به گزارش فارس عباسعلی کدخدایی سخنگوی شورای نگهبان پیش از ظهر دیروز در نشستی خبری در پاسخ به سؤالی درباره مصوبه اخیر مجلس شورای اسلامی در زمینه محدود کردن نظارت استصوابی شورای نگهبان در انتخابات، اظهار داشت: مصوبه اخیر مجلس که در واقع یک استفساریه از اصول قانون اساسی بود ، یک مرحله به شورای نگهبان آمد و اعضای شورا آن را دارای ایراداتی دانستند و مجددا به مجلس ارجاع دادند. اخیرا مجلس آن را اصلاح کرده اما هنوز در دستور کار شورای نگهبان قرار نگرفته و بررسی نشده است و لذا الان نمی‌توانم نسبت به آن مصوبه اعلام نظر کنم.
وی افزود: اما تا قبل از تصویب اعتبارنامه‌های منتخبان مجلس شورای اسلامی شورای نگهبان نسبت به صلاحیت منتخبان اعلام نظر کرده و این نظر همچنان باقی است.
کدخدایی تصریح کرد: البته در صورتی که این استفساریه مجددا مورد ایراد شورای نگهبان واقع شود و مجلس هم روی نظر خود اصرار کند، این مصوبه به مجمع تشخیص می‌رود ولی رویه این بوده که تا قبل از تصویب اعتبارنامه‌ها، شورای نگهبان نسبت به صلاحیت منتخبان اعلام نظر می‌کرده است.
وی در پاسخ به سؤال دیگری مبنی بر اینکه در قانون فعلی انتخابات ملاکی برای سنجش منابع مالی وجود ندارد ، با توجه به ابلاغ سیاست‌های کلی انتخابات ، چنانچه پس از انتخابات بهره‌گیری کاندیدای منتخبی از منابع مالی ناصواب اثبات شود واکنش شورا چه خواهد بود؟ گفت: اکنون با ابلاغ سیاست‌های کلی انتخابات از سوی رهبر معظم انقلاب مواجه هستیم اما تا زمانی که قوانین جدید انتخابات تصویب نشود، همان رویه گذشته ادامه خواهد یافت. زمانی که قوانین جدید انتخابات از سوی مجلس تصویب شد، شورای نگبهان نیز براساس آن عمل می‌کند.
دعوت از دلسوزان، اساتید حوزه
 و دانشگاه و ...
وی در پاسخ به سؤالی مبنی بر اینکه شورای نگهبان برای تعریف رجل سیاسی چه کار خواهد کرد،‌ گفت: جزء 5 بند 10 سیاست‌های کلی انتخابات که ناظر به شرایط اصل 105 و چهار شرط رجل سیاسی است که از سوی مقام معظم رهبری در این سیاست‌های کلی انتخابات تکلیف شده که شورای نگهبان باید معیارهایی را تعیین کند. در شورای نگهبان بحث‌های مقدماتی انجام شد و قرار شد که تمامی دلسوزان، اساتید دانشگاه، حوزه، صاحب‌نظران، فعالین سیاسی دعوت شوند تا در این حوزه نظراتی که دارند را به صورت کار علمی و پژوهشی برای ما ارسال کنند و روابط عمومی اطلاعات لازم را منتشر خواهد کرد.
وی افزود: ما در شورای نگهبان در رابطه با این موضوع بررسی و بحث می‌کنیم و با توجه به نظر کارشناسان این معیارها را بررسی خواهیم کرد. ما در مرحله اول از دوستان در مرکز تحقیقات شورای نگهبان خواستیم موارد اولیه را انجام دهند که کارشناسان در حال کار کردن بر روی این موضوع هستند.
سخنگوی شورای نگهبان با اشاره به انتشار اطلاعیه‌ای از سوی روابط عمومی شورای نگهبان در این باره در آینده از تبیین نظرات کارشناسان و انتشار آن خبر داد و گفت: نمی‌توانم پیش‌بینی کنم که تبیین موضوع رجل سیاسی به انتخابات ‌آینده ریاست جمهوری خواهد رسید یا نه.
اهل عقب نشینی
 نیستیم
وی در پاسخ به پرسشی در مورد اظهارنظر علی مطهری درباره دیدار نمایندگان مجلس هشتم با مقام معظم رهبری و اینکه مقصود رهبری از بحث نظارت بر نمایندگان «خود نظارتی» بوده است ، تصریح کرد: دو نکته در بند 13 ابلاغیه وجود دارد؛ یکی نظارت بر حسن اجرای وظایف نمایندگان و دیگری نظارت بر استمرار شرایط نمایندگی که این دو به نظر قانونگذار بستگی دارد که چه مرجعی را تعیین می‌کند. ممکن است مرجع داخلی باشد یا یک مرجع بیرونی. مثلاً قوه قضائیه یا نهاد دیگر که در آینده به تصویب خواهد رسید. ما اصلا هیچ استنباطی نکردیم، هیچ صحبتی هم نشده که شورای نگهبان گفته باشد ما می‌خواهیم انجام بدهیم یا نه.
سخنگوی شورای نگهبان اضافه کرد: یک بار در این زمینه توضیح دادیم و پس از آن رسانه‌ای عنوان داشت که شورای نگهبان از موضع خود عقب‌نشینی کرده است در حالی که ما اهل عقب‌نشینی نیستیم. نظری که می‌دهیم روی نظرمان می‌ایستیم و تا انتها هم خواهیم رفت. اما نظر ما این است که ما اعلام کردیم این خلأ وجود داشته و در بند 13 خلأ تکمیل شده در نتیجه هر مرجعی قانونگذار تعیین کند تابع هستیم.
کدخدایی در پاسخ به سؤال یکی دیگر از خبرنگاران مبنی بر اینکه نظارت مستمر شورای نگهبان بر نمایندگان مجلس موجب محدود شدن نمایندگان خواهد شد، اظهار داشت: اینها مسائلی نیست که الان درباره آن نظر دهیم بلکه باید صبر کنیم و ببینیم قوانین جدید درباره آن چه خواهد گفت. اظهارنظر شخصی اعضای شورای نگهبان و یا نمایندگان مجلس در این مقطع مشکلی را حل نمی‌کند اما اصل نظارت یک اصل ضروری است و همه نظام‌های سیاسی این اصل را مورد تأکید قرار داده‌اند. در نتیجه این اصل هیچ محدودیتی ایجاد نمی‌کند مشروط بر اینکه موافق قانون باشد، اما در نهایت چگونگی نظارت به نظر قانونگذار معطوف است.
کدخدایی در بخش پایانی سخنانش با بیان اینکه آنچه مستقیما در سیاست‌های کلی انتخابات برعهده شورای نگهبان گذاشته شده جزو 5 بند 10 این سیاست‌ها است، گفت: جلسات کارشناسی در این زمینه هر هفته برگزار می‌شود و ما از اساتید دانشگاه، حوزه‌های علمیه و اندیشمندان سیاسی و حقوقی درخواست خواهیم کرد، نظراتشان را در این زمینه به شورای نگهبان اعلام کنند. البته کار بسیار سنگینی است ولی به محض آماده شدن قطعا برای عموم مردم آن را منتشر خواهیم کرد.