امیر خجسته با با بیان اینکه مجلس دهم قدرتمندانه برای برخورد با فساد اقتصادی وارد شده است، گفت: ضعف دستگاه‌های نظارتی سبب شد تا تنها یک نفر بتواند3500 میلیارد تومان از صندوق ذخیره فرهنگیان وام دریافت کند و 90 درصد تسهیلات این صندوق برای30 نفر باشد و چنین ظلم بزرگی در حق فرهنگیان شود لذا از آنجا که کاهش نظارت، مولد فساد در جامعه است باید دستگاه‌های نظارتی را تقویت کرد.
نماینده مردم همدان و فامنین در مجلس شورای اسلامی با تاکید براینکه فرهنگیان انتظار باز پس گرفتن سرمایه‌های خود از صندوق ذخیره فرهنگیان را دارند، افزود: قاطعانه می‌گویم که تمام اموال و سرمایه غارت ‌شده فرهنگیان را به آنها باز خواهیم گرداند و اجازه نمی‌دهیم حتی یک ریال از حق آنها در دستان متخلفان باقی بماند.
وی در مصاحبه با خبرگزاری خانه ملت،  به دلایل افشا نشدن سوءاستفاده‌های مالی از صندوق ذخیره فرهنگیان در سال‌های پیش اشاره کرد و گفت: از آنجا که این صندوق به صورت خانوادگی و فامیلی اداره می‌شد، به شیوه‌های خاصی مانع از خروج اطلاعات از صندوق می‌شدند چراکه فرد غریبه در میان آنها نبوده اما مجلس دهم قدرتمندانه برای برخورد با فساد اقتصادی وارد شده است.
عضو کمیته تحقیق و تفحص از صندوق ذخیره فرهنگیان با بیان اینکه در جریان این تحقیق و تفحص، عملکرد مالی صندوق ذخیره فرهنگیان به دقت مورد بررسی قرار می‌گیرد، گفت: موج دستگیری‌ مدیران و دست‌اندرکاران صندوق ذخیره فرهنگیان ادامه دارد، همچنین از آنجا که این صندوق خانوادگی اداره می‌شد بازگرداندن پول‌ها سخت‌تر است به همین دلیل باید برای بازگرداندن پول‌های چپاول ‌شده، فکری اساسی کرد.
شرکت‌هایی که بانک‌ها تاسیس می‌کنند
 و به خود وام می‌دهند!
در گزارش روز یکشنبه کیهان درباره معوقات بانکی به نقل از رئیس‌شورای عالی کانون مشاوران اعتباری و سرمایه‌گذاری بانک‌ها بر این نکته تاکید شد «بخش اعظمی از تسهیلات به شرکت‌های زیرمجموعه خود بانک‌ها پرداخت شده و بخش اعظم معوقات بانکی مربوط به آنها است.»
صمیمی دهکردی در این مورد اظهار داشت:  «هم‌اکنون خود بانکها شرکت‌هایی تشکیل می‌دهند و مدیرعامل بانک نیز عضو هیئت مدیره این شرکت‌ها است؛ در حالی‌که همین شرکت مکلف است طرحی که بانک قرار است به آن وام دهد را تهیه کند ، بنابراین اکثر معوقات بانکی، متعلق به شرکت‌های وابسته به بانک‌ها هستند.»
در این روند فساد خیز صندوق فرهنگیان توسط 30 نفر از اعضای یک خانواده و به صورت فامیلی اداره می‌شود و یک عضو این خانواده نزدیک 3500 میلیارد تومان از صندوق وام می‌گیرد، بانک‌ها نیز شرکت‌هایی تاسیس و به این شرکت‌های زیرمجموعه خود وام می‌دهند،  اداره خانوادگی بانک‌ها و صندوق‌ها زمینه‌ساز فساد‌های چند هزار میلیاردی می‌شود که مسئولین عالی‌رتبه دولتی نیز یا آن را فساد نمی‌دانند و یا انگیزه‌ای برای برخورد با آن ندارند.
اجاره غار علیصدر
 700 هزار تومان سالیانه!
خبر دیگر این که دادستان دیوان محاسبات کشور از پس گرفته شدن غار علیصدر و ۲۱۴ هکتار از اراضی اطراف آن از بخش خصوصی خبرداد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما فیاض شجاعی گفت: غار علیصدر همدان از آثار ملی ثبت شده و منحصر به فرد در کشور و حتی در دنیاست که اخیرا متوجه شدیم طبق تصمیمات مسئولان این استان به طور غیرقانونی به شرکتی سیاحتی با نام علیصدر واگذار شده است.
وی افزود: این شرکت، خصوصی است و حتی شماری از مدیران دولتی نیز در آن مسئولیت دارند.
شجاعی گفت: با ورود دیوان محاسبات استان با هماهنگی دیوان محاسبات کشور کارگروهی برای بررسی این واگذاری تشکیل شد که پس از بررسی‌ها ایراد دیوان محاسبات وارد شناخته و این واگذاری لغو شد.
دادستان دیوان محاسبات افزود: البته بهره‌برداری از این غار قابل اجاره دادن است و در قالب مقررات می‌توان آن را اجاره داد اما در بررسی‌ها مشخص شد از سال 89 تا 94 بابت فروش بلیت به بازدیدکنندگان حدود 40 میلیارد تومان کسب درآمد شده که باید به حساب خزانه واریز می‌شد اما عاید این شرکت خصوصی شده است. وی تصریح کرد : این در حالی است که بابت اجاره بهای سالانه آن فقط 700 هزار تومان دریافت می‌شده است که رسیدگی به آن در دستور کار ماست و در خصوص استرداد این درآمدها و جبران آن اقدام می‌شود.
شجاعی گفت: بررسی این تخلف نیز در دستورکار قرار دارد اما آنچه مهم است با ورود دیوان محاسبات از واگذاری این غار و 240 هکتار از زمین‌های اطراف آن پیشگیری شد.
وی تاکید کرد: اگر در رسیدگی‌ها متوجه شویم که این تخلف به علت اعمال نفوذ برخی مدیرانی بوده است که در هیئت مدیره این شرکت خصوصی حضور دارند،  علاوه بر جبران خسارات برای اعمال مجازات‌های متناسب نیز اقدام خواهد شد.
شجاعی افزود: قرار بود غار علیصدر به عنوان اثری جهانی در سازمان فرهنگی ملل متحد «یونسکو» به ثبت برسد اما چون در مقطع کوتاهی که این غار به بخش خصوصی واگذار شده بود دهانه آن را دستکاری کرده بودند یونسکو از ثبت آن به عنوان میراث جهانی خودداری کرد.