در مطلب حاضر برخی از شاخصه‌های نظام اسلامی و نقش اساسی مردم در تحقق اهداف آن و ضرورت مشارکت مردم در فرایند حکومت و اصولا نقش عنصر مقبولیت مردم در شکل گیری یک حکومت  یا تداوم آن مورد بررسی قرار گرفته است.
****
قرآن کریم هدف از بعثت پیامبران را برپایی عدالت و انصاف به توسط مردم معرفی می‌کند. از دیدگاه قرآن کریم پیامبران آمده‌اند تا با تعلیم کتاب و تزکیه و تهذیب مردم از رذائل اخلاقی، زمینه کمال نفسانی فردی و گسترش عدالت در جامعه را فراهم کنند. هروضعیت نیک و بد در جامعه به دست خود مردم و با تغییر در تفکر و رفتار آنان ایجاد می‌شود. سنت تغییرناپذیر الهی بر این امر استوار است که تا تغییر و تحولی، نیک یا بد، در فکر و رفتار مردم روی ندهد، اوضاع و احوال بیرونی جامعه تغییر نخواهد کرد: «یقینا خداوند احوال هیچ گروهی را تغییر نخواهد داد تا آن هنگام که خودشان را تغییر دهند!.»(1) این آیه کریمه به دو مسئله بسیار مهم اشاره دارد: یکی اینکه سنت الهی بر آن استوار است که تنها عامل تغییرات بیرونی زندگی انسان‌ها را، تغییرات فکری و رفتاری آنان رقم می‌زند و دیگر اینکه رفتار هرفرد انسانی، در ساحت اجتماعی، بر سرنوشت دیگران تأثیرگذار است و کسی نمی‌تواند ادعا کند که رفتارهاو انتخاب‌های نادرستش تنها به خود او مربوط است و به دیگران آسیبی‌ نمی‌زند. مشروعیت و ضرورت تلاش برای برپایی حکومت اسلامی نه تنها امری عقلانی و عقلایی است، بلکه ریشه در آموزه‌های قرآنی دارد. زیرا برپایی قسط، که مهمترین هدف بعثت انبیاست، جز با برپایی حکومت سیاسی اسلامی و پدیدآوردن ساختارهای اجتماعی عادلانه، ممکن نیست. در این راستا پیامبران الهی در قامت هدایتگران و رهبران این حرکت عظیم ظاهر می‌شوند و مردم با مشارکت خود، در امر برپایی نظام صالح و مشارکت در ایجاد ساختارهای عادلانه و رعایت قانون و اخلاق، به تحقق قسط فراگیر مدد می‌رسانند. نظام جمهوری اسلامی بر همین مبانی محکم و حکیمانه بنا شده است. سقوط نظام‌ فاسد شاهنشاهی و استقرار نظام جمهوری اسلامی نخستین گام برای تحقق نظامی عادلانه و صالح است. اما گام‌های بعدی را مشارکت و نظارت عمومی و مداوم مردم در ایجاد و حفظ ساختارهای عادلانه، چه اداری و چه قضایی، پدید می‌آورد. جمهوری اسلامی با حمایت و همت مردم به وجود آمده است وبا خواست و حمایت مداوم مردم هم به حیاتش ادامه خواهد داد. همراهی و پشتیبانی مردم نه تنها در مشروعیت و مقبولیت نظام، نقش‌آفرین است؛ بلکه اساسا ادامه حیات نظام جز به حضور و مشارکت مردم میسر نیست.  
شاخصه‌های حکومت اسلامی   
بارزترین شاخصه نظام سياسي اسلام، بخصوص حكومت پیامبر اكرم ـ صلي الله عليه و آله ـ  در مدينه و حكومت كوتاه امام علي ـ عليه السّلام ـ در مدینه و كوفه، که از دوران‌های بسيار درخشان شكوفايي انديشة سياسي اسلام به شمار مي‌رود، تکیه و تأکید بر مشاركت فعال مردم در سرنوشت سياسي - اجتماعي خود و تحقق آرمان‌های اسلامی است. قرآن کریم در مقام ستایش حکومت پیامبر، آن را مؤید و مورد حمایت مؤمنان معرفی می‌کند(2) و امام علی(ع) یکی از اصلی‌ترین دلائل خود برای قبول حکومت را یاوران مصمم و پا به رکاب برای یاری او در اقامه حق برمی‌شمرد.(3) برخی از شاخصه‌های ممتاز حکومت اسلامی که جلوه‌گاه مشارکت عمومی مردم در تعیین سرنوشت اجتماعی و محقق ساختن جامعه سالم و صالح است عبارتند از:
انتخاب رهبر و حاكم اسلامي
بی‌شک اساس مشروعيت حكومت اسلامی برخاسته از نصب الهی است و حاکم اسلامی باید شرایط و خصائصی که در فقه اسلامی بیان شده است را دارا باشد؛ در دوران غیبت امام معصوم (ع)، فقیهان جامع‌الشرایط از سوی امام نیابت عام دارند و حکومت آنان، تنها حکومت مشروع در میان حکومت‌هاست؛ اما با این وجود ضرورت حضور و مشارکت مؤمنان در برپایی و ادامه یافتن حکومت اسلامی تردید‌بردار نیست و مقبولیت حکومت فقها از سوی مردم، مهمترین شرط تحقق آن به شمار می‌رود. از ديدگاه ولايت انتصابي، گرچه انتخاب مردم در مشروعيت (حقانیت حکمرانی) حكومت تأثيري ندارد، ولي تحقق، كارآمدی و توفیق حکومت در تحصیل اهداف مادی و معنوی خود، مستلزم همراهی، مشارکت و معاونت مردم است. يعني اگر بيعت و مقبولیت مردمی نباشد، حتي طبق ديدگاه ولایت انتصابي، حكومتی تشكيل نخواهد شد و امام یا ولی‌فقیه مأمور به تشکیل حکومت نخواهد بود.(4) بر اين اساس حتی معتقدان به ولایت انتصابي، که مشهور فقیهان شیعه از این گروهند نيز بر مقبولیت و مشارکت مردم تأكيد مي‌ورزند.(5)
نظارت بر حكومت و حاکمان
پس از ایجاد حکومت اسلامی، نوبت به مشارکت و نظارت مستمر بر حكومت و حاکمان مي‌رسد. هنگامي كه پايه‌هاي حكومت استوار شد و ساختارهای حاکمیتی لازم برای اجرای قوانین الهی در جهت منافع و مصالح ملی، پدید آمد، همه مردم، خصوصا خواص و دانایان جامعه، به حضور مستمر، آگاهانه، خیرخواهانه  و صادقانه، در عرصه سياست‌ورزی  و نظارت بر فرایندهای سیاسی، سياستمداران و مدیران جامعه موظف هستند. برجسته‌ترین مصداق و جلوه‌گاه فریضه امر به معروف و نهي از منكر، در امر نظارت مردم بر حاکمان جامعه خود را نشان می‌دهد. امر به معروف و نهي از منكر، در همه جلوه‌ها و مصداق‌هایش، مسئوليتی همگاني است و به افراد و گروه‌هاي خاصي محدود نمي‌شود.(6) امر به معروف و نهی از منکر، واجبی تعقلی –تعبدی است و بر اجازه و اذن كسي متوقف نيست.(7) البته حکومت اسلامی موظف است بنا به مقتضیات زمان، ساختارها و فرایندهای متناسبی را برای انجام‌یافتن این فریضه الهی پدیدآورد اما هرشهروند جامعه اسلامی باید با بصیرت و احساس مسؤولیت، در هرکجا رفتاری بر خلاف اصول دینی و اخلاقی مشاهده کرد، برای تغییر آن اقدامی حکیمانه و متناسب از خود نشان دهد. امر به معروف و نهي از منكر در قلمرو مسائل سیاسی و اجتماعی، معادل لطیف و معناداری با عنوان «النصيحهًْ لائمّهًْ المسلمين» خیرخواهی نسبت به امامان مسلمانان دارد؛ امر به معروف و نهی از منکر، غالبا وجهه انتقادآمیز دارد و ممکن است افرادی که در معرض آن قرار می‌گیرند، احساس خرسندی نکنند، اما امامان اهل‌بیت علیهم السلام از آن با عنوان نصیحت و خیرخواهی یاد کرده‌اند. این اصطلاح چند نکته مهم را در خود حمل می‌کند: 1. امر به معروف و نهی از منکر خیرخواهی برای دیگری است و کسی نباید از آن ناخرسند شود بلکه باید همه از آن استقبال کنند و برای رشد و تعالی فردی و اجتماعی ،آن را به فرهنگی فراگیر و همه‌جایی و همه‌کسی تبدیل کرد. 2. این رفتار مهم و ارزشمند باید با انگیزه‌ خیرخواهی و رفع آسیب‌ها و نقص‌ها انجام گیرد و انگیزه‌های نامناسب به آن آسیب می‌زند. 3. امر به معروف زبانی تنها یکی از جلوه‌های خیرخواهی است و مؤمنان وظیفه دارند از هرگونه رفتار خیرخواهانه‌ای که به استحکام پایه‌ها و ساختارها و کارآمدی حکومت کمک می‌کند، دریغ نورزند. سبک رفتار سیاسی و اجتماعی پیامبر و امامان اهل‌بیت (ع) به خوبی گویای این واقعیت است که آن بزرگواران همواره از موعظه، خیرخواهی و حتی انتقادهای تندی که با هدف اصلاح و تقویت نظام اسلامی ابراز می‌شده است، استقبال می‌کردند. در نهج‌البلاغه آمده است که امام علی (ع) با صراحت آشکار، مردم را به انتقادکردن از خود و دیگر حاکمان تشویق می‌فرمود و از اینکه با او چونان حاکمان جبار رفتار شود، کراهت وصف‌ناپذیر داشت. بر خلاف بسیاری از حاکمان پس از پیامبر، امام علی از منتقدان حکومت‌ها و حاکمان ظالم دفاع می‌کرد و مشفقانه به نصایح آنان گوش می‌سپرد و در صورتی که حقی ضایع شده بود یا حکمی از احکام الهی برزمین مانده بود، با شتاب اقدام می‌کرد. البته خیرخواهی اگر بخواهد در قامت امر به معروف و نهی از منکر ظاهر شود باید عالمانه، محترمانه، سازنده و از طرق صحیح انجام گیرد. بدیهی است که صرف داشتن انگیزه صحیح، درستی رفتار را توجیه نمی‌کند؛ زیرا ممکن است رفتاری با انگیزه سالم انجام شود ولی چون رعایت شرایط سازنده و تأثیرگذاربودن را ندارد، نه تنها موجب رفع نواقص نشود، بلکه مشکلاتی را هم پدید آورد. امروزه یکی از مهمترین راه‌های خیرخواهی برای حکومت اسلامی و حاکمان و مدیران جامعه، آزادی معقول رسانه‌های مردمی برای انعکاس نقاط قوت و ضعف ساختار سیاسی است. بدیهی است که مطبوعات و رسانه‌های کشور در صورتی می‌توانند به این رسالت ارجمند به صورت کامل و سازنده، جامه عمل بپوشانند که با مبناقرار دادن اصل حق‌طلبی و رعایت موازین شرعی و بدور از غوغاسالاری و فضاسازی‌های کاذب، واقعیت‌ها را بازنمایی کرده و زمینه نقد منصفانه عملکردها و تبیین و توجیه راهکارهای عالمانه و سازنده را فراهم کنند.    
جایگاه شورا و مشورت
از خصوصیاتی که قرآن کریم برای مؤمنان و جامعه ایمانی بر می‌شمرد، توجه و تأکید بر مشورت و رایزنی است: «و امرهم شوري بينهم»؛(8)یعنی اهل ایمان، همپای توکل و اعتماد بر خداوند در پذیرش ولایت تشریعی او، در کارهای اجتماعی خود، بر رایزنی و همفکری تأکید می‌ورزند. امام اميرالمؤمنین مي‌فرمايد: «ای مردم! بدانيد حق شما بر من آن است كه چيزي را از شما پنهان ندارم، جز راز جنگ، و كاري را بدون رایزنی با شما انجام ندهم، مگر در حكم شرعي!»(9)
امكان تغییر مسالمت‌آمیز
حکومت دینی بر مبناي ضوابط خاصي در جامعه دینی جريان مي‌يابد. مقررات و ارزش‌هاي ديني برآمده از قرآن و سنت معصومان (ع)معيار اصلي اسلاميت نظام و حقانیت آن است. بر این اساس چنانچه حکومت از ضوابط و معیارها و حدود اسلامی منحرف شود، هيچ تعهدي میان مردم و حكومت باقي نمي‌ماند و نه تنها اطاعت از چنان حکومتی جائز نیست، بلكه مخالفت با آن به هرصورت ممکن،  واجب است؛ زيرا اطاعت از مخلوق، در صورتی که به معصیت و نافرمانی خالق بینجامد روا نیست!
اصل رعایت مقررات و ارزش‌های اسلامی در كنار اصل «رضايت عمومي»، دو اصلی که از پایه‌های مشروعیت حکومت دینی است، به روشنی گویای آن است كه حكومت اسلامي هرگز حکومتی سركوبگر و مستبد نيست؛ بلكه اقتدار سیاسی آن بر پاية انتخاب و رضايت مردمی استوار است. «رضي العامهًْ»(10)اصطلاح پرتکراری در متون اسلامی در حوزه سياست داخلی است. امام علی (ع) در مهمترین منشور سیاسی-اسلامی، عهدنامه مالک اشتر، بر توجه و اعتنای راهبردی حاکم اسلامی به مقوله رضایت عامه تأکید جدی دارد. امام (ع) مالک را به مقدم داشتن رضایت عامه مردم بر خواص جامعه توصیه، بلکه تکلیف می‌کند. تغییر مسالمت‌آمیز در حکومت اسلامی، هم در سطح خرد و درون‌سیستمی امکان دارد و هم در سطح کلان و فراسیستمی؛ یعنی مردم ،هم می‌توانند برخی فرایندها، برنامه‌ها، تصمیم‌ها و افراد را به صورت مسالمت‌آمیز در جهت خواست خود تغییر دهند و حکومت اسلامی موظف است خواست مردم را تا آنجا که به تضییع حدود الهی منتهی نشود، محترم شمارد و هم اگر فرضا اصل حکومت مشروعیت مردمی خود را از دست داد و اکثریت جامعه خواهان شکل دیگری از حکومت شدند، حکومت اسلامی هرگز در برابر مردم، چونان حکومت‌های جبار و سرکوبگر رفتار نخواهد کرد؛ زیرا اقامه حکومت اسلامی برای برپایی نماز، ادای زکات، امر به معروف و نهی از منکر و اقامه حدود و احکام الهی است و ارزش ذاتی ندارد و چون انجام تکالیف سیاسی حکومت و تحقق اهداف الهی آن جز با رضایت و مشارکت مردم، میسر نیست، چنانچه مردم حکومت را نخواهند و با آن مشارکت نکنند، حکومت اسلامی حق تحمیل خود به مردم را ندارد؛ بلکه حکومت اسلامی اساسا بدون خواستن، رضایت و مشارکت مؤثر مردم صورت تحقق نخواهد یافت!
تکثرگرایی معقول درون‌گفتمانی
بی‌شک حکومت اسلامی براساس فلسفه‌ سیاسی توحیدی و در چارچوب قوانین و ارزش‌های اسلامی و رو به تحقق اهداف متعالی و جامع مادی و معنویت حرکت می‌کند؛ اما این تشخص شبه‌ایدئولوژیک، هرگز مانع از آن نیست که در درون کلان‌گفتمان نظام اسلامی، سلیقه‌ها، ذوق‌ها، راهبردها، راهکارها، برنامه‌ها و تصمیم‌سازی‌های متنوع و متکثر فرصت ظهور و بروز نیابند. این معنا بویژه در درون نظام حقوقی و فقهی شیعه، که بر مبنای انفتاح باب اجتهاد و پذیرش اجتهادهای متکثر استوار است، وضوح بیشتری دارد. از احکام و ارزش‌های کلی منصوص در کتاب و سنت و پاره‌ای از احکام و موضوعات فردی که بگذریم، به سبب مکانیزم‌های موجود در ساختار نظام‌های فکری - رفتاری اسلامی، امکان تنوع و تکثر معقول نظرات و نگرش‌ها و سلایق وجود دارد؛ مشروط بر آنکه در چارچوب احکام قطعی و معیارهای تنازل‌ناپذیر اسلامی انجام گیرد. در اینجا دو موضوع مهم که در ایجاد تکثرگرایی معقول درون‌گفتمانی کمک شایانی می‌کند، یکی پذیرش عقل، به عنوان منبع استنباط است و دیگری عنصر مصلحت در تشخیص احکام و موضوعات شرعی است. مسلما وقتی عقل در قامت قانونگذار و نیز کاشف حکم شرعی ظاهر می‌شود، استنباط احکام شرعی در قلمرو دریافت عقلی، محصور و منحصر در تلقی فقیهان نخواهد بود و همه متخصصان و صاحب‌نظران در حوزه‌های دیگر علمی می‌توانند و باید در عرصه فهم عقلانی از قوانین و احکام دینی به تأمل و اظهارنظر بپردازند. ملاک مشروعیت نهادهایی مانند مجلس شورای اسلامی، مجمع تشخیص مصلحت، انواع شوراها، کمیسیون‌ها، کارگروه‌ها، انجمن‌های صنفی و غیره در جمهوری اسلامی همین مشروعیت تکثر درون‌گفتمانی است. همه این نهادها و سازمان‌ها حاکم اسلامی را در سطوح مختلف یاری می‌دهند. تشخیص موضوعات احکام کلی و جزئی عرفی اجتماعی، تشخیص مصادیق، تشخیص مصالح اهم در نسبت با مصالح مهم، برنامه‌ریزی علمی و متناسب با اقتضائات سیاسی، اجتماعی و غیره و اتخاذ بهترین تصمیم‌ها و مکانیزم‌ها برای اجرای برنامه‌های راهبردی و مقطعی و دیگر عرصه‌هایی که افراد، گروه‌ها و نهادهای اجتماعی می‌توانند به اعمال نظر و نظرات تخصصی خود جامه عمل بپوشانند. مضاف بر اینکه در منطقه‌الفراغ، یعنی حیطه مباحات اولیه، مادام که مصالح اهمی جعل قانونی الزامی را ضروری نکند، اصل بر اباحه و آزادی عمل افراد و گروه‌های اجتماعی است و حکومت موظف است شرایط و زمینه‌های استفاده مردم از آزادی‌های مشروع را فراهم کند. بنابر این همه کسانی که اساس مشروعیت و قوانین اساسی کشور را قبول دارند می‌توانند در چارچوب قوانین به رقابت در حوزه‌های مختلف اجتماعی بپردازند.        
در پایان این مقال توجه به چندنکته حائز اهمیت است: 1. حکومت اسلامی در هرقالبی که متناسب با اقتضائات زمانه، ظهور یابد، یقینا در بسیاری از سطوح و جلوه‌ها با حکومت‌های مستبد و دیکتاتور متفاوت است. حکومت اسلامی حکومتی مشارکت‌پذیر است و مردم در همه فرایندهای سیاسی و اجتماعی، از انتخاب رهبر تا پائین‌ترین سطوح مدیریتی، به صورت مستقیم و غیرمستقیم، دخالتی مؤثر دارند. 2. امروزه کسانی که زیر پوشش دموکراسی‌خواهی به تبلیغ ارزش‌های غربی مشغولند، در واقع با انکار نامنصفانه واقعیت‌های سیاسی کشور و نظام اسلامی می‌کوشند تا چنین القا کنند که میان حکومت و مردم، در خواسته‌ها و اولویت‌ها و سلایق، دوگانگی وجود دارد و حکومت اسلامی به نظرات و خواسته‌های مردم بی‌توجه است. در حالی که مرور قانون اساسی، سیاست‌های کلی نظام (که توسط رهبری نظام ابلاغ می‌شود) و دیگر فرایندها و سازوکارهای سیاسی، در راستای مصالح، منافع و خواسته‌های اکثریت مردم و تبلورساز اراده سیاسی آنان است. مردم همواره از طریق انتخاب رئیس جمهور و نمایندگان مجلس شورای اسلامی و شوراهای شهر و روستا، به توسط نمایندگان سیاسی منتخب خود، نظرات، سلایق و انتظارات خود را دنبال کرده و جامه عمل پوشانده‌اند و اگر پاره‌ای از ناکامی‌ها و مطالبات برزمین مانده وجود دارد، از لوازم جدایی‌ناپذیر ساختار جمهوری است. بدیهی است که مردم باید همچنان از طریق مطالبه عمومی و نهایتا با استفاده از صندوق‌های رأی در پی تحقق خواسته‌های خود باشند.
پانوشت ها
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1. رعد، 11.
2. انفال: 62 و 63.
3. نهج‌البلاغه: خ 3 (شقشقیه).
4. نهج‌البلاغه ابن ابي الحديد، ج1، باب 3، ص 202.
5. امام خميني، صحيفة نور، دوره 22 جلدي، نشر وزارت ارشاد اسلامي، ج4، ص 58؛ همان، ج2، ص 58.
6. بحارالانوار، ج75، ص 38، باب 35، روايت 36.
7. امام خميني، تحرير الوسيله ،ج 1، ص 413.
8. شوري، 40.
9. نهج‌البلاغه، فيض الاسلام، خ 216.
10. بحارالانوار، ج33، ص 601، باب 30، روايت 744، همان، ج77، ص 244، باب 10، روايت 1.