به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی، دفتر مطالعات اقتصادی این مرکز با بیان این مطلب که برآیند (میانگین وزنی) ارزیابی 264 تشکل اقتصادی سراسر کشور از 21 مؤلفه ملی محیط کسب و کار ایران در بهار 1395، نمره 5/97 از 10 (نمره بدترین ارزیابی) بوده که اندکی مناسب‌تر از ارزیابی زمستانی 1394 (با میانگین 6/00) است، افزود: این ارزیابی بیانگر آن است که از نظر تشکل‌های مشارکت کننده در این مطالعه، محیط کسب و کار ایران در بهار 1395 در مقایسه با فصل مشابه سال قبل (بهار 1394 با میانگین 5/87 از 10) نیز تغییرات قابل توجهی ندارد.
تشکل‌های شرکت کننده در این مطالعه، به ترتیب سه مؤلفه «مشکل دریافت تسهیلات از بانک‌ها»، «ضعف بازار سرمایه در تأمین مالی تولید و نرخ بالای تأمین سرمایه از بازار غیررسمی» و «وجود مفاسد اقتصادی در دستگاههای حکومتی» را نامناسب‌تر از بقیه مؤلفه‌ها ارزیابی کرده‌اند و مؤلفه‌های «ضعف زیرساخت‌های تأمین برق»، «ضعف زیرساخت‌های حمل و نقل» و «ضعف نظام توزیع و مشکلات رساندن محصول به دست مصرف کننده» را نسبت به سایر مؤلفه‌ها در بهار 1395 مساعدتر دانسته‌اند.
تشکل‌های اقتصادی استان‌های بوشهر، کهگیلویه و بویراحمد، ایلام، گلستان و زنجان ارزیابی بدتر و تشکل‌های اقتصادی استان‌های اردبیل، مرکزی، چهارمحال و بختیاری، گیلان وکردستان ارزیابی بهتری نسبت به تشکل‌های سایر استان‌ها از وضعیت مؤلفه‌های محیط کسب و کار در بهار 1395 ارائه کرده‌اند.
همچنین وضعیت محیط کسب و کار ایران در بهار 1395 براساس نظریه عمومی کارآفرینی شین، 6/11 از 10 (عدد 10 بدترین ارزیابی) ارزیابی شده است به طوری که میانگین ارزیابی محیط اقتصادی (شامل محیط مالی، محیط اقتصاد کلان، ساختار تولید و محیط جغرافیایی) 5/77 و میانگین ارزیابی محیط نهادی (شامل محیط سیاسی، محیط حقوقی، محیط فرهنگی و ساختار دولت، محیط فناوری و نوآوری و محیط آموزشی و علمی) 6/44 است.
گزارش‌های فصلی پایش محیط کسب و کار ایران از تابستان 1389 به طور مستمر با همکاری تشکل‌های اقتصادی سراسر کشور توسط مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی تهیه و منتشر می‌شود. این گزارش‌ها، ارزیابی تشکل‌های اقتصادی ایران از 23 مؤلفه ملی محیط کسب و کار در ایران را با ابزار پرسشنامه استخراج و ارائه می‌کند.
در پرسشنامه این مطالعه معمولاً یک سؤال گزینه‌دار نیز درباره مسائل روز محیط کسب و کار از تشکل‌های اقتصادی پرسیده می‌شود. در پرسشنامه بهار 1395، اولویت کاری (قانونگذاری یا نظارت) مجلس جدید پرسش شده بود که در مجموع، پاسخ دهندگان به ترتیب محورهای مفاسد اقتصادی در ادارات، نظام بانکی، قاچاق کالا، سرمایه‌گذاری خارجی، مهار تورم، تجارت خارجی، قانون چک، مالیات ستانی، قانون کار و تأمین اجتماعی در انتها بازرسی و تعزیرات حکومتی را به عنوان اولویت کاری مجلس جدید ذکر کرده‌اند.