افزايش نرخ بيكاري در دولت یازدهم
اعتماد
این روزنامه حامی دولت از افزایش بیکاری گزارش داده است:‌ آمارها حاكي از افزايش نرخ بيكاري به 12/7 درصد است؛ نرخي كه بالاترين رقم از زمان انتخابات رياست‌جمهوري سال 1392 محسوب مي‌شود. به نظر مي‌رسد كه تدابير وزارت كار تاكنون براي حل اين مشكل كه بسياري از كارشناسان آن را مهم‌ترين معضل دولت يازدهم مي‌دانند، ناكام مانده است. هر چند دولت مي‌تواند اعلام كند كه بيشترين نرخ مشاركت اقتصادي در يك دهه گذشته در تابستان امسال به دست آمده كه البته حرف اشتباهي نخواهد بود؛ ولي دولتمردان نبايد فراموش كنند كه نرخ مشاركت اقتصادي چون شمشيري دو لبه است و اگر تعداد مشاركت‌كنندگاني كه شغلي پيدا نمي‌كنند افزايش يابد، قطعا به رشد اقتصادي غيررسمي و حتي سياه منجر خواهد شد.
مركز آمار در گزارشي از افزايش نرخ بيكاري به رقم 12/7 درصد خبر مي‌دهد. اين در حالي است كه در بهار سال جاري اين رقم 0/5 درصد كمتر بود و نسبت به مدت مشابه سال گذشته (تابستان 1394) اين نرخ 1/8 درصد افزايش داشته است. اين ارقام حاكي از اين است كه ايجاد اشتغال در دولت يازدهم نسبت به تقاضا براي آن كمتر است...

4 غفلت در مناطق آزاد
دنیای اقتصاد
این روزنامه حامی دولت هم از مناطق آزاد انتقاد کرده است:‌ «عدم توجه به توليد به‌عنوان محور اصلي توسعه تجارت»، «انتخاب نقطه جغرافيايي نامناسب و نبود زيرساخت‌هاي لازم»، «عدم وجود نگاه استراتژيك و كلان به موضوع» و «ابهامات موجود در قوانين و خلأهاي قانوني» عواملی هستند که می‌توان از آن به‌عنوان علت شكست ايران در بهره‌گیري از منافع مناطق مذکور یاد کرد.
از سویی آمار منتشر شده از حجم صادرات و واردات مناطق آزاد نشان می‌دهد میزان واردات به مراتب از صادرات بالاتر بوده و عمده صادرات نیز درخصوص کالاهایی است که به‌صورت خام صادر شده و ارزش افزوده چندانی را برای کشور به‌دنبال نخواهد داشت. از سوی دیگر میزان ورود سرمایه‌گذاری خارجی نیز در این مناطق رضایت بخش نیست. به‌گونه‌ای که جذابیت‌های مناطق آزاد برای سرمایه‌گذاران داخلی و رونق تجارت بیشتر از تولید و ورود سرمایه‌گذاران خارجی عنوان می‌شود.

سبقت قيمت از معاملات مسكن
تعادل
این روزنامه اصلاح‌طلب از وضعیت بازار مسکن گزارش داده است:‌ با وجود رشد 11درصدي معاملات خريد مسكن در هفت ماه اول امسال، معاملات خريد آپارتمان در مهرماه، نسبت به مدت مشابه سال قبل، به همين ميزان دچار سكته پاييزي شد. اين گزارش همچنين از ريزش حجم معاملات خريد مسكن طي مهرماه امسال خبر مي‌دهد.
بر مبناي تازه‌ترين آمار اعلام شده از سوي بانك مركزي، حجم معاملات خريد مسكن در شهر تهران طي مهرماه امسال در مقايسه با ماه گذشته (شهريور 95) معادل 27/7 درصد كاهش يافته است. همچنين حجم معاملات خريد آپارتمان در پايتخت طي مهرماه امسال در مقايسه با مدت مشابه سال قبل (مهر 94) به ميزان 10/6 درصد كاهش داشته است. متوسط قيمت هر مترمربع آپارتمان طي مهرماه امسال در مقايسه با ماه قبل، 1/6 و در مقايسه با ماه مشابه سال قبل (مهر 94) معادل5/9 درصد افزايش نشان مي‌دهد. به گونه‌اي كه متوسط قيمت هر مترمربع آپارتمان در شهر تهران طي مهرماه امسال، 4ميليون و440 هزار تومان گزارش شده است كه اين ميزان در شهريور امسال، 4ميليون و 370هزار تومان و در مهرماه سال گذشته، 4 ميليون و 193هزار تومان بوده است...
به هر حال، توليد مسكن چند سالي است كه متوقف شده و طبيعي است كه بعد از چند سال كه مسكن به بازار عرضه نشده، آرام‌آرام دچار كمبود عرضه هم بشويم و خواه و ناخواه اثراتي بر قيمت مسكن بگذارد. اين روند بي‌شك در ساليان آينده هم شدت پيدا مي‌كند. به هر حال تقاضا در بخش مسكن بر خلاف بخش عرضه، كم نمي‌شود.