کیهان بررسی می‌کند
تکرار تجربه تلخ ترکسل در قرارداد جدید وزارت نیرو
در حالی مسئولین وزارت نیرو علی‌رغم تذکرات متعدد کارشناسان و مراکز پژوهشی، به دنبال نهایی کردن قرارداد 3 میلیارد دلاری با یک شرکت ترکیه‌ای برای احداث نیروگاه هستند که این قرارداد به مراتب ضعیف‌تر از قرارداد لغو شده ترکسل برای در اختیار گرفتن امتیاز اپراتور دوم تلفن همراه است و احتمال لغو این قرارداد نیروگاهی توسط نهادهای نظارتی حتی در صورت نهایی شدن آن بسیار بالاست.
ماجرای واگذاری امتیاز اپراتور دوم تلفن همراه به شرکت ترکیه‌ای «ترکسل» و لغو قرارداد آن، یکی از اتفاقات عبرت‌آموز تاریخ اقتصاد کشور به شمار می‌رود. قراردادی بزرگ و مهم که مسئولان وقت دولتی بدون در نظر گرفتن ملاحظات اقتصادی و امنیتی لازم به دنبال نهایی کردن آن بودند. برای واگذاری امتیاز اپراتور دوم مناقصه‌ای در سال 1382 برگزار و کنسرسیوم «ایرانسل» برنده این مناقصه شد، کنسرسیومی که شرکت ترکسل در آن 70 درصد و شرکت(های) ایرانی 30 درصد در آن سهم داشتند. سهم بالای 50 درصد شرکت ترکیه‌ای در این کنسرسیوم منجر به تسلط یک شرکت خارجی بر اپراتور دوم کشور می‌شد، تسلطی که با توجه به اهمیت حوزه ارتباطات می‌توانست مسائل متعدد امنیتی و اقتصادی برای کشور به دنبال داشته باشد. با جدی شدن حضور حداکثری ترکسل در این کنسرسیوم، مجلس شورای اسلامی در سال 83 به این موضوع ورود کرد و با تصویب قانونی توسط نمایندگان مجلس مقرر شد سهم شرکت‌های داخلی در کنسرسیوم اپراتور دوم حداقل 51 درصد و طرف خارجی حداکثر 49 درصد باشد و شرایط و ملاحظات امنیتی جدیدی نیز برای این قرارداد وضع شد. پس از این تغییر شرایط مذاکرات متعددی با شرکت ترکیه‌ای برای باقی ماندن در کنسرسیوم ایرانسل صورت گرفت اما در نهایت پس از کش و قوس‌های متعدد در سال 84 اعلام شد که ترکسل با طرف ایرانی به توافق نرسیده است و شرکت MTN آفریقای جنوبی با سهام 49 درصدی جایگزین آن شد.
هر چند بی‌تدبیری صورت گرفته در واگذاری اپراتور دوم تلفن همراه با دخالت مجلس شورای اسلامی اصلاح شد اما اگر از روز اول تدابیر لازم توسط مسئولان دولتی صورت گرفته بود برخی هزینه‌ها به کشور تحمیل نمی‌گردید و فرآیند واگذاری اپراتور دوم تلفن همراه به کنسرسیوم ایرانسل این‌قدر طولانی نمی‌شد. در شرایط کنونی که شرکت‌های متعدد خارجی برای حضور در بخش‌های مختلف اقتصادی کشور اعلام حضور کرده‌اند، لازم است از این تجربه‌ها خصوصا در تعامل با شرکت‌های ترکیه‌ای حداکثر استفاده صورت گیرد تا از تکرار اتفاق‌های مشابه و تحمیل هزینه‌های اضافی به کشور جلوگیری شود. در این راستا بررسی‌ها نشان می‌دهد اخیرا قراردادی با یک شرکت ترکیه‌ای در صنعت نیروگاهی در حال نهایی شدن است که شرایط بسیار بدتری نسبت به قرارداد ترکسل دارد، قراردادی که به موجب آن بزرگترین پروژه تاریخ نیروگاه‌های سیکل ترکیبی مستقل و دارای خرید تضمینی جهان با ظرفیت 5 هزار مگاوات به شرکت ترکیه‌ای «یونیت اینترنشنال» واگذار می‌شود. این قرارداد از چند جنبه نسبت به قرارداد ترکسل شرایط بدتری دارد که عبارتند از:
1- عدم برگزاری مناقصه: در حالی که برای واگذاری امتیاز اپراتور دوم تلفن همراه مناقصه برگزار شده بود و ترکسل در فرآیند مناقصه ابتدا از نظر فنی تأیید صلاحیت و سپس برنده شده بود، برای واگذاری پروژه احداث 5 هزار مگاوات نیروگاه به شرکت یونیت اینترنشنال، هیچ مناقصه‌ای برگزار نشده است. نکته تأمل‌برانگیز در موضوع برگزاری مناقصه این است که وزارت نیرو اعلام کرده برای واگذاری سایر پروژه‌ها به شرکت‌های خارجی که ظرفیت آن‌ها به مراتب کمتر از ظرفیت قرارداد یونیت است مناقصه برگزار می‌کند اما برای پروژه یونیت اینترنشنال مناقصه‌ای برگزار نخواهد کرد.
2- سهم 100 درصدی شرکت ترکیه‌ای: در حالی که یکی از مهم‌ترین نقاط ضعف قرارداد اپراتور دوم سهم 70 درصدی شرکت ترکسل در کنسرسیوم ایرانسل بود، شرکت یونیت اینترنشنال سهم 100 درصدی در این پروژه بزرگ نیروگاهی دارد و هیچ شریک ایرانی در کنار آن حضور ندارد. این در حالی است که برق زیرساختی حیاتی به شمار می‌رود و واگذاری مالکیت 100 درصدی این ظرفیت قابل توجه نیروگاهی به یک شرکت خارجی مخاطرات امنیتی و اقتصادی فراوانی را به همراه خواهد داشت.
3- توانمندی فنی و اقتصادی پایین شرکت یونیت اینترنشنال: در حالی که ترکسل تأییدیه‌های فنی و اقتصادی لازم را برای شرکت در مناقصه دریافت کرده بود، بسیاری از کارشناسان و مراکز پژوهشی معتقدند شرکت یونیت اینترنشنال توانمندی فنی و اقتصادی لازم را برای در اختیار گرفتن این پروژه بزرگ یعنی احداث 5 هزار مگاوات نیروگاه و مالکیت 100 درصدی آن را ندارد، زیرا این شرکت در طول 42 سال فعالیت خود صرفا مالکیت 100 درصدی 177 مگاوات و تجربه مشارکت در احداث 3 هزار و 230 مگاوات نیروگاه را داشته است.
بررسی موارد فوق نشان می‌دهد که قرارداد وزارت نیرو با شرکت یونیت اینترنشنال ترکیه شرایط بسیار بدتری نسبت به قرارداد وزارت ارتباطات با شرکت ترکسل دارد. در این شرایط سوالات متعددی درباره این قرارداد مطرح می‌شود، از جمله اینکه:
الف- چرا مسئولان دولتی از تجربه‌های گذشته کشور درس عبرت نمی‌گیرند و به جای حرکت رو به جلو در انعقاد قرارداداهای بین‌المللی، حرکت رو به عقبی را پیش گرفته‌اند که هزینه‌های زیادی را برای کشور به دنبال خواهد داشت؟
ب- با ورود مجلس شورای اسلامی به موضوع قرارداد ترکسل، این قرارداد حتی پس از اعلام شدن برنده مناقصه لغو شد، در این صورت آیا بهتر نیست مسئولان وزارت نیرو قبل از نهایی کردن قرارداد شرکت یونیت اینترنشنال، اصلاحات لازم را در آن انجام دهند تا این قرارداد هم به سرنوشت قرارداد با شرکت ترکسل دچار نشود و هزینه‌های اضافی به کشور تحمیل نکند؟
ج- آیا اصرار مسئولان وزارت نیرو بر تصمیم نادرست خود و نادیده گرفتن توصیه کارشناسان و فعالان صنعت برق، مرکز پژوهش‌های مجلس، نمایندگان کمیسیون انرژی مجلس، اعضای کمیسیون انرژی اتاق بازرگانی، سندیکای تولیدکنندگان برق و سندیکای صنعت برق جز پایمال شدن منافع ملی و تحمیل هزینه‌های زیاد به کشور چیز دیگری به دنبال دارد؟
د- چرا نهادهای نظارتی و بخصوص سازمان بازرسی کل کشور قبل از نهایی شدن قرارداد شرکت یونیت اینترنشنال به این موضوع ورود نمی‌کنند؟ آیا کوتاهی احتمالی آن‌ها در قرارداد ترکسل نباید درس عبرتی باشد تا در مورد قرارداد یونیت اینترنشنال به موقع عمل کنند؟ آیا عملکرد این سازمان‌ها مصداق نوشداروی پس از مرگ سهراب نخواهد بود؟ چرا ستاد فرماندهی اقتصاد مقاومتی درباره این عملکرد ضعیف و غیرقابل توجیه وزارت نیرو سکوت کرده است؟
در این راستا پیشنهاد می‌شود برای اصلاح این قرارداد موارد زیر در دستور کار ارگان‌ها و دستگاه‌های ذیربط قرار گیرد:
1- برگزاری مناقصه عادلانه و شفاف برای واگذاری این پروژه با حضور شرکت‌های معتبر داخلی و خارجی.
2- الزام شرکت‌های خارجی متقاضی نیروگاه در ایران به تشکیل کنسرسیوم با شرکت‌های ایرانی به نحوی که سهم طرف ایرانی حداقل 51 درصد باشد.
3- با بررسی سوابق فنی، اقتصادی و امنیتی شرکت یونیت اینترنشنال و تعیین میزان صلاحیت‌های این شرکت.
انتظار می‌رود مسئولین وزارت نیرو با عبرت گرفتن از تجربه‌های اقتصادی کشور، اصلاحات لازم را در نحوه واگذاری این پروژه بزرگ به شرکت ترکیه‌ای اعمال کنند تا در سال اقتصاد مقاومتی، اقدام و عمل شاهد حرکتی روبه جلو در عرصه نیروگاه‌سازی در کشور باشیم و نه حرکتی شدیدا رو به عقب در این عرصه.