منابع کاخ سفید اعلام کردند
اوباما تحریم‌های دهه هفتاد را تمدید می‌کند
مجلس نمایندگان آمریکا خود را برای رای دادن به «تمدید بدون شروط جدید» تحریم‌های درحال انقضای ایالات متحده علیه ایران آماده می‌کند و کاخ سفید نیز قصد دارد با کنار کشیدن خود، اجازه دهد این لایحه به یک قانون تبدیل شود.
سرویس سیاسی-
منابعی در کاخ سفید می‌گویند مجلس نمایندگان آمریکا خود را برای رای دادن به «تمدید بدون شروط جدید» تحریم‌های درحال انقضای ایالات متحده علیه ایران آماده می‌کند و کاخ سفید نیز قصد دارد با کنار کشیدن خود، اجازه دهد این لایحه به یک قانون تبدیل شود.
به نوشته پایگاه خبری «رول‌کال» در این میان، قانون تحریم‌های سال 1996 -دهه 70- با هدف بخش انرژی ایران که پایان سال 2016 منقضی می‌شود، وجود دارد.
اوباما، تمدید قانون تحریم‌ها را وتو نمی‌کند
منابع کاخ سفید تاکید می‌کنند «باراک اوباما» رئیس جمهور آمریکا این تمدید قانون تحریم‌ها را وتو نمی‌کند زیرا دولت به این جمع‌بندی رسیده که این امر مفاد توافق هسته‌ای ایران و 1+5 را نقض نمی‌کند.
یک مقام آگاه در این باره به رول‌کال می‌گوید:«استدلال من این است که این لایحه، بعنوان یک «تمدید بدون دخل و تصرف» مورد بحث قرار گیرد».
از سوی دیگر منابع آگاه آمریکایی می‌گویند که «نمایش کاخ سفید» در خصوص تمدید قانون تحریم‌های ایران، به منظور حفظ محدودیت‌های جدید یا مجازات‌ها بر روی تهران است.
حمایت هر دو حزب جمهوری‌خواه و دموکرات از تحریم ها
«مارک دوبوویتز» رئیس مدیرعامل بنیاد دفاع از دموکراسی با بیان اینکه تمدید قانون تحریم‌های ایران از سوی دو حزب جمهوری‌خواه و دموکرات حمایت می‌شود، گفت علیرغم مخالفت کاخ سفید با این قضیه اما در انظار عمومی به‌گونه‌ای وانمود خواهد کرد که اگر چنین چیزی اتفاق بیفتد، شامل تحریم‌های جدید نخواهد شد و فقط تحریم‌هایی است که از سال 1996 بر ایران وضع شده است.
«رایان کاستلو» عضو شورای ایرانیان آمریکا با اشاره به احتمال پذیرفته شدن تمدید قانون مذکور از سوی دولت آمریکا تصریح کرد:«اما ]کاخ سفید[ نگران است کنگره با اضافه کردن بندهای مسموم، توافق هسته‌ای را به خطر بیاندازد.»
این در حالی است که «جاش ارنست» سخنگوی کاخ سفید گفته بود هیچ اطلاعی درباره احتمال وتوی چنین مسئله‌ای ندارد و درباره اینکه رئیس جمهور آمریکا آن را وتو خواهد کرد یا نه، از پیش قضاوت نخواهد کرد.
یک مقام ارشد کاخ سفید پیشتر به رول‌کال گفته بود: «منقضی شدن قانون تحریم‌های ایران بر توانایی ما برای اعمال تحریم‌هایی ]علیه این کشور[ در زمانی که نیاز باشند، تاثیر نمی‌گذارد. مقامات زیادی داریم که مسائل مرتبط با فعالیت‌های موشکی، نقض حقوق بشر، فعالیت‌های شرورانه سایبری و دیگر اقدامات نگران‌کننده را زیرنظر دارند.»
دفتر تحقیقات کنگره درباره قانون تحریم‌های 1996 ضد ایران تصریح می‌کند: «این قانون عضو محوری تحریم‌های آمریکا علیه بخش انرژی ایران از زمان صدور آن در سال 1996 بوده است. اثرات این قانون در ادامه به بخش‌های دیگر از صنایع ایران نیز سرایت کرده است.»
سناتورهای دموکرات اوایل ماه جاری میلادی (اکتبر) در نامه‌ای به «میچ مک‌کانل» رهبر اکثریت سنا ادعا کرده بودند: «تمدید این قانون حیاتی است زیرا ابزار اساسی برای پیشگیری و به عقب راندن انداختن افراد و شرکت‌هایی است که از توسعه سلاح‌های عمومی و کشتارجمعی ایران حمایت می‌کنند.»
رول‌کال تاکید می‌کند که نامزد دموکرات انتخابات ریاست جمهوری آمریکا از حامیان تمدید قانون تحریم‌های سال 1996 ایران است اما به نظر نمی‌رسد دونالد ترامپ موضعی در این خصوص گرفته باشد هر چند او متعهد شده که توافق هسته‌ای دولت اوباما با تهران را که هیلاری کلینتون حامی آن است، از بین ببرد.
قانون داماتو
«قانون داماتو» به نام يكي از سناتورهاي جمهوريخواه امريكا نامگذاري شده و سال ۱۹۹۶ - دهه هفتاد- براي اعمال تحريم‌هايي عليه ايران به تصويب رسيد. براساس اين قانون هر ساله تحريم‌هاي جديدي عليه ايران وضع مي‌شود كه در كنار تمام تحريم‌هاي يك‌جانبه و چندجانبه، تحريم‌هايي كه هر سال با درخواست رئيس‌جمهور امريكا تمديد مي‌شود جايگاهي خاص دارد.
بر مبناي اين قانون شركت‌هايي كه در سال بيش از ۴۰ ميليون دلار در ايران سرمايه‌گذاري كنند امكان همكاري اقتصادي با دولت امريكا را از دست مي‌دهند.
قانون تحریم ایران در 19 ژوئن 1996 با 415 رأي موافق و بدون هيچ مخالفتي در مجلس نمايندگان امريكا به تصويب رسيد، هفت روز بعد، اين مصوبه از تصويب مجلس سنا گذشت و نهايتاً در پنجم اوت 1996 به امضاي رئيس‌جمهور وقت امريكا يعني بيل كلينتون، رسيد. تصويب و امضاي اين طرح كه از اين پس به قانون داماتو معروف شد، حاكي از آغاز دور جديدي از تحريم‌هاي اقتصادي بود كه امريكا عليه جمهوري اسلامي ايران وضع مي‌كرد. براساس قانون داماتو كه صنايع نفت و در واقع بخش انرژي ايران را نشانه گرفته بود، در وهله نخست تحريم‌هاي تجاري‌عليه ايران اعمال مي‌شد و در مرحله بعد شركت‌هاي خارجي از معامله با ايران منع مي‌شدند.
دو رکن اصلي
تحريم‌هاي آمريکا
جرج بوش در 28 ژوئن 2005 به بهانه مبارزه با گسترش سلاح هاي كشتار جمعي، دستور اجرايي شماره 13382 را صادر كرد. هدف از اين تحريم، اعمال محدوديت بر صنايع موشکي ايران، سوريه و کره شمالي بود.
بر اساس اين دستور، هر گونه معامله و تراکنش افراد حقيقي و حقوقي امريکايي يا تحت کنترل افراد امريکايي با ليست افراد دخيل يا پشتيباني‌کننده پروژ‌ه‌هاي موشکي و کشتار جمعي که توسط وزارت خزانه‌داري و وزارت امور خارجه امريکا اعلام مي‌شود، ممنوع است و دارايي‌هاي تحريم شدگان مسدود مي‌شود. اين تحريم به گونه‌اي تنظيم شده که افراد خارجي از ديگر کشورها نيز چنانچه با تحريم شوندگان مبادله‌اي انجام دهند، مشمول تحريم واقع مي‌شوند. دستور اجرايي 13382 به همراه قانون داماتو که بعدها به سيسادا ارتقا يافت، دو رکن اصلي تحريم‌هاي فراسرزميني امريکا را تشکيل مي‌دهند.
تصویب قانون جامع
تحریم‌های ایران با امضای اوباما
کنگره آمريکا طي برنامه‌ريزي قبلي در ادامه تصويب قطعنامه 1929 شوراي امنيت سازمان ملل، «قانون جامع تحريمها، مسئوليت پذيري و محروميت ايران» (CISADA) را تصويب کرد که با امضاي اوباما در 1 جولاي 2010 اجرايي شد. براساس اين قانون شرکتهايي که بيش از 20 ميليون دلار در بخش نفت و گاز ايران سرمايه‌گذاري کنند يا سالانه بيش از پنج ميليون دلار در سال بنزين به ايران بفروشند، مشمول مجازات مي‌شوند.
وعده لغو تمامی تحریم‌ها در اولین روز اجرای برجام!
دولتمردان پس از امضای برجام، این توافق را «فتح‌الفتوح»، «آفتاب تابان»! «معجزه قرن»! «بزرگترین دستاورد تاریخ ایران»! «نشانه تسلیم همه قدرت‌های بزرگ در برابر اراده ملت»!، «پیروزی بزرگ‌تر از فتح خرمشهر» و... نامیده و تأکید کرده بودند که «در همان روز اول توافق، تمام تحریم‌های بانکی، بیمه‌ای، مالی، حمل و نقل، پتروشیمی، فلزات سنگین و تحریم‌های اقتصادی بطور کامل لغو خواهند شد و نه تعلیق. حتی تحریم‌های تسلیحاتی نیز کنار گذاشته می‌شود!».
این در حالی است که گستاخی آمریکا در پسابرجام هر روز ابعاد تازه تری به خود می‌گیرد. استمرار تحریم سوئیفت، غارت 2 میلیارد دلاری اموال ایران، اجرای قانون محدودیت ویزا و تصویب تحریم‌های جدید، تنها بخشی از عهدشکنی آمریکا در پسابرجام است.
فشار ایمیلی و گلایه
در کنار توجیه عهدشکنی
نکته قابل توجه این است که با وجود عهدشکنی‌های مکرر آمریکا در پسابرجام، مقامات این کشور در اظهاراتی گستاخانه مدعی شده‌اند که نه تنها به تعهدات خود پایبند بوده بلکه فراتر از آن را هم انجام داده‌اند. مقامات واشنگتن همچنین با گستاخی اعلام کرده‌اند که ایران حق ندارد درباره مسئله لغو تحریم‌ها اعتراض کند.
متاسفانه با وجود استمرار عهدشکنی آمریکا و علیرغم شانه خالی کردن این کشور از انجام تعهدات، مقامات دولت یازدهم و علی الخصوص وزارت امور خارجه هیچ واکنش قاطعی نشان نداده‌اند. فشار ایمیلی! و گلایه در کنار توجیه عهدشکنی، بیشترین تکرار را در رفتار دولت در مواجهه با عهدشکنی‌های آمریکا به خود اختصاص داده است.
استمرار این رفتار توسط دولتمردان، نه تنها گشایشی در توافق هسته‌ای ایجاد نخواهد کرد بلکه گره آن را نیز کورتر خواهد کرد.