عباس جعفری دولت‌آبادی در خصوص سیاست دادستانی در مورد جرایم مطبوعاتی گفت: یکی از دغدغه‌های ما رسیدگی به جرایم مطبوعاتی بود و تاسیس دادسرای فرهنگ و رسانه، موید جدی بودن این دغدغه است.
وی افزود بند 6 ماده ی 6 قانون مطبوعات بطور صریح انتشار محاکمات غیرعلنی و تحقیقات مراجع قضایی را جرم اعلام کرده و رسانه‌ها حق ندارند تحت هیچ عنوان یا توجیهاتی از جمله آزادی رسانه‌ها و حق مردم بر دانستن، چنین اخباری را انتشار دهند.
دادستان تهران با خاطرنشان کردن تکلیف دادستان به تعقیب چنین رسانه‌هایی، به عنوان نمونه، به تعقیب قضایی برخی مدیران مسئول تعقیب رسانه‌هایی که طی چند سال گذشته اخبار جلسات غیرعلنی برخی دادگاه‌ها را انتشار داده بودند اشاره کرد و اظهار داشت: علاوه بر جلسات غیرعلنی محاکم، تحقیقات مراجع قضایی محرمانه بوده و بدون مجوز قانونی قابل انتشار نمی‌باشد.
علت بازداشت یاشار سلطانی
جعفری دولت آبادی به بازداشت انتشار‌دهنده نامه سازمان بازرسی کل کشور اشاره کرد و با تصریح به این‌که یاشار سلطانی تحقیقات صورت گرفته توسط سازمان بازرسی کل کشور را انتشار داده است، افزود: حسب اظهارات و مکتوبات بازرس و هم‌چنین سربازرس سازمان بازرسی کل کشور در دادسرای تهران مبنی بر اینکه به یاشار سلطانی و برخی اعضای شورای شهر به صراحت و مکرر اعلام کرده و هشدار داده بودند که گزارش سازمان بازرسی محرمانه و انتشار آن ممنوع است، و لذا سوء نیت خاص متهم محرز می‌باشد؛ زیرا به رغم اطلاع از ممنوعیت انتشار جریان تحقیقات سازمان بازرسی کل کشور به عنوان بخشی از قوه قضاییه، مرتکب چنین اقدامی شده است. متهم در تحقیقات نزد بازپرس و مواجهه حضوری با بازرسان سازمان بازرسی مسئولیت انتشار نامه را پذیرفته است. یاشار سلطانی هم‌چنین اعلام کرده است که تصویر گزارش سازمان بازرسی کل کشور توسط حکیمی‌پور یکی از اعضای شورای شهر تهران به نامبرده تحویل شده است.
جعفری دولت‌آبادی در این راستا از برخی وکلاء انتقاد کرد که به رغم این‌که خود را حقوق‌دان می‌دانند، مدعی‌اند که چون بر روی نامه سازمان مهر محرمانه زده نشده، انتشار آن بلامانع است.
وی در ادامه افزود: انتشار تحقیقات مقدماتی مراجع قضایی و محاکمات غیرعلنی محاکم وفق قانون مطبوعات با ادعای شفاف‌سازی اطلاعات از سوی رسانه‌ها پذیرفته نیست و به عنوان جرم عمومی قابل تعقیب است.
رسیدگی بدون تبعیض به اتهام مسئولین
 و جرایم مطبوعاتی
دادستان تهران در مورد سیاست دادستانی در رسیدگی به جرایم مطبوعاتی گفت: برخی از پرونده‌هایی که در دادستانی تهران و دادسرای فرهنگ و رسانه تحت رسیدگی است، صرف نظر از این‌که مربوط به مقامات دولت سابق باشد و یا دولت فعلی، براساس وظیفه مدعی‌العموم در تعقیب جرایم عمومی تشکیل شده است.
 جعفری دولت آبادی اظهار کرد: به عنوان مثال، به پرونده‌ اتهامی روزنامه وطن امروز اشاره کرد و با اعلام این‌که اخیراً برای مدیر مسئول این روزنامه کیفرخواست صادر شده است، اظهار داشت: دادستانی تفاوتی میان جناح‌ها و جریان‌های سیاسی نمی‌گذارد و اگر دادستانی جناحی عمل کند، موفق نخواهد شد.
 جعفری دولت آبادی با تأکید بر اینکه هر کس از هر جناح و جریان سیاسی مرتکب جرم شود، صرف‌ نظر از مقام و موقعیت متهم، مصون از تعقیب قضایی نخواهد بود، از برگزاری محاکمه حسن عباسی طی روز یکشنبه (2/8/1395) در مجتمع قضایی کارکنان دولت خبر داد و افزود: نامبرده علیه رئیس جمهور اظهاراتی نموده بود که پس از طرح شکایت با توجه اختلاف نظر بازپرس و دادیار اظهار نظر، منتهی به قرار منع تعقیب گردید و این قرار در دادگاه قطعی شده بود. دادستانی تهران با توجه به ادله جدید، از دادگاه درخواست تعقیب مجدد وی را نمود که در نهایت با صدور کیفرخواست به دادگاه ارسال شد و جلسه دادگاه برای محاکمه نامبرده، روز یکشنبه (2/8/1395) برگزار گردید.
مبارزه با فساد در چهارچوب رعایت موازین اسلامی
 و قوانین
جعفری دولت آبادی با تاکید بر این‌که مطبوعات باید در چارچوب موازین اسلامی و قوانین فعالیت نمایند، به اخبار برخی رسانه‌ها در خصوص موضوع مرتبط با شهرداری تهران اشاره کرد و گفت: طی این مدت تهمت‌های زیادی به دادستانی تهران وارد شد از جمله نوشته‌اند که وثیقه یاشار سلطانی را نمی‌پذیرند؛ این در حالی است که متهم به استناد ماده 218 قانون آیین دادرسی کیفری به جهت دارا بودن اتهامات متعدد، دارای دو قرار تامین کیفری است؛ قرار وثیقه که سپرده شده است و قرار بازداشت موقت که از بابت آن در زندان است.
وی افزود: در جرایم نشر اکاذیب و افترا، اثبات صحت خبر با دادسرا و دادستان نیست؛ و بر خلاف سایر جرایم که دادستان موظف به تحصیل دلیل است، در این جا متهم باید بر صحت خبر دلیل ارائه دهد.
صدور قرار مجرمیت برای چهل نفر از متهمان پرونده گروه ریخته‌گران
دادستان تهران با ذکر توضیحاتی در خصوص برخی پرونده‌های اقتصادی کلان که در دادسرای تهران در دست رسیدگی است، اظهار داشت: قضات این پرونده‌ها، افرادی شریف و گمنام‌اند که به پرونده‌هایی با ارقام چند صد و چند هزار میلیاردی رسیدگی می‌نمایند.
 جعفری دولت آبادی افزود: یکی از این پرونده‌ها مربوط به گروه ریخته‌گران است که به مدت سه سال در دادسرای اقتصادی تهران تحت رسیدگی بوده و در آن چند بانک دخیل می‌باشند؛ هم‌چنین تعدادی از قضات تحت تعقیب قرار گرفته‌اند؛ وی از صدور قرار جلب به دادرسی برای تعداد 40 نفر از متهمان این پرونده خبر داد.
آخرین وضعیت پرونده مرتبط
 با سایت آپارات
جعفری دولت‌آبادی در خصوص خبر منتشره در برخی رسانه‌ها مبنی بر مسدود شدن سایت‌ آپارات، با تکذیب این خبر اظهار داشت: پرونده مربوط به این سایت که در دادسرای فرهنگ و رسانه تحت رسیدگی است، مربوط به شکایت سازمان صدا و سیما علیه این سایت‌ از بابت پخش فیلم است که دادسرا صرفاً نسبت به پالایش برنامه‌های اپلیکیشن پخش فیلم در سایت کافه بازار اقدام کرده است و خبر مربوط به مسدود کردن سایت مذکور صحت ندارد.