طهماسب مظاهری که سابقه وزارت اقتصاد را هم دارد، به روزنامه دنیای اقتصاد گفت: دولت در برخی موارد، از تنخواه خزانه یا تسهیلات اخذ شده از بانک مرکزی، به شکل فراتر از اختیارات استفاده می‌کند. آخرین نمونه تاثرآور از این نوع تأمین اعتبار برای پرداخت‌های اسفند ماه سال 94 از طریق تنخواه خزانه است. با توجه به عدم تطابق زمانی درآمدها و هزینه‌های دولت در ماه‌های مختلف و به منظور جلوگیری از تأخیر پرداخت‌های ماهانه، ساز و کار تنخواه‌گردان خزانه طراحی شده است. در ماه‌های اول سال که روند وصول درآمدها، بالاخص درآمدهای مالیاتی کند است، تنخواه‌گردان خزانه با استفاده از منابع بانک مرکزی به دولت امکان می‌دهد که پرداخت‌های خود را انجام دهد. در ماه‌های بعد این مشکل رفع و میزان استفاده از تنخواه خزانه کاهش می‌یابد. به هر حال در پایان سال باید این تنخواه تسویه شود.
از زمان تشکیل خزانه دولت توسط مرحوم دکتر داور وزیر مالیه دولت پهلوی، این اصل حفظ شد و هیچ سالی نبود که این کار انجام نشود. حتی در دولت دوم آقای خاتمی یک بار وقتی به دلیل بی‌انضباطی سازمان برنامه و بودجه در تخصیص اعتبارات مصوب و ملاحظه نکردن درآمدهای تحقق یافته مشکل پرداخت در اسفند ماه بروز کرد و یکی از وزرا برای حل مشکل همین پیشنهاد را مطرح کرد، وزارت اقتصاد از قبول آن خودداری کرد و آن را انجام نداد.
مظاهری می‌افزاید: متأسفانه اطلاعات موجود حاکی از این است که وزارت اقتصاد و سازمان برنامه و بودجه در اسفند ماه سال 94 تنخواه‌گردان خزانه را تسویه نکرده‌اند و بانک مرکزی هم همراهی کرده است. این بدعت بسیار ناشایستی است و موجب تأسف است که در دولتی که اعضای ستاد اقتصادی آن از افراد تحصیلکرده و معتقد به اصول و مبانی علمی و اقتصادی هستند چنین نتیجه‌ای در سال سوم دولت به دست می‌آید.
وجود بدهی بالغ بر 550 هزار میلیارد تومان و تنوع اقلام تشکیل دهنده آن و همچنین رقم سررسید هر یک از بدهی‌ها در هر سال و تصمیمی که برای هر یک از آنها گرفته می‌شود باید در بودجه عمومی درج شود که متأسفانه چنین نمی‌شود و این امر صدمه جدی به شفافیت بودجه می‌زند.
هر کدام از موارد فوق‌الذکر در عین حال که می‌تواند منبعی کوتاه مدت برای گذران روزگار برای سازمان برنامه و بودجه تأمین کند، اما تأثیری مخرب در سایر سازمان‌های اقتصادی کشور از جمله بانک‌ها و بازار سرمایه و فعالان اقتصادی کشور می‌گذارد و صدمه دیدن آنها خود موجد خسارات بعدی به اقتصاد کشور است.