دولت نه تنها با وجود تنگنای اقتصادی ادعایی، به صرفه‌جویی روی نیاورده بلکه هزینه‌های خود را افزایش داده است و البته با رویکرد لیبرالی خود در عرصه اقتصاد، بستر را برای شکل‌گیری فساد فراهم کرده است که بخشی از خروجی منتشر شده آن حقوق‌های نجومی مدیران و اختلاس‌های 8 هزار میلیاردی در صندوق ذخیره فرهنگیان و 1700 میلیارد تومانی در بانک ملی و ملت بود.
رجانیوز در تحلیلی نوشت: اخیراً اعضای فراکسیون مستقلین مجلس با رئیس جمهور دیدار داشتند و روحانی در این جلسه گفته است «بزرگ‌ترین مشکل ما طی سال‌های گذشته کاهش شدید قیمت نفت از 120 به 30 دلار بود و در تاریخ سابقه نداشته که قیمت نفت تا یک چهارم کاهش یابد. سال گذشته سال بسیار سختی بود و ما در ماه‌های بهمن و اسفند حقوق نداشتیم و ناچار شدیم نفت خود را پیش‌فروش کنیم و به همین خاطر در سه ماهه نخست امسال پول نفت نداشتیم.
به گزارش رجانیوز، این سخنان در حالیست که براساس گزارش تفریغ بودجه دیوان محاسبات قیمت نفت 30 دلاری در این دولت خلاف واقع است. دکتر سید مسعود میرکاظمی وزیراسبق نفت در خصوص قیمت نفت در دولت قبل و دولت فعلی تصریح کرد: «براساس آن گزارش که در آذرماه 1394 ش اعلام کردم متوسط فروش نفت در هر دو دولت تقریباً معادل 79 دلار بوده است، البته امروز سهم دولت یازدهم کمتر شده، اما اعدادی مانند 40 یا 25 دلار واقعیت ندارد.»
متوسط فروش نفت در سال  1392 ش معادل 104/56 دلار، در سال 1393 ش معادل 89/39 دلار و در سال 1394 معادل 45 دلار بوده است که متوسط همین سه سال بدون احتساب قیمت امسال که هنوز قطعی نشده است قطعاً بالای 40 دلار بوده است و عددی مانند 25 دلار وجود نداشته است. بنابراین منابع حاصل از نفت برای این دولت منابع کمی نبوده است و البته نکته مهم دیگری که وجود دارد این است که در دولت قبل متوسط نرخ تسعیر ارز 10 هزار و پنجاه ریال بوده است و در این دولت نزدیک 30 هزار ریال است البته سال گذشته کمتر از این میزان یعنی تقریباً 27 هزار ریال بوده است که اینها نرخ مرجع هستند و متفاوت از نرخ آزاد است. این بدان معناست که ریال واریزی به حساب خزانه که ناشی از فروش نفت است باید در این نرخ‌ها ضرب شود لذا مقدار پول واریزی به خزانه عدد قابل توجهی است و دولت نمی‌تواند بگوید منابعی در اختیار نداشته است.
مطابق آنچه در بودجه 95 به تصویب رسید قیمت ارز دلار 3100 تومان در نظر گرفته شد. همچنین پیش‌بینی شد قیمت هر بشکه نفت خام ایران 40 دلار به فروش برسد و دولت از بابت درآمدهای نفتی و میعانات نفتی و گازی 74 هزار میلیارد تومان به خزانه واریز کند.
تا به امروز 233 روز از سال گذشته و براساس آمار رسمی مندرج از بانک مرکزی متوسط قیمت ارز مبادله‌ای کشور حدود 3100 تومان بوده است. همچنین براساس آمار منتشر شده در سایت اوپک، متوسط قیمت نفت فروش رفته ایران در هشت ماهه نخست امسال 43 دلار بوده است. همچنین آقای روحانی در ماه میزان صادرات نفت خام کشور را دو میلیون و 400 هزار بشکه اعلام کرد. چند روز قبل نیز سید محسن قمصری مدیر امور بین‌الملل شرکت ملی نفت ایران اظهار داشت میانگین صادرات نفت خام ایران در ماه اکتبر به 2 میلیون و 440 هزار بشکه در روز رسیده است. پس می‌توان متوسط همان دو میلیون و 400 هزار بشکه صادراتی را برای کشور در نظر گرفت.
با این حال مطابق این آمار کشور در 8 ماهه نخست امسال 74 هزار و 500 میلیارد تومان درآمد از صادرات فروش نفت خام داشته است. التبه این مقدار درآمد صرفاً بابت فروش نفت خام بوده و میعانات و مشتقات نفتی و گازی مورد محاسبه قرار نگرفته است. مسعود حسنی مدیر عامل مجتمع گازی پارس جنوبی اواسط مهر ماه امسال از صادرات بیش از 76 میلیون بشکه میعانات گازی فازهای پارس جنوبی از ابتدای امسال تاکنون خبر داده بود که تاکنون این میزان از 80 میلیون بشکه فراتر رفته است. اواخر مهر امسال خسرو تاج رئیس سازمان توسعه تجارت در برنامه گفت‌وگوی ویژه خبری شبکه دو سیما گفت: میعانات گازی امسال هم مانند سال قبل جزو صادرات بوده و هست و این خود10 میلیارد دلار از صادراتمان را شامل می‌شود.
از سوی دیگر دولت در پنج ماهه نخست امسال 35 هزار و 600 میلیارد تومان درآمد مالیاتی کسب کرده که اندکی بیش از 80 درصد پیش‌بینی‌های دولت محقق شده است.
جدول‌های منتشره بانک مرکزی درباره درآمدهای دولت در پنج ماهه نخست امسال نشان می‌دهد، دولت در دوره مشابه پارسال 28 هزار و 350 میلیارد تومان درآمد مالیاتی داشت که امسال 12/5 درصد افزایش یافته است.
همچنین براساس آمار منتشر شده از سوی بانک مرکزی دولت در 5 ماهه نخست امسال 36 هزار و 770 میلیارد تومان از بخش بانکی کشور استقراض نموده که این رقم می‌بایست تاکنون به بیش از 57 هزار میلیارد تومان رسیده باشد.
با این حساب حتی با پذیرش وجود مشکلات اقتصادی در سه ساله اخیر، راه حل در کاستن هزینه‌هاست نه در افزایش چشم‌گیر هزینه‌های جاری. اگر دولت در انجام وظایف اقتصادی خود ناتوان است، برای جبران باید به صرفه‌جویی بپردازد نه اینکه در عرض سه سال هزینه جاری کشور دو برابر شود و از 89 هزار میلیارد تومان در سال 91 به 170 هزار میلیارد تومان در سال 94 ارتقاء یابد و در بودجه 95 مجوز افزایش به 213 هزار میلیارد تومان را از مجلس دریافت کند.