به گزارش رجانیوز، مسعود میرکاظمی وزیر اسبق نفت در مصاحبه با هفته‌نامه پنجره می‌گوید: در همان زمان انعقاد قرارداد کرسنت، دستگاه‌های نظارتی به بندهای مختلف این قرارداد ایراد گرفتند و به همین دلیل اجازه اجرایی شدن آن را ندادند، به تبعش وزرای بعدی نیز این اجازه را نیافتند که قرارداد مذکور را اجرایی کنند. از جمله این وزرا می‌توان به آقای نوذری، وزیری هامانه و البته خود من نیز اشاره کرد. زمانی که من به وزارت نفت رفتم ابلاغیه‌ای از طرف رئیس‌جمهور قبل از من آمده بود مبنی بر این که این پرونده باید به بخش حقوقی ریاست‌جمهوری داده شود تا به دلیل شکایتی که در دیوان لاهه شده آن‌ها از کشورمان دفاع کنند. وظیفه ما اطلاع‌رسانی برای دفاع محکم بود که صورت گرفت. از آن زمان بحث دفاع حقوقی آغاز شد و خدا را شکر پرونده به صورت مطلوب پیش می‌رفت.
مستندات خوبی در سطح بین‌المللی مبنی بر این که رشوه‌ای داده شده، پول‌هایی در بانک‌ها جابه‌جا شده و اظهارات افراد مختلف تهیه شد. در شروع قرارداد مثل استات اویل و توتال، یکی از این آقایان دست‌اندرکار بوده که با گرفتن وجوهی تحت عنوان این که من این پروژه شما را پی‌گیری می‌کنم، این پروژه را رقم زده است. پروژه انتقال گاز ایران، (میدان سلمان به امارات) توسط شرکت کرسنت (الهلال امارات) که شرکت بسیار ضعیفی هم بوده، انجام شده است. اگر می‌خواستند این شرکت اماراتی را رجیستر کنند، توانایی آوردن ضمانت‌نامه‌ای را که عدد بالایی هم نبوده است، در موعد مقرر نداشته و ما می‌توانستیم همان موقع، قرارداد را براساس مفاد قرارداد که بعداً در الحاقیه شش حذف شده است، فسخ کنیم. (در الحاقیه ششم حق فسخ را هم از ایران گرفتند) در مجموع این شرکت قوی نبود، با زد و بندهایی که داشته و رشوه‌هایی که در داخل داده و اسناد آن هم موجود است که چقدر بوده، چطور گردش کرده، در کدام صرافی و بانک بوده و هر کدام از آقایان چقدر رشوه گرفتند، توانسته این قرارداد را ببندد.
نکته دیگر این است که این قرارداد بسته شد و فرمول گازی که دادند همه کارشناسان شرکت نفت و نیز تمام ارگان‌ها و سازمان‌های نظارتی کشور به اتفاق در چندین نوبت تحلیل کردند که این فرمول، منافع ما را حفظ نمی‌کند چون با افزایش قیمت نفت افزایش آن کم است، یعنی اگر زمانی هیجده دلار قیمت نفت بوده این قیمت حتی در مقایسه نه تنها با قیمت صادراتی آن زمان به ترکیه حتی نسبت به خط الفین قطر نیز پایین بوده است و وقتی قیمت نفت، صد دلار می‌شود، این فرمول دیگر پاسخ‌گو نیست.
در کرسنت دو طرح دعوی مطرح است که یکی علیه ایران است که اگر دادگاه علیه کشور حکم دهد و جریمه توسط ایران پرداخت نشود پول مورد نظر از املاک بلوکه شده پرداخت می‌شود.
پرونده دوم مربوط به افرادی است که در این قرارداد نقش داشته‌اند که حکم آن‌ها صادر شد و اعتراض به حکم به دیوان عالی ارسال شد و در حال حاضر روند آن ادامه دارد. طبق این حکم ایران باید از سال 2005 هر سال یک میلیارد دلار به شرکت عربی پرداخت کند. بخشی از این دلالی و فساد معلوم شده و درباره کشف بخشی از آن هم کاهلی شده و معلوم نشده است، اما اصل فساد قطعی است. چنان که در سال 91 در رسیدگی دیوان لاهه به این پرونده، عباس یزدی به بخش‌هایی از فساد لاجرم اعتراف کرده و وکلای حمیدجعفر هم در دیوان اعتراف کردند، اما استدلال می‌کردند که این فساد به اصل قرارداد ضربه نمی‌زند، اما وجود فساد در این قرارداد را می‌پذیرفتند.
نکته دیگر دخالت دبیرخانه شورای امنیت ملی در سال‌های 80 و 81 و نامه‌نگاری‌های آقای روحانی به عنوان دبیر شورا با آقای خاتمی رئیس‌جمهور وقت است؛ اصل دلیل ورود دبیرخانه شورای عالی امنیت ملی به واسطه نقطه تحویل گاز در اطراف جزیره ابوموسی و اتفاقاتی است که در این مسیر در سال 83 و 84 رخ داد.
ما در بررسی‌های متعددی که در مجلس داشتیم، مکرراً تخلفات وزارت نفت آقای زنگنه و حراست این وزارت‌خانه را مشاهده کردیم و به این نکته رسیدیم که در این باره کتمان حقایق به صورت دامنه‌دار اتفاق افتاده است، تا جایی که نهایتاً نیروی دریایی از نصب تجهیزات در نقطه تحویل ممانعت کرد و کار به شورای عالی امنیت ملی کشید. در بررسی‌ها هم اشکالات قرارداد بیشتر مشخص شد و هم بخشی از فساد قرارداد کشف شد که باعث دست‌گیری علی ترقی‌جاه به عنوان دلال چهارم این قرارداد شد و اسنادی که از بانک‌های مربوطه به دست آمد مشخص کرد ترقی‌جاه چه میزان از حمید جعفر پول گرفته و در مقابل چه تعهدات متقابلی به وی داده است.