kayhan.ir

کد خبر: ۸۹۳۱۵
تاریخ انتشار : ۱۱ آبان ۱۳۹۵ - ۲۰:۵۹

درخواست قالیباف از قوه قضائیه برای برخورد با متخلفان واگذاری املاک

شهردار تهران صبح دیروز در شورای شهر از قوه قضاییه بخاطر ورود قاطعانه به موضوع واگذاری املاک تشکر کرد و خواست تا این قوه بررسی‌ها را تا نهایی شدن موضوع ادامه دهد.





محمد باقر قالیباف روز سه‌شنبه در سیصد و دومین جلسه علنی شورای شهر تهران با بیان این که كل تخلفات كمتر از ٥ تا ٦ ميليارد تومان خواهد بود، گفت: درخواست ما از قوه قضاييه اين است كه بررسی‌ها را تا نهایی شدن موضوع ادامه داده و برای ما نظر قطعی قوه قضاييه فصل‌الخطاب خواهد بود.
وی با بیان این که انتشار اسناد املاک واگذار شده در شهرداری باعث سوء استفاده بدخواهان نظام شد، افزود: بخش قابل توجهی از رسانه‌هايی كه در موضوع واگذاری املاک جوسازی كردند رسانه‌های معاند خارجی بودند.
وی ادامه داد: شهرداری بيش از 250 نوع ماموريت دارد و در هر كدام اگر درنگ شود در كار مردم خلل ايجاد می‌شود. در مدت هشت سال گذشته ٨ ميليون سند و مكاتبه در اتوماسيون اداری شهرداری ثبت شده است. اگر در امور شهرداری لحظه‌ای درنگ شود کار روزمره مردم عقب افتاده و شهروندان به موضوع عکس‌العمل نشان می‌دهند.
قالیباف ادامه داد: فرايند همه قراردادها، ثبت املاك و مستغلات و سيستم‌های نقدی و غيرنقدی شهرداری امروز شفاف است. در درون شهرداری سيستم بازرسی، حراست و شركت حسابرس داريم و حسابرسی‌ها كاملا شفاف است.
وی با اشاره به نظارت مستمر بر شهرداری تهران، تاکید کرد: ديوان عدالت، مجلس، كميسيون اصل ٩٠، بازرسی دفتر مقام معظم رهبری، دادستانی تهران و قوه قضاييه نهادهايی هستند كه مرتب از شهرداری توضیح می‌خواهند. بازرسی كل كشور سالانه ٤٠ تيم بازرسی را دوره‌ای به شهرداری تهران اعزام می‌كند.زمانی که بازرسی وارد مجموعه‌ای از شهرداری می‌شود،مکلف هستیم هر سندی را که آنها مطالبه می‌کنند را در اختیارشان قرار دهیم. این حق بازرس‌هاست که به مسائل ورود کنند و ما با آنها همکاری می‌کنیم.
به گفته شهردار تهران از زمان آغاز بازرسی‌ها تمام اسناد محرمانه، غيرقابل انتشار و غيرقابل تصميم‌گيری است. اگر در بازرسی‌ها مشخص شود كه اتفاقی كه تخلف باشد رخ داده موضوع مستقيم به دادسرا ارجاع داده می‌شود، اما در بحث املاك شهرداری بازرسی به اين مرحله نرسيده بود. بازرس‌های حاضر تنها به ٦٠ نفر نامه زده و خواستار برخی توضيحات شده بودند.
قالیباف تصریح کرد: نامه محرمانه بدون اطلاع ما در رسانه‌ها منتشر شد، اما ما در رسيدگی به اين موضوع هيچ خط قرمزی نداشتيم.
وی افزود: ماده ٤٤ قانون شهرداری‌ها شهرداری را مكلف كرده كه هر چه قانون برای كاركنان دولت مصوب كرده شامل حال كارمندان شهرداری هم می‌شود. ما موظف بوديم با رعايت قوانين، انفرادی و تعاونی با اولويت واحدهايی را در اختيار كاركنان‌مان قرار دهيم. زيرا دولت نيز برای كاركنان خود چنين امتيازاتی را در نظر گرفته است. مغايرتی وجود ندارد كه عضو شورای شهر در تعاونی املاك شهرداری عضو شود و مسكن دريافت كند.وی افزود: ١١٤ تعاونی در شهرداری شکل گرفته و ٢٧ هزار و ٦٠٠ نفر از كاركنان شهرداری و شورا عضو اين تعاونی‌ها هستند. زمانی که تعاونی‌ها راه‌اندازی شد در افکار عمومی این سؤال پیش آمد که چرا باید کارکنان شهرداری و کارکنان دولت از بحث مسکن‌های ارزان قیمت بهره‌مند شوند، اما مردم از این امتیاز بی‌بهره باشند. مردم می‌گویند قالیباف به عنوان یک روستا زاده چرا باید موقعیتی در اختیار داشته باشد که آن موقعیت را انقلاب و امام برای او ایجاد کرده و ما از آن امتیازها بی‌بهره باشیم. در شورای سوم سال٨٧ اعلام كرديم كه در بافت‌های فرسوده افراد مستضعف می‌توانند از ٥٠ درصد تخفيف در صدور پروانه بهره‌مند شوند، زيرا در كنار كاركنان شهرداری به فكر مردم هم بوديم.هزینه صدور پروانه اکنون صد در صد بخشيده شده تا به مردم نيازمند هم كمک شود.
قالیباف تاکید کرد: با تخفیف‌های در نظر گرفته شده رشد بازسازی بافت فرسوده 34 درصد شده است که این آمار در کل کشور کمتر از 5 درصد است.
به گفته شهردار تهران دستگاه‌های ذی ربط اعلام کردند شهرداری به عنوان دستگاه برتر در مبارزه با فساد مطرح است و تمام فعالیت‌هایش مشخص است.
قالیباف با اشاره به نامه منتشر شده و اسامی موجود در آن گفت: نامه منتشر شده نامه يكی از كاركنان سازمان بازرسی برای جمع آوری اطلاعات بود. دادستان كل كشور با صراحت اعلام كردند كه در بحث واگذاری‌های املاک فسادی صورت نگرفته است.
به گفته قالیباف ٢ هزار و ٢٠٠ ميليارد تومان تخلف در بحث واگذاری املاك وجود خارجی ندارد.
بر اساس اعلام دادستان تنها در ٢٧هزار و ٦٠٠ مورد واگذاری ٤٥ مورد تخلف شكلی صورت گرفته بود و بعد از اعلام بلافاصله ٣٦ مورد را همان زمان لغو كرديم. اسناد آن اكنون موجود است.دادستان كل كشور بر اساس قانون متولی حقوق عمومی است و بر همين اساس دادستان به موضوع ورود پيدا كرد.وظیفه خود دانستم برای حفاظت از کیان شهرداری و کارکنان آن درخواست کنم که دادستان کل کشور به موضوع ورود پیدا کرده و در همین راستا نامه‌ای به دادستان کل کشور نوشتم.
شهردار تهران افزود: هيچ كدام از اعضای شورا از امتياز واگذاری املاك برخوردار نشدند.هادی ساعی زمانی كه سال ٢٠٠٨ قهرمان شد شورا تصويب کرد يک آپارتمان به او داده شود. شورا تصويب كرد ساعی يك آپارتمان انتخاب كند ٢٠٠ ميليون آن را شهرداری دهد و مابقی را خودش پرداخت کند.
قالیباف در مورد واگذاری املاک به پیرهادی عضو شورای شهر گفت: پيرهادی ١٥ سال است كارمند شهرداری است و عضو تعاونی شده است. زمينی به او داده شد كه مشخص شد، وقفی است و او اعلام كرد كه در اين زمين زندگی نمی‌كند. اين هم برای زمانی بوده كه پيرهادی عضو شورا نبوده است. هيچ كدام از اعضای شورا در زمان حضورشان در شورا از امتياز مسكن استفاده نكردند.اگر معصومه آباد زمینی دریافت می‌کرد به عنوان خانواده شهید، رزمنده و یک آزاده حقش است، اما او هیچ وقت این کار را نکرد.
وی در مورد میزان تخلفات صورت گرفته در واگذاری املاک شهرداری گفت: كل تخلفات اگر مشخص شود كمتر از ٥ تا ٦ ميليارد تومان خواهد بود. درخواست ما از قوه قضاييه اين است كه بررسی‌ها را تا نهایی شدن موضوع ادامه داده و برای ما نظر قطعی قوه قضاييه فصل الخطاب خواهد بود.
قالیباف در بخش دیگری از سخنانش تاکید کرد: در جريان كامل واگذاری املاك بودم اما از تخفيف بيش از حد به ١٩ نفر با خبر نبودم.
وی افزود: بيش از ٣ هزار نفر از اعضای تعاونی شهرداری در منطقه 1 صاحب خانه شدند و اين‌ها فقط مديران ما نبودند. كارگران پسماند شهرداری در منطقه ٥ و ٢٢ مسكن گرفتند. در رابطه با نحوه فعاليت تعاونی‌ها اساسنامه مصوب در اختيار داريم. اين طور نيست كه اساسنامه را خودمان نوشته باشيم. اساسنامه پيشنهادی ما پس از طرح در وزارت كشور به شورای حل اختلاف رفت و آنجا بررسی شد.
وی با اشاره به جوسازی‌های انجام شده علیه شهردار تهران گفت: برای تخريب من عكس يک دختر با يك وضعيت نامناسب را می‌گذارند و می‌گويند دختر من است. تصويری منتشر می‌كنند و می‌گويند اختلاس ٨ هزار ميلياردی صورت گرفته و آن فرد پسر من است كه اكنون به انگليس پناهنده شده است. با اين حواشی ما از كار پا پس نمی‌كشيم زيرا ما رزمنده بوده و دلسرد نمی‌شويم.
شهردار تهران در پایان گفت: براساس مصوبه شورای شهر مجموعه ستاد ساماندهی مسکن را راه‌اندازی کردیم و با استفاده از ظرفیتی که در قانون در نظر گرفته شده، برای کارکنان مسکن تهیه می‌کنیم.