عضو کمیسیون کشاورزی مجلس:
پرداخت مطالبات کشاورزی در خرید تضمینی اولویت دولت نیست
عضو کمیسیون کشاورزی مجلس شورای اسلامی گفت: با وجود آن که در قوانین دائمی مصوب شده است پرداخت پول گندم در خرید تضمینی در اولویت دولت باشد اما این موضوع در اولویت دولت نیست.
عباس پاپیزاده در گفتوگو با خبرگزاری فارس، در پاسخ به اینکه چرا با وجود گذشت دو ماه از کشت پاییزه دولت هنوز قیمت خرید تضمینی سال زراعی جدید را اعلام نکرده است، اظهار داشت: ما هم از نرخ جدید خرید تضمینی بیاطلاعیم، در همین زمینه جلسهای با آقای مهرفرد معاون وزیر جهاد کشاورزی داشتهایم و اعلام کردیم که کشاورزان میخواهند بر اساس قیمت خرید تضمینی برای کشت خود تصمیم بگیرند و طبق قانون دولت باید تا پایان شهریور هر سال قیمتهای خرید تضمینی را اعلام کند.
نماینده مردم دزفول در مجلس شورای اسلامی به ا ین نکته اشاره کرد که دولت در بحث پرداختهای خرید تضمینی هیچگاه منبع مشخصی را در نظر نمیگیرد و آن را در بودجه سالانه میآورد که همواره در تخصیص اعتبارها با مشکل مواجه میشود.
وی اضافه کرد: سال گذشته بودجه خرید تضمینی در لایحه پیشنهادی سال 95 ردیفی به خود اختصاص داد و امسال هم این اتفاق خواهد افتاد.
پاپیزاده با اشاره به اینکه در قوانین دائمی مصوب شده که پرداخت پول گندم باید در اولویت پرداختها باشد، تصریح کرد: اما اینکه چرا دولت قانون را رعایت نمیکند و پرداخت خرید تضمینی در اولویتش نیست را نمیدانم.
وی در پاسخ به این سؤال که ظاهرا قرار بود برای ملزم کردن دولت به پرداخت به موقع خرید تضمینی بابت دیرکرد در پرداخت سودی برای کشاورزان در نظر گرفته شود، گفت: این موضوع مخالف اصل 75 قانون است و ما طرحی در این زمینه نمیتوانیم بدهیم، اما اگر در لایحه بودجه 96 مطرح شود قابل اعمال است.
بر اساس این گزارش: امسال دولت در پرداخت خرید تضمینی تاخیر سه ماهه داشت تا جایی که برخی از مطالبات تا پایان مهر ماه و آن هم با انتشار اوراق مرابحه و سلف موازی تسویه شد.