اخبار ویژه
عارف سر کار است /اصلاح‌طلبان گزینه‌ای جز روحانی ندارند
وزیران نفت و راه دولت روحانی خواستار کناره‌گیری عارف از رقابت با لاریجانی در انتخابات ریاست مجلس بودند.
وبسایت المانیتور در گزارشی نوشت: محمدرضا عارف در سال 2013 به نفع روحانی و برای اجماع اصلاح‌طلبان در لحظات پایانی از رقابت‌های ریاست جمهوری انصراف داد. عارف در راس لیست ائتلافی اصلاح‌طلبان با میانه‌روی‌های مجلس در لیست امید به مجلس راه پیدا کرد.
نویسنده با بیان اینکه برخی مشاوران و معاونان روحانی از لاریجانی حمایت کردند، نوشت: عارف به خاطر عدم حمایت روحانی از تصمیم او برای ریاست مجلس، ناراضی است.
به گزارش ایلنا، یکی از نزدیکان خاتمی در مصاحبه با المانیتور حکایت جالبی را از نقش دولت در انتخاب رئیس مجلس یادآوری کرده و گفت: قبل از افتتاح مجلس جدید، زنگنه و آخوندی با خاتمی دیداری داشته و درباره کاندیداتوری عارف بحث کرده‌اند. آنها از خاتمی خواسته‌اند میانجیگری کند تا عارف از کاندیداتوری و رقابت با لاریجانی کنار بکشد که خاتمی در واکنش گفته اگر سال 2013 عارف به نفع روحانی کنار کشید، به این دلیل بود که ما می‌توانستیم روی روحانی ائتلاف کنیم اما چرا امروز باید چنین تقاضایی از عارف داشته باشیم؟ چرا باید از او بخواهیم به نفع لاریجانی که هیچ ارتباطی با اصلاح‌طلبان ندارد عقب‌نشینی کند؟
این فرد همچنین به المانیتور گفته است: زنگنه و آخوندی سعی کرده‌اند خاتمی را مجاب کنند که عارف رای کافی ندارد اما خاتمی با این درخواست مخالفت کرده و صراحتا گفته که ما انتظار حمایت دولت از عارف را نداریم اما انتظار داریم که حداقل از ورود ما به صحنه جلوگیری نکنند و اجازه کار به ما بدهند. این دیدار در حالی به پایان رسیده که زنگنه و آخوندی قول مساعدت روحانی را به خاتمی داده‌اند اما این اتفاق نیفتاد و معاون اول روحانی یعنی اسحاق جهانگیری در 7 مه حمایتش را از لاریجانی رسما اعلام کرد. او در نشستی اعلام کرد که رئیس مجلس شجاعانه و مدبرانه خودش را قربانی کرد تا از برجام حمایت کند. او در این جلسه هیچ اشاره‌ای به عارف نکرد و در نهایت لاریجانی رئیس مجلس شد.
یکی از نمایندگان تهران در مصاحبه با المانیتور می‌گوید: عارف احساس می‌کند حقوقش پایمال شده و به همین دلیل تمایلی به اینکه خودش را فعال نشان بدهد، ندارد. این ممکن است به این دلیل باشد که اصلاح‌طلبان هیچ گزینه‌ای به جز روحانی ندارند و عدم پشتیبانی آنها از روحانی می‌تواند نتیجه‌ای جز اعمال فشار بر رئیس‌جمهوری که قرار است نقش بیشتری به آنها در دولت بعد بدهد نخواهد داشت.
سعید حجاریان به بسیج‌نیوز گفته بود: اصلاح‌طلبان هیچ گزینه‌ای به جز روحانی ندارند. حتی اصولگرایان نیز کم‌کم به سمت حمایت از روحانی می‌روند چرا که آنها نیز هیچ گزینه‌ای به جز روحانی ندارند.
بعد از 40 ماه وعده سیب و گلابی که نشد جواب مردم!؟
حدود 40 ماه از عمر دولت می‌گذرد اما کارنامه اقتصادی دولت حکایت از ناکامی‌های گسترده دارد.
دکتر محمد سلیمانی استاد دانشگاه علم و صنعت ضمن تحلیلی در رجانیوز نوشت: در سال 92 وزرای دولت با رأی بالا و بی‌نظیر نمایندگان مجلس انتخاب شدند. انتظار می‌رفت وزرای اقتصادی با پشتوانه رأی بالای مجلس نسبت به حل مشکلات اقتصادی موفق عمل کنند. تقریباً همه همکاری و همراهی از طرف مجلس صورت گرفت، طوری که دولت هر لایحه اقتصادی به مجلس داد، در کوتاه‌ترین زمان به تصویب می‌رسید. قوانینی نظیر رفع موانع تولید، دائمی کردن بعضی احکام بودجه و برنامه پنج ساله از این نسخ بودند. مجلس دست دولت را برای حل مشکلات کاملاً باز گذاشت و جانانه حمایت کرد و اختیار داد. اکنون حدود 40 ماه از عمر دولت گذشته است کارنامه اقتصادی دولت حکایت از ناکامی‌های گسترده و فراگیر دارد.
مردم می‌پرسند آیا تغییر وزرای اقتصادی مهمتر بود یا تغییر سه وزیر اشاره شده، آیا معیشت، اقتصاد، اشتغال، سرمایه‌گذاری، درآمدزایی، خروج از رکود، کنترل تورم، گرانی، حمل و نقل، عمران و آبادی، راه‌سازی، مسکن، تولید علم و فناوری، اقتصاد مقاومتی برای دولت در اولویت قرار نداشت؟ پس چرا فقط آن سه وزیر را تغییر دادند؟ دولتمردان به جای پاسخ به این سؤال و مطالبه منطقی و اساسی مردم و منتقدان بار دیگر دست به حمله به منتقدان زد. یکی به کنایه از سردار قلم و علم و حرم گفت و دیگری از سیب و گلابی آماده نشده سخن راند، و اخیراً هم یکی از اعضای دولت در پاسخ به این چرائی فرمودند: «تیم اقتصادی دولت چه بد کرده‌ای داشته که جا به جا شود؟» در پاسخ به این سؤال‌شان اجازه می‌خواهد چند مورد از ناتوانی‌های اقتصادی و نارسائی‌های این حوزه را بیان کنم تا مشخص شود که اولویت تعویض و جابه‌جایی در چه حوزه‌ای است.
این نماینده سابق مجلس با اشاره به وزرای اقتصادی میلیاردر و سرمایه‌دار دولت می‌نویسد: آنطور که بارها رسانه‌ها گفته‌اند و هیچگاه تکذیب نشده است، دور میز دولت وزرائی هستند که صاحب سرمایه بالاتر از هزار میلیارد تومان هستند، اینکه این سرمایه چگونه بدست آمده و از کجا بحث دیگری است. ولی آنچه که مسلم است اداره یک سرمایه هنگفت این چنینی نیازمند حداقل چند نفر در قد و قواره خودشان است. لذا چنین وزرائی وقت ندارند به امور اقتصادی مردم بپردازند و طبیعی است که هر فردی نسبت به مایملک خود حساسیت بیشتر دارد و حفظ آن را به هر چیز دیگر اولویت می‌دهد، بنابراین در تصمیم و اقدامات معمولاً به سمت حفظ منافع خود و آن هم که هنگفت است غش می‌کنند و در نتیجه سر مردم و کشور بی‌کلاه می‌ماند. چنین وزرائی نمی‌توانند خود را وقف مردم کنند.
به گفته و بیان کلیه اقتصادانان کشور، از هر گرایشی و مسلکی، وضعیت معیشت و اشتغال در دولت یازدهم رو به افول بوده است، ضریب جینی افزایش یافته است، اشتغال همان میزان که بوجود آمده بیشتر از آن از بین رفته است. قدرت خرید و درآمد نسبی مردم به شدت کاهش یافته است.
وزیر سابق ارتباطات ضمن اشاره به تشدید رکوداقتصادی از جمله در حوزه تجارت و مسکن، به افزایش نجومی هزینه‌های جاری دولت پرداخت و نوشت: بودجه جاری دولت در سال 1395 نسبت به سال 1390 حدود سه و نیم برابر شده است. چرا؟ اگر پول نیست پس چرا هزینه جاری اینقدر بالا رفته است؟ اگر استخدام نمی‌کنند پس چرا این همه هزینه؟ دولت توان مدیریت بودجه جاری را در 40 ماه گذشته نداشته است و آن را رها کرده است. در این بلبشوها معلوم است که حقوق‌های نجومی پرداخت می‌شود و وام‌های کلان با کارمزد کم به نورچشمی‌ها داده می‌شود. چرا بودجه عمرانی دولت هر سال کاهش یافته است؟ اگر دولت واقعیت عدم پرداخت 20 هزار میلیارد تومان کمتر از مصوبه مجلس به حوزه عمرانی را اعلام کند، آیا همه به نالایقی تیم اقتصادی دولت رأی نخواهند داد؟ دولت مدعی است فروش نفت بالا رفته است، دلار را هم با نرخ بالای 3500 تومان به خلق‌الله می‌فروشد. از طرف دیگر مدعی است طرح جامع مالیات را اجرا کرده است و درآمدها از این حوزه را فوق‌العاده افزایش داده و به حدود 68 درصد بودجه کل رسانده است. وقتی همه این‌ها بقول دولتمردان گل و بلبل است، پس چرا حق و حقوق اقشار مختلف داده نمی‌شود؟ چرا عمران و آبادی تعطیل است؟
دکتر سلیمانی در پایان با اشاره به سرنوشت تلخ برجام می‌نویسد: تا وقتی برجام امضا نشده بود، بلند می‌گفتند همه چیز حتی مشکل آب هم با این امضا حل می‌شود. همه امور مملکت را به این امر گره زدند و تیم اقتصادی دست روی دست گذاشت و منتظر معجزه برجام شد. همین یک امر برای تیم اقتصادی کافی است که مردم آن را ناکارآمد بدانند. عدم اصلاح و ساماندهی تیم اقتصادی، دولت را زمین‌گیر می‌کند.
متغیرهای اقتصادی موجود خلاف گزارش‌های دولت را نشان می‌دهد
متغیرهای اقتصادی موجود هیچ همخوانی با ادعای تورم تک‌نرخی و رشد اقتصادی ندارد.
محمود جامساز از کارشناسان اقتصادی حامی دولت درباره ادعای رشد و رونق اقتصادی به فرارو گفت: «متغیرهایی نظیر بیکاری، رشد پایه پولی و رشد نقدینگی هیچ همخوانی با تورم تک‌رقمی ندارد و علی‌رغم اظهارات برخی از مقامات که رشد اقتصادی مثبت سه دوره سه ماهه را براساس تئوری‌های اقتصاد آزاد رقابتی، برون‌رفت از رکود تلقی می‌کنند، متاسفانه اقتصاد دولتی ما نه تنها از رکود خارج نشده است بلکه شواهد در بخش واقعی اقتصاد حاکی از تعمیق رکود است.»
وی افزود: «اکنون بسیاری از موسسات کوچک و متوسط مولد از کمبود نقدینگی به شدت در رنج هستند و زیان می‌بینند و بسیاری از آنها متوقف هستند و لذا قادر نیستند که در رشد اقتصادی موثر واقع شوند.»
جامساز گفت: «لذا به نظر من بیماری اصلی اقتصاد ما مربوط به ساختار اقتصاد دولتی کشور است. در اقتصاد دولتی اصلا هیچ‌گونه اصلاحی صورت نمی‌گیرد و هیچگاه رفاه جامعه تامین نمی‌شود و افزایش رشد اقتصادی تاثیر زیادی بر زندگی آحاد کم درآمد و آسیب‌پذیر جامعه نمی‌گذارد. جامساز در پاسخ به این سوال که آیا رشد 4/4 درصدی سه ماهه نخست امسال مربوط به بخش واقعی اقتصاد است یا عمدتا ناشی از افزایش فروش نفت بوده؟، گفت: «برای پاسخ به این سوال لازم است ابتدا یک مفهوم کلی از رشد اقتصادی را بدست دهیم. توسعه فرآیندی است که بهبود کیفی و کمی سطح زندگی و ارتقا و رفاه آحاد جامعه را در همه زمینه‌ها مورد هدف دارد. لذا توسعه لازم است در تمام سطوح اقتصادی، اجتماعی، سیاسی، فرهنگی و زیست‌محیطی صورت گیرد.»
وی ادامه داد: «رشد اقتصادی مقدمه‌ای بر دستیابی به توسعه پایدار است. رشد اقتصادی باید به طور متوازن در همه زمینه‌های اقتصادی خود را نشان دهد، نه در یکی دو زمینه‌ای که رشد ناشی از ثروتی است که از فعل و انفعالات تولیدی جامعه حاصل نشده است.»
وی افزود: «لذا باید گفت رشد 4/4 درصدی سه ماهه ابتدای امسال که توسط دولت اعلام گردیده رشدی نامتوازن است، زیرا این رشد در بخش‌های کشاورزی، صنعتی و تولیدی آشکار نیست و در بعضی از بخش‌ها هم اصولا رشدی صورت نگرفته است و بهره‌وری بسیار پایین نیز خود علتی بر کاهش یا عدم رشد اقتصادی است.»
بدعت خطرناک دولت در عدم تسویه تنخواه 94 با خزانه
رئیس اسبق بانک مرکزی نسبت به بی‌انضباطی مالی دولت و عدم تسویه تنخواه گردان با خزانه در پایان سال 94 ابراز نگرانی کرد.
طهماسب مظاهری که سابقه وزارت اقتصاد را هم دارد، به روزنامه دنیای اقتصاد گفت: دولت در برخی موارد، از تنخواه خزانه یا تسهیلات اخذ شده از بانک مرکزی، به شکل فراتر از اختیارات استفاده می‌کند. آخرین نمونه تاثرآور از این نوع تأمین اعتبار برای پرداخت‌های اسفند ماه سال 94 از طریق تنخواه خزانه است. با توجه به عدم تطابق زمانی درآمدها و هزینه‌های دولت در ماه‌های مختلف و به منظور جلوگیری از تأخیر پرداخت‌های ماهانه، ساز و کار تنخواه‌گردان خزانه طراحی شده است. در ماه‌های اول سال که روند وصول درآمدها، بالاخص درآمدهای مالیاتی کند است، تنخواه‌گردان خزانه با استفاده از منابع بانک مرکزی به دولت امکان می‌دهد که پرداخت‌های خود را انجام دهد. در ماه‌های بعد این مشکل رفع و میزان استفاده از تنخواه خزانه کاهش می‌یابد. به هر حال در پایان سال باید این تنخواه تسویه شود.
از زمان تشکیل خزانه دولت توسط مرحوم دکتر داور وزیر مالیه دولت پهلوی، این اصل حفظ شد و هیچ سالی نبود که این کار انجام نشود. حتی در دولت دوم آقای خاتمی یک بار وقتی به دلیل بی‌انضباطی سازمان برنامه و بودجه در تخصیص اعتبارات مصوب و ملاحظه نکردن درآمدهای تحقق یافته مشکل پرداخت در اسفند ماه بروز کرد و یکی از وزرا برای حل مشکل همین پیشنهاد را مطرح کرد، وزارت اقتصاد از قبول آن خودداری کرد و آن را انجام نداد.
مظاهری می‌افزاید: متأسفانه اطلاعات موجود حاکی از این است که وزارت اقتصاد و سازمان برنامه و بودجه در اسفند ماه سال 94 تنخواه‌گردان خزانه را تسویه نکرده‌اند و بانک مرکزی هم همراهی کرده است. این بدعت بسیار ناشایستی است و موجب تأسف است که در دولتی که اعضای ستاد اقتصادی آن از افراد تحصیلکرده و معتقد به اصول و مبانی علمی و اقتصادی هستند چنین نتیجه‌ای در سال سوم دولت به دست می‌آید.
وجود بدهی بالغ بر 550 هزار میلیارد تومان و تنوع اقلام تشکیل دهنده آن و همچنین رقم سررسید هر یک از بدهی‌ها در هر سال و تصمیمی که برای هر یک از آنها گرفته می‌شود باید در بودجه عمومی درج شود که متأسفانه چنین نمی‌شود و این امر صدمه جدی به شفافیت بودجه می‌زند.
هر کدام از موارد فوق‌الذکر در عین حال که می‌تواند منبعی کوتاه مدت برای گذران روزگار برای سازمان برنامه و بودجه تأمین کند، اما تأثیری مخرب در سایر سازمان‌های اقتصادی کشور از جمله بانک‌ها و بازار سرمایه و فعالان اقتصادی کشور می‌گذارد و صدمه دیدن آنها خود موجد خسارات بعدی به اقتصاد کشور است.
مدیران بدون همراهی دولت نمی‌توانستند حقوق نجومی بگیرند
«حقوق مدیران نجومی را خود این مدیران تعیین نکردند بلکه مدیران دولتی بالاتر باید پاسخگو باشند».
محمود بهمنی (رئیس سابق بانک مرکزی و نماینده مردم ساوجبلاغ در مجلس) به روزنامه اعتماد گفت: در بحث حقوق‌های نجومی اگر از من بپرسند، می‌گویم کدام موسسه دولتی خودش برای خودش حقوق تعیین کرده است؟ مگر بانک مرکزی می‌تواند برای خودش حقوق تعیین کند؟ مجمع بانک مرکزی این حقوق را تعیین می‌کند. رئیس این مجمع هم رئیس‌جمهور است و اعضای مجمع، وزرا و هیئت دولت هستند. چرا ما فقط از مدیران صحبت می‌کنیم.
وی می‌افزاید: با شناخت و تجربه‌ای که دارم، می‌گویم هیچ مدیری در سیستم دولتی خودش برای خودش نمی‌تواند حقوق تعیین کند. من به اینکه این خوب است یا بد کاری ندارم اما می‌خواهم بگویم این حقوق‌ها را خود این مدیران تعیین نکرده‌اند. ما باید بگوییم مجمعی که بالادست این سازمان‌ها قرار داشته‌اند چرا این رقم‌های حقوقی را تعیین کرده‌اند؟ در این کشور به حساب چه کسی پول بریزند او نخواهد گرفت؟! ممکن است از هر صد نفر چهار نفر نگیرند. اما تقریبا همه از دریافت آن استقبال می‌کنند و آن را پس نمی‌دهند. پس این ما هستیم که نباید این مبالغ را به حساب افراد بریزیم.
وی در پاسخ این سؤال که «منظورتان از «ما» دقیقا چه مرجعی است؟» گفت: منظور من دولت است.