روزنامه رسالت با اشاره به در پیش بودن موعد ارائه لایحه بودجه 96 به مجلس نوشت: روال معمول مجلس این است که در تقویم ریالی و تسجیل ارقام بودجه تاملی ندارد. از اول بررسی چه در کمیسیون‌ها چه در کمیسیون تلفیق و چه در صحن علنی مجلس آنچه مورد توجه مجلس است مسئله ماده واحده و تبصره‌های مربوط به آن است. رسیدگی به اعداد و ارقام بودجه و ارزیابی بودجه از این زاویه مورد توجه مجلس نبوده و به همین دلیل معماهای اعداد و ارقام بودجه حتی برای نمایندگان هم رازگشایی نشده است.
محمدکاظم انبارلویی در این یادداشت می‌افزاید: پول نفت در بودجه حرف اول را می‌زند لذا اولین تبصره‌های مربوط به ماده واحده مربوط به نفت است. سال 95 آنچه از منابع حاصل از نفت به عنوان تامین اعتبار بودجه عمومی دولت اختصاص یافته 68 هزار میلیارد تومان است. شرکت ملی نفت قرار است در سال 95 وفق این پیش‌بینی درآمد و برآورد هزینه 7 هزار میلیارد تومان سود بدهد.
بند الف تبصره یک ماده واحده می‌گوید: شرکت ملی نفت از پرداخت مالیات معاف است و سود آن هم به خودش تعلق دارد و علاوه بر این مزایا از 14/5 درصد از ارزش نفت خام تولیدی کشور به عنوان سهم این شرکت از این خوان گسترده بهره‌مند است، با این حساب آیا این اعداد و ارقام نشان می‌دهد که شرکت ملی نفت آن 68 هزار میلیارد تومان را چگونه باید بابت تامین اعتبار در بودجه عمومی دولت تامین کند؟
وقتی شرکت ملی نفت فقط 7 هزار میلیارد تومان سود می‌دهد چطور می‌تواند در یک قلم 68 هزار میلیارد تومان تامین‌کننده منابع مالی بودجه سال 95 باشد؟!
نویسنده می‌افزاید: بند ب تبصره یک ماده واحده قانون بودجه سال 95 می‌گوید: 20 درصد درآمد نفت متعلق به صندوق توسعه ملی است. اعداد و ارقام بودجه شرکت ملی نفت عددی را نشان نمی‌دهد که بتوان این 20 درصد را تامین کرد.
 همه ساله بیش از 1/5 میلیون بشکه در روز تحویل پالایشگاه‌های کشور می‌شود که 27 قلم فرآورده نفتی از آن تولید می‌گردد. یک قلم آن 24 میلیارد لیتر بنزین است و رقمی در حدود 24 هزار میلیارد تومان برای شرکت درآمد به وجود می‌آورد. سالانه شرکت ملی گاز 429 میلیارد مترمکعب گاز خانگی و تجاری تحویل مردم می‌دهد.
همچنین شرکت ملی گاز سالانه 218 میلیارد مترمکعب گاز تحویل صنایع و 267 میلیارد مترمکعب گاز تحویل نیروگاه‌ها می‌دهد که اگر مترمکعبی 100 تومان به طور متوسط حساب کنیم رقمی بالای 88 هزار میلیارد تومان درآمد برای شرکت گاز دارد. همه این درآمدها در اعداد و ارقام بودجه گم است. لذا وزیر اقتصاد و وزیر نفت وقتی بحث از پرداخت یارانه‌ها می‌شود از آن به عنوان یک مصیبت یاد می‌کنند. در حالی که اگر این اعداد و ارقام شفاف شود، می‌شود این عزا را به عروسی تبدیل کرد. هم حق مردم را در یارانه‌ها ادا کرد هم حق تولید و بودجه سلامت و بقیه چاله و چوله‌های بودجه‌ای دولت را پر کرد.
این ارقام کی شفاف می‌شود؟ پاسخ روشن است؛ وقتی حساب فی‌مابین دولت با شرکت ملی نفت به ریز مبلغ و سرفصل درآمدی فروش و صدور همه اقلام نفتی و گازی و فرآورده‌های «قیمت تکلیفی» در یک تراز دوستونی در بودجه مشخص شود که هیچ سالی نشد.
دو قلم درشت منابع هدفمندی یارانه‌ها، فروش نفت در داخل و فروش گاز در داخل است که اگر حساب و کتاب درستی در ارائه اعداد و ارقام بودجه داشتیم شفافیت سایر ارقام را از همین نقطه شروع می‌کردیم.
غیر از دولت مجلس هم تمایلی به شفافیت این اعداد و ارقام نشان نمی‌دهد. دیوان محاسبات در ارائه تفریغ بودجه در این موارد ساکت است. البته این سکوت به دلیل فقدان اهلیت فنی و تخصصی در این مورد است. کسانی که در این سال‌ها در راس دیوان بودند به لحاظ عدم بضاعت علمی و توان تجربی در حوزه مالی دادرسی در مقام تمییز چنین حقی را نداشتند. مجلس هم از این مهم در غفلت به سر برده است.
رسالت در پایان نوشت: دولت اگر می‌خواهد بودجه کل کشور سال آخر را علمی، فنی، شفاف به مجلس تسلیم کند حداقل در مورد اعداد و ارقام بودجه سه شرکت معظم مادر تخصصی؛ 1- شرکت ملی نفت 2- شرکت ملی گاز 3- شرکت ملی صنایع پتروشیمی شفاف‌سازی کند تا ناظر بیرونی از آن سردرآورد. عدم شفافیت مالی بزرگترین بنگاه‌های اقتصادی دولت در بودجه کل کشور همه ساله به صورت معما و طلسم ناگشوده خودنمایی می‌کند تا این طلسم باز نشود نمی‌توان از حساب و کتاب دقیق بودجه و تفریغ آن سخن گفت.