به گزارش اداره کل روابط عمومی قوه قضائیه، آیت‌ا... آملی لاریجانی در جلسه مسئولان عالی قضایی با اشاره به 13 آبان روز مبارزه با استکبار جهانی، اظهار داشت: آمریکایی‌ها تا امروز ظلم‌های بسیاری بر ملت ما روا داشته‌اند و فریبکاری آنها بیش از پیش آشکار شده است که آخرین مورد آن نیز بدعهدی  و خلف وعده آمریکا در موضوع برجام بود. از سوی دیگر در همین چند روز اخیر رئیس‌جمهور آمریکا که مدت زیادی به پایان مسئولیتش باقی نمانده بار دیگر زهر خود را به ملت ایران ریخت و قانون تمدید وضعیت اضطراری علیه ایران را امضاء کرد.
وی تاکید کرد: ملت ما با فریاد بلند «مرگ بر آمریکا» می‌خواهد بگوید که دشمنی آمریکا با ایران تمام نشده اما مشخص نیست چرا عده‌ای به دنبال کمرنگ جلوه دادن این دشمنی واقعی هستند.
رئیس‌قوه قضائیه افزود: راه حل اساسی مشکلات کشور همانگونه که رهبر معظم انقلاب نیز بارها تاکید فرموده‌اند، نه اتکا به آمریکا بلکه اتکا به خود، خود باوری و میدان دادن به جوانان کشور است. اقتصاد مقاومتی نیز یک راهبرد در همین راستا است و ما اگر بحث تحقیق و پژوهش در عرصه‌های مختلف و موضوعاتی نظیر هوا فضا را جدی‌تر بگیریم و با همین شتاب راه خود را ادامه دهیم مسیر اقتدار کشور هموارتر می‌شود اما اگر دست روی دست بگذاریم و چشممان به دیگران باشد باید روز‌به‌روز شاهد افول بیشتر خود باشیم.
حل مشکلات کشور در گرو خودباوری
 و کار انقلابی است
آملی لاریجانی با انتقاد از برخی سیاست‌ها در حوزه واردات کالا و عدم حمایت از تولید داخلی، حل مشکلات کشور را در گرو خود باوری و کار انقلابی دانست و بیانات روشن و آشکار رهبری در 13 آبان را روشنگرانه و مهم توصیف کرد.
رئیس‌قوه قضاییه در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره به برگزاری نمایشگاه مطبوعات تصریح کرد: مطبوعات و رسانه‌ها در هر کشوری نقش شفاف سازی و آگاهی بخشی را بر عهده دارند و فی‌الجمله نظام فکری جامعه را شکل می‌دهند. حتی در امور ارزشی و دینی اینگونه است، یعنی چه در این امور جامعه رشد کند و چه رو به زوال برود قطعاً رسانه‌ها دخیل بوده‌اند.
وی با تاکید بر اینکه همه موظفند از نقش آگاهی بخشی رسانه‌ها دفاع کنند، مطبوعات را چشم بینای جامعه و مانع بسیاری از تخلفات توصیف کرد و افزود: آزادی بیان در جمهوری اسلامی با وجود تبلیغات مسمومی که در این زمینه می‌شود، یک آزادی معقول و منطقی و واقعی است.
آملی لاریجانی خاطرنشان کرد: در عرصه مطبوعات و رسانه‌ها از صدا و سیما گرفته تا روزنامه‌ها، همه قوا را نقد می‌کنند اما برخی انتظارات بالایی دارند و می‌خواهند آزادیشان مطلق باشد در حالی که در هیچ کجای دنیا و در هیچ نظام سیاسی، آزادی مطلق وجود ندارد زیرا آزادی‌ها با هم دچار تزاحم می‌شوند. گاهی آزادی یک فرد با آزادی فرد دیگر مزاحمت ایجاد می‌کند. گاهی آزادی فردی ممکن است با ارزش‌های اخلاقی یا مصالح ملی تزاحم پیدا کند. تمامی کشورها حتی نظام‌های لیبرال دموکراسی معتقدند که آزادی به نحوی باید محدود شود چنانکه می‌بینیم خود آنها در بحث تاریخی هلوکاست انکار آن را مخالف مصالح خود می‌بینند و آن را ممنوع می‌کنند.
رئیس‌قوه قضائیه یادآور شد: ما در جمهوری اسلامی، قانون اساسی و اسلام را به عنوان چارچوب‌های اصلی حیات سیاسی خود شناخته‌ایم و قانون اساسی را نه از باب زور بلکه به عنوان بستر زندگی سیاسی خود پذیرفته‌ایم. بر همین اساس مطبوعات، رسانه‌ها و همه مسئولان باید ملتزم به قانون اساسی و شرع مقدس اسلام باشند و این را نباید نوعی مقید ساختن مطبوعات تلقی کرد چرا که ارزش‌های اخلاقی و قانونی، برای آزادی واقعی انسان‌ها هستند و خط کشی‌های اسلام نیز برای حمایت از همین آزادی‌ها است.
وی با تاکید بر لزوم نقش‌آفرینی مطبوعات در جهت ارتقا سطح فرهنگی جامعه، انتشار مطالب مبتنی بر افترا، توهین و شایعات از سوی رسانه‌ها را شرعاً و قانوناً ممنوع اعلام کرد و با بیان اینکه چنین مطالبی باید برای همه مطبوعات خط قرمز باشد، گفت: متاسفانه قوه قضاییه در همه جا مظلوم واقع می‌شود زیرا کار این قوه، قضاوت است و در هر پرونده‌ای ممکن است یک طرف ناراضی یا حتی هر دو طرف ناراضی باشند. در مورد مطبوعات نیز همین‌گونه است یعنی گاهی مطبوعات شاکی خصوصی دارند یا دادستان از جنبه عمومی به موضوع ورود پیدا می‌کند که این را نباید تقیید مطبوعات بدانیم.
برخوردهای دوگانه برخی مسئولان
 در قبال آزادی مطبوعات
آملی لاریجانی افزود: برخی فشار می‌آورند که چرا فلان روزنامه را نمی‌بندید و برخی دیگر فشار می‌آورند که چرا فلان رسانه را توقیف کرده‌اید؛ در پاسخ به تمام این فشارها ما یک سخن داریم و آن اینکه ما راه خود را براساس قوانین کشور و موازین شرعی طی می‌کنیم و اگر عنوان مجرمانه‌ای بر اقدام یک روزنامه یا رسانه صدق نکند دلیلی ندارد به موضوع ورود پیدا کنیم.
رئیس‌قوه قضاییه با انتقاد از برخی اظهارات در ایام اخیر خاطرنشان کرد: برخی می‌گویند قلم‌ها را به بهانه‌های واهی نشکنیم یا دهان‌ها را به بهانه‌ای غیر اساسی نبندیم؛ واضح است خطاب آنان به دستگاه قضایی است. این نوعی افترا به قوه قضاییه است و بلکه توهین و عجیب است کسانی که چنین افتراها و اهانت‌هایی را به قوه قضاییه روا می‌دارند، مدام هم دم از اخلاق و اسلام می‌زنند. اینگونه افتراها و توهین‌ها با کدام اخلاق و اسلام، سازگار است؟! اینگونه افتراها به قوه قضاییه و تضعیف دستگاه قضایی به سود چه کسی است؟
وی خطاب به گوینده چنین سخنانی تصریح کرد: برادر بزرگوار شما خودتان شفاهاً یا کتباً با واسطه یا بی‌واسطه بارها گفته‌اید که چرا با فلان روزنامه یا فلان سایت برخورد نمی‌کنید یا نزد مقام معظم رهبری گلایه می‌کنید که چرا دستگاه قضایی با فلان روزنامه برخورد نکرده است. اما وقتی در بین اهالی مطبوعات و رسانه حضور می‌یابید ندای آزادی مطبوعات سر می‌دهید و اینکه قلم‌ها را نشکنید و دهان‌ها را نبندید! البته ما به هیچ کدام از این سخنان کاری نداریم و راه قانونی خود را می‌رویم.
رئیس‌دستگاه قضا با بیان اینکه موضوع رسانه واجد حساسیت‌های خاصی است اظهار کرد: ما همواره تاکید داریم که پیش از طی شدن روند قانونی یک پرونده و رسیدگی‌های قضایی و صدور حکم، نام کسی در رسانه‌ها برده نشود و آبروی کسی نرود. البته منکر این نیستیم که ممکن است خود قوه قضاییه هم در جاهایی مرتکب این اشتباه شده و از کسی نام برده باشد اما اصل این موضوع همواره مورد تاکید است که به بهانه آزادی بیان و آزادی مطبوعات نباید به کسی افترا بزنیم و آبروی افراد را در معرض تهدید قرار دهیم.
آملی لاریجانی همچنین با اشاره به برخی اظهارنظرها پیرامون سپردن تشخیص تخلفات مطبوعاتی به اهالی مطبوعات، این سخن را خام و غیرحقوقی توصیف کرد و افزود: مثالی که در این زمینه می‌زنند، نظام پزشکی است حال آنکه هم مثال و هم مثل در این جا غلط است.
وی در توضیح این موضوع با تبیین روند تصویب قانون قبلی مطبوعات و کشمکش‌های موجود میان مجلس و شورای نگهبان در زمان تصویب این قانون تاکید کرد: تشخیص جرم قطعاً با قاضی است و ارجاع آن به غیر قاضی، و تحمیل آن بر قاضی خلاف شرع است و همین نکته استدلال شورای نگهبان در رد لایحه قبلی مطبوعات در اوایل دهه هشتاد بود. ارجاع به کارشناس برای تشخیص موضوع و نظر مشورتی مانعی ندارد و بلکه بر حسب قانون در مواردی لازم است. در نظام پزشکی نیز همین گونه است و آرای هیئت‌های بدوی نظام پزشکی طبق قانون، یک نظر مشورتی کارشناسی و تخصصی است. اگر غیر از این باشد خلاف شرع و قانون است و نه تنها هیئت منصفه مطبوعات یا هیئت‌های رسیدگی‌کننده در نظام پزشکی بلکه حتی خود بنده نیز به عنوان رئیس‌قوه قضاییه نمی‌توانم در رای قاضی دخالتی داشته باشم زیرا قاضی در مقام استدلال و صدور رأی، مستقل است.