علی قنبری (از اعضای فراکسیون مشارکت در مجلس ششم) ضمن یادداشتی در روزنامه شرق  که پر از کلمات قلنبه و سلنبه است می‌نویسد: پارادایم اقتصاد در کشورهای مختلف می‌تواند متفاوت باشد. پس از تغییر سه وزیر حوزه فرهنگ، ورزش و آموزش تعبیری از تیم اقتصادی مطرح شد، به این ترتیب که مابقی وزرا تیم اقتصادی هستند. این در حالی است که اگرچه تجارت می‌تواند در اقتصاد و بهبود شاخص‌های کلان اقتصاد تاثیر بگذارد، اما پارادایم اقتصاد و پارادایم تجارت و... مسیرهای متفاوت و فضا و شاخص‌های متفاوتی دارند و نمی‌توان اشتغال، کار، تعاون، کشاورزی و... را اقتصادی نامید، اما آموزش را غیراقتصادی دانست.
وزارتخانه‌های فرهنگ، ورزش و آموزش نیز از دید نهادگرایان و نئولیبرالیست‌ها اصلی‌ترین و بنیادی‌ترین عامل رشد اقتصادی به شمار می‌روند.
وی ادامه می‌دهد: این دولت مرزبندی اقتصادی را برداشته و با رویکردی مبتنی بر پارادایم‌های  تبیین شده به تفکیک کابینه پرداخته است. به دیگر سخن اگر آموزش را غیراقتصادی بدانیم، به زیرساخت رشد و توسعه اقتصادی، بی‌توجه بوده‌ایم...
نباید بعد کمی و عددی اقتصاد بر ابعاد کیفی و زیرساختی و نهادی آن غالب شود. برای تداوم رشد 5 درصدی پیش‌بینی شده برای سال جاری، دولت می‌تواند به توسعه پایدار روی بیاورد و لازمه این توسعه، توجه به بسترهای رشد متناسب با ساختار جمعیتی است. برای مثال پراکنش بی‌کاری حاکی از تراکم بالای جوانان در جمعیت بی‌کار است و اقتصادهای نوظهوری مانند چین و هند با ارائه مدل‌های رشد مبتنی بر سرمایه انسانی، با به کارگیری نیروی بی‌کار به بازار کار ارزان دنیا تبدیل شدند و صنایع بزرگی را به کشورهای خود جذب کردند. قنبری می‌افزاید:  بنابراین پارادایم اقتصاد با مرزبندی وزارتخانه‌ تبیین نشده بلکه عملکرد بهره‌وری و رشد حوزه همه بخش‌ها و زیربخش‌های اقتصاد در همه وزارتخانه با نسبت‌های متفاوت کمی و کیفی پراکنده شده است و در هم‌تنیدگی بسیار بالایی در همه حوزه‌ها دارد.
معاون وزیر جهاد کشاورزی بعد از این مقدمه مفصل مدعی شد: به بیان دیگر می‌شود گفت تعویض اخیر سه وزیر کابینه دولت یازدهم هم به نوعی با رویکردی اقتصادی و در راستای تحقق رشد اقتصادی هشت درصدی صورت گرفته است. ایجاد الزامات تحقق رشد هشت درصدی متوسط پنج ساله برنامه ششم توسعه ایجاب می‌کند که بخش تجارت مورد توجه و تمرکز بیشتری از طرف دولت قرار گیرد و سایه ابهامات از خصوصی‌سازی برداشته شود تا با حذف فضاهای رانتی‌ ناشی از حضور دولت و ترکیب آن با بخش خصوصی در امر تجارت، شفافیت اقتصادی افزایش یابد و پتانسیل بالای رشد اقتصادی ناشی از گسترش تجارت بین‌الملل که مبتنی بر مزیت‌های اقتصادی است. محقق شود. تحریم اقتصادی یک متغییر مجازی، برای اقتصاد ایران بود که پس از حذف آن با توجه به رویکرد نئوکلاسیکی آثار این تغییر در یک دوره کاملا برطرف شده و به همین دلیل، با اصلاح این شوک، پایه رشد اقتصادی ساختاری در اقتصاد ما برای سال‌های اجرای برنامه ششم پایین خواهد بود. تحقق رشد اقتصادی پیش‌بینی شده برای سال 95 که اولین سال پساتحریم اقتصاد است. از عملکرد بسیار منضبط و علمی تیم اقتصادی کشور خبر می‌دهد اما باید گفت ماه‌های پایانی این سال در تحقق اهداف کمی برنامه ششم توسعه نقش بسیار مهمی دارند چرا که شوک مثبت ناشی از بازگشت درآمدهای نفتی به روند رشد اقتصادی کشور تحقق یافته است و این موضوع به دست آوردن رشد اقتصادی هشت درصدی پیش‌بینی شده در برنامه ششم را سخت می‌کند. دولت می‌تواند پس از تحقق رشد پساتحریمی، برای تثبیت این رشد اقدام به طراحی و تدوین سیاست‌های توسعه‌ای کند.