به گزارش پایگاه اطلاع‌رسانی شبکه خبر، محمدرضا پورابراهیمی در یک برنامه تلویزیونی افزود: بانک مرکزی باید مستقل باشد، اما زیر نظر دولت عمل می‌کند.
وی با بیان اینکه دولت اثر ناکارآمدی خود را در اقتصاد با هزینه مضاعف به مردم تحمیل کرد، افزود: دولت به مصوبه مجلس عمل کرده است اما این اقدام پیامد‌های زیادی دارد.
به گفته پورابراهیمی در قوانین پیش از انقلاب مصوبه 1351 به تفاوت نرخ ارز اشاره شده که این نوسانات نرخ ارز می‌تواند در حساب کسری اعمال شود، در سال 1361 این موضوع تبدیل به حساب ذخیره دارایی شد، به این معنا که تفاوت نرخ ارز به عنوان درآمد دولت محاسبه نشود آن هم به این دلیل که این امر مبنای درآمد دولت به حساب نیاید.
وی ادامه داد: دولت قبل در سال 92 به نوسانات نرخ ارز به عنوان درآمد نگاه می‌کرد و به دنبال آن اصلاحیه‌ای هم در قانون اعمال شد، ما می‌گوییم کاهش پول ملی که در نتیجه افزایش نرخ ارز ایجاد می‌‌شود نتیجه‌ای به جز تورم در کشور ندارد؛ این امر در نتیجه بی‌انضباطی مالی دولت بوده است، حال در سال 91 که دلار 1000 تومانی به 3000 تومان افزایش یافت، تورم سنگینی را به اقتصاد کشور تحمیل کرد، این قانون به این موضوع اشاره دارد که ما در مقابل این بی‌انضباطی مالی عملا دولت را تشویق کرده‌ایم، در حال حاضر بانک مرکزی زیر نظر دولت کار می‌کند که نتیجه‌ای جز تورم بیشتر بر اقتصاد ندارد زیرا  هرگونه کاهش ارزش پول ملی برای دولت، مشوقی برای دولت است که تاثیرش بر اقتصاد کشور ویران‌‌کننده است.
رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس به مصوبه سال 92 اشاره کرد و گفت: براساس این مصوبه تغییر نرخ ارز به عنوان بدهی دولت ضبط شود که منظور مجلس به جای شوک‌های اقتصادی نوسانات کوچک نرخ ارز بود و به این پول سودی تعلق نگیرد. آنچه که هم اکنون شاهد آن هستیم این است که اثر ناکارآمدی دولت در اقتصاد نتیجه‌ای جز تورم ندارد که اثر مستقیم آن، فشار بر روی مردم است، اختلاف قیمت ارزی، بدهی دولت را افزایش می‌دهد که نتیجه نهایی آن استقراض دولت از بانک‌ها است.
پورابراهیمی افزود: تفاوت نرخ ارز هنر دولت نیست بلکه بی‌هنری دولت است، حال ما باید به دولت پاداش هم بدهیم! تفاوت نرخ ارز هیچ دستاوردی برای اقتصاد کشور به جز افزایش تورم نبوده است. این تفاوت نرخ سود و پول جدیدی نیست، بسیاری از منابع مالی کشورمان فریز شده است و عملا قابل وصول هم نیست؛ اصلاح پول، اثر مثبت روی اقتصاد دارد اما پول تازه‌ای نیست و عملا وجود خارجی هم ندارد.
وی ادامه داد: در ماده 36 که به اوراق اشاره دارد تنها موجب می‌شود که دولت استقراض جدیدی را بر روی بانک‌ها تحمیل کند که با استقراض قبلی دولت نیز تفاوتی ندارد؛ حال دولت می‌بایستی پولی را به بدنه اقتصاد تزریق می‌کرد که با این کار اصل سرمایه را از محل اوراق تامین کرده و وجود این اوراق نمی‌تواند تحولی در بازار ایجاد کند اما نقد ما این است که دولت بدهی خود را با فرض تورم 20 درصد به بخش خصوصی تحمیل می‌کند.
پورابراهیمی افزود: در سال‌های بعد بند «ب» ماده 26 قانون پولی و بانکی، این حساب تغییرات نرخ ارز را به عنوان تفاوت ارزش دارایی‌های خارجی بانک مرکزی در قالب رویکرد ثبات نرخ ارز محاسبه می‌‌کرد.
وی گفت: این سنگ بنایی است که از اساس در اقتصاد کشور، ویران‌‌کننده است زیرا نباید برای دولتی که سیاست‌های پولی و ارزی و انضباطی را رعایت نکرده تشویقی هم بدهیم.