود. همان‌طور که یورو در یک ماه اخیر 4 درصد و در برابر ین ژاپن 7 درصد افزایش یافته است. وقتی نرخ دلار در برابر همه ارزها رشد می‌کند، نسبت به ریال هم افزایش خواهد یافت، بنابراین بخش عمده ماجرای افزایش نرخ دلار در بازار ایران، به ویژه بعد از انتخاب رئیس‌جمهور جدید آمریکا، رشد بهای جهانی ارز است.»
این مدیر بانکی توضیح نداده که آیا در وضعیت به هم‌ریختگی بازار جهانی، آیا باید نرخ دلار در ایران کاهش می‌یافته یا افزایش؟!
در همین حال روزنامه دولتی ایران برخلاف ادعای زمان‌زاده نوشت: پیش‌بینی می‌شود که دلار در ماه‌های پیش رو به 4 هزار تومان برسد.
علی دینی ترکمانی اقتصاددان و استاد دانشگاه به «ایران» گفت: دلایل این افزایش را می‌توان به داخلی و خارجی تقسیم‌بندی کرد. یکی از مهم‌ترین دلایل رشد نرخ ارز در روزهای اخیر دنبال کردن سیاست تک‌نرخی ارز توسط بانک مرکزی است.
در واقع به محض اینکه دولت این سیاست را کلید می‌زند و گام‌هایی برای اجرای آن برمی‌دارد برخی از فعالان بازار پیش‌بینی می‌کنند که یکسان‌سازی نرخ ارز موجب افزایش قیمت‌ها در بازار خواهد شد و به همین دلیل تقاضای سفته‌بازانه به تدریج افزایش می‌یابد.
وی با اشاره به اینکه پیش‌بینی می‌شود که دلار آزاد در ماه‌های پیش رو به 4هزار تومان نیز برسد اظهار کرد: احتمالا نرخ دلار در بودجه سال آینده با 3500تومان بسته می‌شود که همین نرخ باعث رشد بیشتر قیمت‌ها خواهد شد.
تورم و گرانی نتیجه گران شدن قیمت ارز
افزایش قیمت ارز، تورم و گرانی را با خود به همراه خواهد داشت.
روزنامه جوان در گزارشی نوشت: عبور بهای دلار از مرز 3 هزار و 730 تومان در شرایطی که در رکود اقتصادی و دوران پساتحریم به سر می‌بریم از منظر کارشناسان اقتصادی به عنوان شکست سیاست‌های اقتصادی دولت معرفی شده و نوید دهنده بازگشت تورم با غول حجم نقدینگی بیش از هزار و 120 هزار میلیارد تومانی است.
به گزارش «جوان» روحانی که در مبارزات انتخاباتی خود افزایش بهای ارز را حتی در دورانی که کشور با تحریم مواجه بود ناشی از سوء مدیریت‌ها می‌دانست، امروز با گذشت بیش از 38 ماه از دولتش شاهد حرکت بهای دلار به سطوحی بالاتر از 3 هزار و 700 تومان است.
این اتفاق، بازگشت مجدد تورم را به همراه خواهد داشت زیرا پایه‌های تولید در کشور به دلیل رکود متزلزل شده است و از آنجا که به واردات نیازمندیم رشد بهای ارز افزایش بهای کالا را در بازارها به همراه خواهد داشت. هر زمانی که بانک مرکزی نرخ دلار دولتی را چند ریال افزایش داد، بهای دلار در بازار آزاد چند برابر رشد داشت و به نظر می‌رسد یک بازی در حوزه ارزی شکل گرفته است تا بهای ارز به شکل کاملاً تصنعی افزایش یابد.
در این بین از زمان کاهش نرخ سود شاهد خروج منابع از بانک‌ها به سمت بازار ارز و طلا بوده‌ایم، به طور نمونه طی روزهای گذشته متواتر برخی از مشتریان بانک‌ها با روزنامه جوان تماس گرفته‌اند که بانک پول نقد نمی‌دهد و می‌گوید پول نداریم مبلغ را در کارتتان واریز می‌کنیم، بروید از سایر بانک‌ها پول نقد دریافت کنید.
مایه شرمساری دولت بی‌اعتنایی به مشکلات مردم است
حداقل 11 معضل و مشکل بزرگ اقتصادی وجود دارد که دولت به خاطر بدعملی و بدعهدی درباره آنها باید اظهار شرمندگی کند.
نسیم آن‌لاین با اشاره به اظهارات عجیب رئیس جمهور که لغو سخنرانی علی مطهری در مشهد (با میزبانی یک گروه غیرقانونی) را مایه شرمساری خوانده بود، نوشت: پاسخ روحانی به نامه یک عضو فراکسیون امید با واکنش گسترده فعالان سیاسی، دانشگاهیان و توده‌های مختلف مردم در رسانه‌ها و فضای مجازی روبه‌رو شد و اکثر مردم این پرسش را از رئیس جمهور مطرح کردند که چرا رئیس جمهور برای حل بسیاری از مشکلات و معضلات اقتصادی کشور در 3/5 سال گذشته، این قدر سریع واکنش نشان نداده و لغو سخنرانی یک چهره سیاسی او را این چنین آشفته کرده که برای آن عبارت «مایه شرمساری» به کار برده است... تحویل ندادن واحدهای مسکن مهر یکی از موارد شرمساری است. شاید هیچ کس به اندازه متقاضیان مسکن مهر در این 3/5 سال سختی نکشیدند. بسیاری از این متقاضیان به هزار امید و آرزو هر چه در زندگی داشتند فروختند و سرمایه کردند تا شاید بتوانند صاحبخانه شوند. با این وجود بعد از روی کار آمدن دولت تدبیر و امید در سال 92 همه آرزوهای خود را برباد رفته می‌دیدند. دولتمردان به خصوص وزیر راه و شهرسازی دولت روحانی هر کلمه‌ای دلشان می‌خواست بر علیه مسکن مهر به کار بردند و تقریباً تکمیل این پروژه مهم مسکن‌سازی در کشور را به حالت تعلیق درآوردند.
یک روز این طرح را مزخرف نامیدند و روز دیگر تعبیر اقتصاد برانداز و یا دردسرساز را برای آن به کار بردند. طبق آمار پیشرفت پروژه‌های مسکن مهر در دولت به طور ماهانه نیم درصد بوده است.
نسیم آن‌لاین، ماجرای فیش‌های نجومی، افزایش 50 درصدی قیمت کالاهای اساسی، افزایش شکاف طبقاتی، کاهش ارزش پول ملی و گران شدن نرخ ارز، تعطیل شدن 20 هزار واحد تولیدی، بیکاری یک میلیون نفر طی 3 سال، افزایش واردات کالاهای اساسی و به خطر افتادن امنیت غذایی، نصف شدن سرمایه‌گذاری خارجی، بدعهدی‌های برجام و پوچ از آب درآمدن وعده‌ها، و سرکار گذاشتن 700 هزار وام اولی را از جمله ده‌ها مشکل برآمده از بی‌تدبیری دانسته که مایه شرمساری دولت است.
دولت راهنمای خروج از رکود زده اما در حال گران‌سازی قیمت‌هاست
کارشناسان اقتصادی حتی آنهایی که حامی دولت بوده‌اند، ادعای پایان دوران رکود را «خروج و رشد بی‌کیفیت» می‌دانند.
روزنامه وقایع اتفاقیه در گزارشی با عنوان «نقد کارشناسان به اعلام پایان دوران رکود: خروج بی‌کیفیت» نوشت: مسئولان و تحلیلگران اقتصادی، اظهارنظرهای متفاوتی درباره اینکه آیا بعد از اجرای سند برجام و قرار گرفتن اقتصاد در مسیر جذب سرمایه‌گذاری‌های خارجی تا پایان امسال، رشد اقتصادی به پنج تا 6 درصد می‌رسد و در نهایت، منجر به خروج اقتصاد از رکود خواهد شد یا خیر، مطرح می‌کنند. در چند روز گذشته بسیاری از تحلیلگران اقتصادی بار دیگر، موجی از انتقادات را به سیاست‌های خروج از رکود تیم اقتصادی دولت یازدهم روانه کردند؛ از سرگیری دوباره این نقدها زمانی دوباره قوت گرفت که مسعود نیلی، مشاور اقتصادی رئیس‌جمهوری، چندی پیش مانند هر بار، با خوشبینی درباره نشانه‌های خروج اقتصاد ایران از رکود اظهارنظرهایی کرده بود.
نیلی می‌گوید: «در حال حاضر، اقتصاد ایران از رکود خارج شده و به رشد اقتصادی اندک رسیده است.» آنچه مشاور اقتصادی رئیس‌جمهوری به صراحت می‌گوید، آن است؛ حالا دیگر مشکل اقتصاد ایران، رکود نیست بلکه رشد اقتصادی اندک است که آن هم تا پایان امسال رفع خواهد شد. او حتی بر این نکته هم تاکید کرده است که اگر تا پایان سال، رشد اقتصادی به هفت درصد رسید، نباید تعجب کرد.
به نظر می‌رسد بیشترین امیدواری برای رشد اقتصادی مطلوب و خروج کامل اقتصاد ایران از رکود با تکیه بر افزایش درآمدهای نفتی است.
وقایع اتفاقیه در ادامه این گزارش نوشت: در مقابل، بسیاری از تحلیلگران نه تنها خروج از رکود را تایید نمی‌کنند، حتی در این‌باره که گفته می‌شود، با رشد اقتصادی پنج تا 6 درصدی تا پایان سال، زمینه خروج از رکود فراهم می‌شود، مخالف هستند.
فرشاد مومنی، کارشناس اقتصادی، در این‌باره می‌گوید: واقعیت این است که رشد اقتصادی مورد نظر به غایت، بی‌کیفیت است و این همان مسئله‌ای بود که حتی دستگاه‌های مربوطه داخلی نیز بارها به آن اشاره کرده‌اند. مومنی توضیح می‌دهد: «رشد بی‌کیفیت بنابر تعریف رشد مبتنی بر خام‌فروشی، دلالی، سوداگری و ترویج تجارت پول بوده، در حالی که مسئله‌ای که برای کشور نجات‌بخش است، افزایش فرصت‌های شغلی مولد در کنار افزایش توان رقابت اقتصادی ملی است که ریشه در ارتقای بنیه تولید ملی دارد. واقعیت این است که رشد اقتصادی 95 هیچ‌یک از این ویژگی‌ها را ندارد؛ بنابراین رشد حاصل شده بیش از اینکه به کار ملت و کشور بیاید، به کار رقابت‌های جناحی و سیاسی می‌آید و گرهی از مشکلات کشور باز نخواهد کرد. گشوده شدن این گره نیازمند توجه به یک واقعیت مهم است و آن هم اینکه ساختار نهادی ایران و طرز نگاه مدیریت اقتصادی کشور به مسائل، به طرز افراط‌آمیزی تحت تاثیر منافع بخش‌های غیرمولد است و گمان می‌رود از این زاویه جا داشته باشد سازمان‌های مستقل‌تر مانند مرکز پژوهش‌های مجلس، گزارش اخیر مشاور اقتصادی رئیس‌جمهوری را در اتاق بازرگانی تهران، بررسی کنند.»
محمدقلی یوسفی، تحلیلگر اقتصادی نیز که سال‌ها در بخش صنعت فعالیت کرده است، در گفت‌وگو با «وقایع اتفاقیه» با استناد به آمار و ارقام اقتصادی می‌گوید: جناب مشاور اقتصادی رئیس‌جمهوری درباره خروج اقتصاد از رکود، آدرس اشتباه می‌دهد؛ گویا ایشان فراموش کرده‌اند که اقتصاد دچار رکود تورمی است، به این مفهوم که سال‌هاست، نه تولیدکننده می‌تواند تولید کند نه مردم توان خرید دارند. متاسفانه انتظار آقایان از نتایج مثبت برجام، آن هم در کوتاه مدت، بسیار زیاد و غیرمنطقی است تا جایی که موجب می‌شود احساسات، جای تحلیل‌های کارشناسی آنها را بگیرد.
او در ادامه می‌گوید: آمارهای رسمی اقتصادی نشان می‌دهد، بیشترین تمرکز بانک‌ها بر سرمایه‌گذاری در حوزه مسکن بوده است. با این امید که بتوانند واحدهای مسکونی و تجاری خود را متری 25 تا 30 میلیون تومان به فروش برسانند؛ مسکن که سه سال است رکودی سنگین را تجربه می‌کند و در این میان، بخش تولید و کشاورزی که دو بخش مهم و مولد اقتصادی است، از دریافت تسهیلات جا ماندند و باید بگویم 62 درصد از منابع و تسهیلات بانک‌ها به سوی بخش مسکن و واسطه‌گری رفت؛ با این اوضاع آیا می‌توان امید داشت، زمینه خروج اقتصاد از رکود فراهم شده باشد یا به قول آقای نیلی، مشکل رکود در کشور رفع شده و حالا باید بر رشد اقتصادی تمرکز کرد؟
او تصریح می‌کند: دلار هزار و 226 تومانی دولت حالا به بالای سه هزار تومان رسیده است، یعنی دولت با یک حرکت زیرپوستی موجب گرانی در بازار ارز شد، در حالی که رکود همچنان گریبانگیر اقتصاد و وضعیت بیکاری هم در کشور کاملا مشهود است. کاش آقای نیلی توضیح می‌دادند بر اساس کدام آمار، ارقام و مستندات اقتصادی می‌گویند اقتصاد از رکود خارج شده است؟