احمدعلی کیخا با اشاره به نامه ارسالی نمایندگان سیستان به وزیر اقتصاد اظهار داشت: در این نامه از وزیر اقتصاد درخواست شد که با توجه به شرایط طبیعی و اقتصادی منطقه رفتار مالیاتی دولت با واحدهای صنفی منطقه سیستان منطقی باشد.
وی افزود: علاوه بر این نامه در جلسه‌ای که با معاون وزیر اقتصاد و رئیس سازمان امور مالیاتی کشور داشتم بار دیگر این موضوع را منعکس کردم.وی گفت: مردم منطقه سیستان به دلیل قطع جریان مبادله تجاری و برخی دیگر از منابع درآمدی و کاهش فعالیت‌های کشاورزی و دامداری به دلیل خشکسالی‌های اخیر شرایط بد معیشتی و اقتصادی را تجربه می‌کنند لذا از این جنبه اعتراض به سازمان امور مالیاتی کشور و وزارت اقتصاد وجود دارد.
نماینده مردم سیستان در مجلس شورای اسلامی گفت: متأسفانه شیوه برآورد مالیات براساس میزان و روند سال‌های گذشته بنا شده است که این امر باعث شده میزان مالیات محاسبه شده بسیار بیشتر از درآمد سالانه واحدهای صنفی منطقه باشد.
وی افزود: برآورد مالیات در منطقه سیستان باید با توجه به شرایط رکود، خشکسالی، طوفان‌ها و دیگر شرایط منطقه انجام شود و به کاهش تقاضا توجه شود.
وی گفت: اما متأسفانه بدون در نظر گرفتن شرایط منطقه مبالغ مالیاتی زیادی برای برخی واحدهای صنفی برآورد شده است و این منطقه سیستان را دچار چالش کرده و باعث تعطیلی تعدادی از واحدهای صنفی منطقه سیستان شده است و با توجه به اینکه این افراد منبع درآمد دیگری ندارند مجبور به ترک منطقه شده‌اند.
کیخا تصریح کرد: طبق بخشنامه سازمان امور مالیاتی کشور اگر کسی اصل مبلغ بدهی مالیاتی خودش را پرداخت کند جرائم آن بخشیده می‌شود و در بسیاری از استان‌های کشور این کار انجام شده است اما متأسفانه مثل همیشه مسئولان سازمان مالیاتی استان سیستان و بلوچستان با تنگ نظری باعث تضییع حق مردم استان شدند.