گزارش کیهان از پشت پرده معوقات هنگفت بانکی
برخی مدیران بانکی شرکت تأسیس می‌کنند وام‌های کلان می‌گیرند و پس نمی‌دهند!
در حالی که بانکها به جای پرداخت تسهیلات دنبال «بنگاه‌داری» هستند، رئیس شورای عالی کانون مشاوران اعتباری و سرمایه‌گذاری بانکها گفت که بخش اعظمی از تسهیلات به شرکتهای زیرمجموعه خود بانکها پرداخت شده و بخش اعظم معوقات بانکی مربوط به آنها است.
معوقات بانکی به معنای مطالبات بانک از اشخاص حقیقی و حقوقی است که پس از دریافت تسهیلات اقساط را پرداخت نکرده‌اند. از دیدگاه نظام بانکی اگر تسهیلات گیرنده دو تا شش ماه از اصل و سود قسطش را به موقع پرداخت نکند و اقدامی در این زمینه انجام ندهد این مطالبات جزو مطالبات معوق بانکی محسوب می‌شود.
آغاز تابستان 1393 یعنی حدود یک سال پس از روی کار آمدن دولت تدبیر و امید از مطالبات معوق بانکی به عنوان یکی از اساسی‌ترین معضلات نظام بانکی و اقتصادی کشور یاد می‌شد و نه تنها مدیران بانکها و دولتمردان در مورد آن اظهارنظر کردند، بلکه نمایندگان مجلس هم در مورد مطالبات معوق بانکی به تصمیم‌گیری پرداختند و از سوی دیگر اعضای اتاق‌های بازرگانی نیز دائما نسبت به این موضوع واکنش نشان می‌دادند.
تابستان 93
در همان ایام علی طیب‌نیا وزیر اقتصاد رقم مطالبات معوق را شامل مجموع مطالبات استمهال شده در کمیسیون تلفیق مجلس 150 هزار میلیارد تومان اعلام کرد که البته بلافاصله این رقم از سوی وزارتخانه اقتصاد تکذیب و رقم اصلی آن به نقل از طیب‌نیا 80 میلیارد تومان ذکر شد. البته در عین حال وی اعلام کرده است که مطالبات معوق استمهال شده به دلیل عدم پرداخت، دوباره به حساب مطالبات معوق بازمی‌گردد.
در حالی که برخی گزارش‌ها حاکی از وجود حدود 195 هزار میلیارد تومان معوقات بانکی خبر می‌دهند، اسحاق جهانگیری معاون اول رئیس‌جمهوری نیز در همان روزها مطالبات معوق را 82 هزار میلیارد تومان اعلام کرد و گفت: امروز سیستم بانکی کشور وضعیت بحرانی دارد و در مرز هشدار است و دولت از اول سعی کرد تا بررسی کند که در این مطالبات افراد مقصر هستند یا شرایط اقتصادی تاثیر گذاشته است.
در 12 تیر 1394 رئیس کل بانک مرکزی آماری در مورد مطالبات معوق و دلایل ایجاد آن اعلام کرد که خبرگزاری تسنیم از قول ولی‌الله سیف نوشت: «لیست جامعی از 575 پرونده که بیش از 30 درصد کل مطالبات غیر جاری را تشکیل می‌دهد تنظیم و متعاقباً خدمت ریاست قوه قضائیه و دادستان کل کشور ارسال شد.»
معوقاتی که از بانکها سردرآورد
سیامک صمیمی دهکردی، رئیس شورای عالی کانون مشاوران اعتباری و سرمایه‌گذاری بانکها در نشست خبری خود در روزهای گذشته با خبرنگاران گفت که بخش اعظمی از تسهیلات به شرکتهای زیرمجموعه خود بانکها پرداخت شده و بخش قابل توجهی از معوقات بانکی مربوط به آنها است.
بانکها و مؤسسات تأمین‌کننده منابع مالی طرح‌ها در فرآیند پرداخت تسهیلات، به منظور اطمینان از صحت برآوردها و بررسی‌های اقتصادی، فنی، مالی و اقتصادی بودن طرح‌های متقاضیان نیازمند انجام مطالعات اقتصادی، فنی و مالی طرح توسط مشاوران مورد اعتماد و حضور مشاور در تمام مراحل کار هستند. به نحوي كه بانك‌ها و مجريان طرح‌ها پس از احراز اطمينان و اعتماد كامل به طرح‌هاي بررسي شده و همچنين در پي اعمال نظارتي كه طرح در سايه آن بتواند به نتايج از پيش تعيين شده برسد، مبادرت به سرمايه‌گذاري كنند.
اعتبارسنجی طرح‌ها
صمیمی دهکردی در این باره و اینکه طرح‌های ارائه شده به بانکها تا چه میزان اعتبارسنجی می‌شوند، گفت: «بر اساس پایش‌ها مشخص شده کمتر از ده درصد از طرح‌های پرداخت تسهیلات به مشاوران اعتباری و سرمایه‌گذاری بانکها ارایه می‌شود که از این رقم، تنها ۵ درصد در فهرست معوقات بانکی قرار می‌گیرند؛ در حالیکه در مجموع طرح‌های بانکی، بالغ بر ۵۰ درصد معوق می‌شود. ضمن اینکه وقتی طرحی برای بررسی به مشاور سپرده می‌شود، از او تعهدی اخذ شده که در آن طرح ذی‌نفع نباشد و به دقت، طرح توجیه فنی و اقتصادی آن را تهیه نماید.»
رئیس شورای عالی کانون مشاوران اعتباری و سرمایه‌گذاری بانکها افزود: «نهاد انتظامی پیرو قانون تسهیل اعطای تسهیلات مصوب سال ۸۶، بانک مرکزی و وزارت امور اقتصادی و دارایی را مکلف کرده تا نهادی برای ارایه خدمات مشاوره‌ای به طرح‌های سرمایه‌گذاری را ایجاد کنند؛ بر همین اساس از سال ۸۰، قرار بر این شد تا عمده طرح‌هایی که از منابع دولت تامین اعتبار می‌شدند، اعتبارشان از طریق بانکها تامین شود و بر همین اساس دولت مکلف شد تا شرکتهای مشاوره اعتباری و سرمایه‌گذاری را ایجاد کند تا وظیفه تضمین سلامت سرمایه‌گذاری بانکها را به عهده بگیرند.»
وی تصریح کرد: «بانک مرکزی و وزارت امور اقتصادی و دارایی در همان مقطع، تصمیم بر این گرفتند تا برای صحت عملکرد کانون مشاوران اعتباری و سرمایه‌گذاری بانکها، هیئت نظارت را فعال کرده که هفت عضو از بانک مرکزی و وزارت اقتصاد و بانک‌های دولتی و خصوصی داشت که در واقع شورای نگهبان کانون به شمار می‌روند. بر این اساس کانون ۲۰۰ عضو دارد که همه رتبه‌بندی شده بوده و می‌توانند به امکان‌سنجی و نظارت در طرح‌ها کمک کنند.»
شرکتهای خلق‌الساعه!
اما گویا آنچه در واقع اتفاق افتاده این است که بانکها خود اقدام به تاسیس شرکت‌هایی کرده‌اند که موظف است طرح را به بانک ارائه دهد و در چنین حالتی طرح‌های ارائه شده اعتبارسنجی نمی‌شوند و این‌گونه می‌شود که اکثر معوقات بانکی مربوط به همین شرکتهای خلق‌الساعه توسط بانکها است.
صمیمی دهکردی در این مورد اظهار داشت: «هم‌اکنون خود بانکها شرکت‌هایی تشکیل می‌دهند و مدیرعامل بانک نیز عضو هیئت مدیره این شرکت‌ها است؛ در حالیکه همین شرکت مکلف است طرحی که بانک قرار است وام دهد را تهیه کند، بنابراین اکثر معوقات بانکی، متعلق به شرکتهای وابسته به بانکها هستند.»
وی همچنین در خصوص سرمایه‌گذاری نیز گفت: «در سرمایه‌گذاری صنعتی در بخش غیردولتی هنوز اتفاقی رخ نداده است و بیشتر سرمایه‌های خارجی جذب شده مربوط به سرمایه‌گذاری در بخش دولتی است.»
استفاده از تسهیلات بانکی در جای دیگر
همچنین هماسادات گوشه، عضو شورای عالی کانون مشاوران اعتباری و سرمایه‌گذاری بانکها نیز در این نشست گفت: «فرهنگ استفاده از مشاور در پروژه‌های معرفی شده به بانکها هنوز جا نیفتاده است و سیستم بانکی کشور هنوز به این نیاز که بر اساس آن دولت کانون را تشکیل داده، بها نداده است؛ این در شرایطی است که اگر طرح توسط مشاور با دقت مطالعه شود، جلوی بسیاری از سفارش‌هایی که برای وام‌دهی به سمت بانکها می‌آید، گرفته می‌شود.»
وی افزود: «اگر طرح به دلیل مطالعات امکان سنجی انجام شود، بانکها هیچ‌گاه به مطالبات معوق نمی‌رسند و یا درصد آنها به حداقل خواهد رسید. به دلیل اینکه مطالعات امکان‌سنجی طرح‌ها بدون توجه به مشاوران خبره تهیه می‌شود و در برخی موارد حتی این طرح‌های توجیهی فراهم هم نمی‌شود، از تسهیلات بانکی دریافت شده در جای دیگری استفاده می‌شود. اما اگر از طرح‌ها با استفاده از مشاوران خبره، طرح توجیهی تهیه شود، ضریب خطا کاهش می‌یابد.»
بلعیده شدن تسهیلات خرد!
استدلال بانکداران برای عدم ارائه تسهیلات خرد و عدم انجام وظایف بانکی، قفل شدن بخش بزرگی از منابع بانکها تحت عنوان معوقات اعلام شده و می‌شود، البته مدیران بانکی در آن روزها (تابستان 93) این موضوع را مطرح می‌کردند که بدهی‌ها مربوط به سال‌های قبل است و طی این سال‌ها این بدهکاران به اشکال مختلف پرداخت بدهی‌های خود را به تعویق انداخته‌اند.
ولی‌الله سیف رئیس کل بانک مرکزی دو هفته گذشته در جلسه سرمایه‌گذاری و توسعه استان مرکزی با اشاره به افزایش وام قرض‌الحسنه ازدواج گفت که از سال 95 قرض‌الحسنه ازدواج از 3 میلیون تومان به 10 میلیون تومان افزایش یافت و این برای نظام بانکی خیلی سنگین بود!
سیف در حالی افزایش وام ازدواج را باری سنگین بر شانه نظام بانکی عنوان می‌کند که زوج‌های جوان برای دریافت همین مبلغ نیز باید مدت‌ها در نوبت بمانند اما از طرفی دیگر از جانب مدیران بانکی وام‌های میلیاردی با سود اندک به عده‌ای خاص پرداخت شده است و اکنون نیز رئیس شورای عالی کانون مشاوران اعتباری و سرمایه‌گذاری بانکها می‌گوید که بخش اعظمی از معوقات بانکی مربوط به شرکتهای زیرمجموعه خود بانکها است.
بانک سرمایه نمونه‌ای آشکار
به دنبال افشای اختلاس بزرگ 8000 میلیاردی در این صندوق و بانک سرمایه، شهاب‌الدین غندالی (مدیرعامل صندوق ذخیره فرهنگیان) بازداشت شد. غندالی که در دوره تصدی او بر صندوق ذخیره فرهنگیان، این فساد عظیم و بی‌سابقه رخ داده است، از تندروترین افراد حزب مشارکت است. غندالی در دوره اصلاحات و در زمان وزارت مرتضی حاجی معاون توسعه مدیریت و پشتیبانی آموزش و پرورش بود و از زمره معاونین وزیری بود که در دفاع از متحصنین مجلس ششم استعفا داد!
بانک سرمایه بانکی است که عمده سهام آن متعلق به آموزش و پرورش است و این تعلق، به دلیل سهامداری صندوق ذخیره فرهنگیان در بانک سرمایه است. حدود نهصد هزار فرهنگی از سراسر کشور، سهامدار و سپرده‌گذار صندوق ذخیره فرهنگیان هستند و این صندوق با سرمایه‌گذاری و تاسیس بانک سرمایه، کوشیده بود سپرده فرهنگیان را سود آور کند.
امیر خجسته، رئیس فراکسیون مبارزه با مفاسد اقتصادی و اداری مجلس در مصاحبه‌ای تصریح کرد: «وضعیت بانک سرمایه و شرکتهای اقماری زیر نظر صندوق ذخیره فرهنگیان، واقعا فاجعه است به طوری که برخی مدیران آنها به کمک بستگان، همسر دوم و پسر خود دست به اختلاس زده‌اند.»
جبار کوچکی‌نژاد عضو کمیسیون آموزش و تحقیقات مجلس پیرامون تسهیلات اعطا شده در صندوق ذخیره فرهنگیان گفت: «90 درصد اعتبارات به 30 نفر و 10 درصد مابقی به فرهنگیان اعطا شد.» وی در ادامه درباره 7 هزار میلیارد تومان معوقات غیرقابل وصول بانک سرمایه بیان کرد: «یک نفر 3 هزار و 900 میلیارد تومان به بانک بدهکار است، همچنین بانک سرمایه وام 80 میلیارد تومانی با سود 1/5 درصد به یک فرد ارائه کرده است اما به یک فرهنگی 2 میلیون تومان هم وام نمی‌دهند.»