با تصویب نمایندگان مجلس
قانون جامع خدمات رسانی به ایثارگران دائمی شد
با تصویب نمایندگان مجلس در جلسه علنی روز چهارشنبه قانون جامع خدمات رسانی به ایثارگران دائمی شد.
ادامه بررسی لایحه اعاده شده دائمی کردن برخی احکام قوانین برنامههای 5 ساله توسعه جمهوری اسلامی ایران از شورای نگهبان، اولین دستور کار نشست علنی صبح دیروز پارلمان بود.
نمایندگان مجلس پیش از جلسه علنی دیروز و در جلسه غیرعلنی به بررسی موضوع مربوط به ایثارگران پرداختند.
در این جلسه که 15 دقیقه به طول انجامید نمایندگان بخش مربوط به ایثارگران در لایحه دائمی شدن احکام برنامههای توسعه که مربوط به خدماترسانی به این بخش است را بررسی و مانع موجود در راه تصویب آن را برطرف کردند.
با توجه به اینکه یکی از قوانین مربوط به ایثارگران تا دی ماه امسال منقضی میشود و این مسئله مشکلی را بر سر راه تصویب قانون در لایحه دائمی شدن احکام برنامههای توسعه ایجاد میکند نمایندگان تصمیم گرفتند تا قانون مذکور دائمی شود.
نمایندگان در ادامه بررسی لایحه احکام دائمی برنامههای توسعه کشور، اعاده شده از شورای نگهبان با 205 رای و به پیشنهاد رئیس مجلس شورای اسلامی قانون جامع خدماترسانی به ایثارگران را دائمی کردند.
اعلام وصول سوال نماینده سیرجان
از وزیر نفت
در ادامه جلسه علنی دیروز سوال شهباز حسنپور نماینده سیرجان از بیژن زنگنه وزیر نفت اعلام وصول شد.
این سوال درباره عدم اجرای بند 5 ماده 6 قانون اجرای سیاستهای کلی اصل 44 قانون اساسی است.
اجازه به دولت برای تشکیل
صندوق توسعه حمل و نقل
نمایندگان همچنین رسیدگی به لایحه اعاده شده دائمی کردن برخی احکام قوانین برنامههای پنجساله توسعه از شورای نگهبان را ادامه دادند و چند ماده از این لایحه را با اصلاحاتی به منظور تأمین نظر آن شورا به تصویب رساندند.
به موجب مصوبه مجلس، به منظور ایجاد ساز و کارهای تأمین منابع مالی پایدار برای توسعه زیرساخت و ناوگان حمل و نقل کشور تشویق، حمایت و مشارکت در سرمایهگذاری زیرساختها، بیمه سرمایهگذاریها در حوزه حمل و نقل و مشارکت در ساخت، توسعه و نگهداری شبکهها و زیرساختها، دولت میتواند صندوق توسعه حمل و نقل را با سرمایه اولیه یکصد و نود هزار میلیارد ریال از داراییهای خود را که در اختیار وزارت راه و شهرسازی، سازمانها و شرکتهای تابعه و وابسته به آن قرار دارد، با استفاده از منابع پیشبینی شده در این ماده و نیروی انسانی موجود وزارت راه و شهرسازی و با شخصیت حقوقی مستقل دولتی وابسته به وزارت راه و شهرسازی تشکیل دهد. این صندوق، طبق اساسنامه خود و در چهارچوب مصوبات هیئت امناء متشکل از وزرای راه و شهرسازی و امور اقتصادی و دارایی و رئیس سازمان مدیریت و برنامهریزی کشور توسط هیئت عامل، فعالیت میکند.
وکلای ملت همچنین رسیدگی به لایحه اعاده شده دائمی کردن برخی احکام قوانین برنامههای پنجساله توسعه از شورای نگهبان را ادامه دادند و چند ماده از این لایحه را با اصلاحاتی به منظور تأمین نظر آن شورا به تصویب رساندند.
طبق مصوبه مجلس، به منظور تعمیق ارزشها، باورها و فرهنگ مبتنی بر هویت اسلامی و ترویج سیره و سنت اهلبیت(ع) و استفاده بهینه از ظرفیت معنوی شهرهای مقدس قم، مشهد و شیراز و شناسایی دقیق نیازها و مشکلات زائرین، برنامهریزی و تدوین ساز و کارهای لازم جهت ساماندهی امور زائرین و تأمین زیرساختهای لازم از طریق حمایت از شهرداریها و بخشهای غیردولت و توسعه امکانات، فعالیتهای فرهنگی و خدمات زیارتی در این سه شهر مذهبی و فراهم نمودن زمینه زیارت مطلوب و اجرای پروژههای زیربنایی، دولت مجاز است اعتبار مورد نیاز را در قالب بودجههای سنواتی پیشبینی کند.
اصلاح ضوابط تشکیل
«سازمان توسعه سواحل مکران»
نمایندگان در ادامه بررسی لایحه اعاده شده دائمی کردن برخی احکام قوانین برنامههای پنجساله توسعه از شورای نگهبان، ماده 65 این لایحه را با اصلاحاتی به منظور تأمین نظر آن شورا به تصویب رساندند.
به موجب مصوبه مجلس، در اجرای سیاستهای کلی اقتصاد مقاومتی موضوع افزایش توان مقاومت و کاهش آسیبپذیری اقتصاد کشور و اجرای سیاستهای کلی برنامه ششم توسعه موضوع تقسیم کار و تعیین نقش ملی در مناطق استانها، نواحی و سواحل و جزایر کشور و حمایت دولت از سرمایهگذاری در مناطق کمتر توسعهیافته ... «سازمان توسعه سواحل مکران پس از تأمین اعتبار در بودجه سنواتی» به عنوان سازمان توسعهای با شخصیت شرکتی برای برنامهریزی، اجرا و نظارت بر برنامههای توسعه در سواحل مکران در محدوده شهرستانهای میناب، سیریک، جاسک، چابهار و کنارک ایجاد میشود.
طبق مصوبه مجلس، اساسنامه این سازمان «پس از تصویب هیئت وزیران ظرف 4 ماه به مجلس شورای اسلامی ارائه» و آئیننامههای مالی و معاملاتی مربوطه حداکثر ظرف مدت 4 ماه پس از تصویب قانون برنامه پنجساله ششم توسعه به پیشنهاد سازمان توسعه مذکور به تصویب هیئت وزیران میرسد.
خانه ملتیها مقرر کردند که تمام وظایف و اختیارات دستگاههای اجرایی، نهادها و موسسات عمومی به غیر از دفاعی- امنیتی، قضایی و امور خارجه و همچنین تمام داراییهای دولت و دستگاههای اجرایی اعم از منقول و غیرمنقول و تمام طرحها و پروژهها (در حال بهرهبرداری یا اجرا)، در منطقه سواحل مکران به این سازمان واگذار میشود. این محدوده در چهارچوب قانون چگونگی اداره مناطق آزاد تجاری، صنعتی جمهوری اسلامی ایران و قانون تشکیل شرکت سرمایهگذاریهای خارجی ایران اداره میشود.
بهارستاننشینان مصوب کردند که چگونگی ارتباط مناطق آزاد این محدوده با سازمان، در اساسنامه تعیین میشود.
چرا 25 هزارتومان به عنوان بیمه
از زائران اربعین گرفته میشود ؟
حسینعلی حاجی دلیگانی نماینده مردم شاهین شهر طی تذکری با اشاره به برگزاری راهپیمایی اربعین گفت: در اخبار گفتند هر کس میخواهد برای شرکت در مراسم اربعین به عراق برود، باید 25 هزار تومان به عنوان بیمه اجباری پرداخت کند.
به گزارش فارس، این نماینده مردم با طرح این پرسش که اخذ پول بیمه براساس کدام قانون صورت میگیرد؟ تصریح کرد: ما نمیتوانیم بدون وجود قانون دست در جیب مردم کنیم.
وی ادامه داد: برخی با همین 25 هزار تومان تا مرز میآیند و از آنجا به خیل راهپیمایان میپیوندند. به نظرم در چنین شرایطی به کمیسیون فرهنگی دستور دهید موضوع را پیگیری کند.
مسعود پزشکیان نایب رئیس اول مجلس که در غیاب علی لاریجانی ریاست بخشی از نشست پارلمان را برعهده داشت، گفت: طبق قانون میتوانند افراد که به مسافرت خارجی میروند مبلغی را به عنوان بیمه اخذ کنند اما در مورد مبلغ آن بررسی صورت گیرد.
وی از کمیسیون فرهنگی خواست موضوع را پیگیری کند.
نطقهای میان دستور
نمایندگان
سیدتقی کبیری نماینده مردم خوی در نطق میان دستور گفت: امروز بیکاری، رکود و گرانی دغدغه اصلی مردم است و روزبهروز به مردم فشار میآورد، لذا آنچه مهم است برنامهریزی جدی برای اقدام و عمل در راستای حل این مشکلات است.
عبدالله حاتمیان نماینده مردم دره گز نیز در نطق خود گفت: ایران در زمینه برجام ابتکار عمل را خواهد داشت و با سست عهدی طرفهای مقابل بازگشت به شرایط قبل از برجام در زمانی کوتاه ممکن خواهد بود.
نامه نمایندگان
به رئیس جمهور
169 نماینده مجلس شورای اسلامی در خصوص مصوبه ارائه تسهیلات در قانون بودجه سال 95 نامهای به حسن روحانی رئیس جمهور نوشتند.
در بخشی از این نامه آمده است: احتراماً نظر به اینکه در قانون اصلاحیه بودجه سال 1395 درمورد تسهیلات تا سقف یک میلیارد ریال مقرر گردیده است، در صورت پرداخت اصل وام توسط تسهیلاتگیرندگان، سود آن از محل تجمیع داراییهای خارجی بانک مرکزی تأمین میگردد.
در ادامه این نامه تاکید شده است: با توجه به اینکه اعتبار قانون تا پایان سال جاری بوده و بانکها تاکنون مصوبه مذکور را اجرا نکردهاند و مردم با تماسهای مکرر با نمایندگان مجلس شورای اسلامی به دنبال عملیاتی شدن این قانون هستند، خواهشمند است دستور تسریع در اجرای قانون فوقالذکر را صادر فرمائید.